به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی امروز _شنبه نهم مهرماه_ در نخستین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و اظهار کرد: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.

وی با تأکید بر این‌که باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تأمین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.

رئیس جمهور با اشاره به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته، تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است و اگر چه بخشی از مالکیت آنها از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.

رئیسی با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها در این زمینه، اظهار کرد: این دبیرخانه می‌تواند زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.

وی با ابراز ناخرسندی از این‌که وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تأکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.

رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار کرد: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به این‌که کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک سازوکار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیأت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.

رئیسی با تأکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.

وی با تشریح اهمیت توجه به مسأله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار کرد: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست؟ در این زمینه نیازمند ایجاد یک آئین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیأت واگذاری، نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است؛ این‌که به‌دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتماً افزایش پیدا کند.

آیت‌الله رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه‌ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تأمین منابع واگذار کند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضائی است.

در ابتدای این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به‌جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.