به گزارش ایسنا، قانون جهش تولید مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره، پس از سه سال تلاش معاون وقت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و در تعامل با مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون علاوه بر آنکه به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناور است، در تلاش است تا از نخبگان و متخصصان کشور در حوزه‌های دانش بنیان بهره ببرد.

بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است در چارچوب قانون و مقررات نسبت به جذب و بکارگیری متخصص اقدام کند و این اقدامی است که به گفته معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و تاکید دارد که "در حال پیگیری دریافت مجوز برای جذب ۳۰۰ نیروی متخصص برای فعالیت در پارک‌های علم و فناوری هستند."

وی راه‌اندازی پردیس‌های فناورانه بر اساس بند "ت" ماده "۶" قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در این راستا می‌داند و یادآور می‌شود: وزارت علوم و وزارت بهداشت مجاز به تاسیس پردیس‌های علم و فناوری هستند.

تحول بنیادی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان

دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید بعد از چند سال پیگیری و رفت و آمد در مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تصویب رسید و توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد.

وی با تاکید بر اینکه این قانون حاوی مصوبات پیشرفته‌ای در جهت تکمیل و توسعه زیست بوم نوآوری است، اظهار کرد: بند "ت" قانون جهش تولید دانش‌بنیان به وزراتخانه‌های علوم و بهداشت اجازه داده است که پردیس علم و فناوری ایجاد کنند. ما از سال ۹۸ آیین‌نامه‌ای در این زمینه داشتیم که یکسری نواقصی داشت و بر اساس مصوبه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آن را مورد بازنگری قرار دادیم و در کمیسیون فناوری و نوآوری و شورای گسترش تصویب و به دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ابلاغ شد.

خیرالدین ایجاد پردیس‌ها را به دو صورت مستقل و مشترک دانست و افزود: پردیس‌های مستقل بیشتر برای پژوهشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هستند و پردیس‌های مشترک ویژه بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی و جهاد کشاورزی و غیره است. تاکنون پردیس دانشگاه یزد با مشارکت پارک علم و فناوری یزد، پردیس سلامت ثامن در خراسان رضوی با مشارکت آستان قدس رضوی و پارک فناوری خراسان رضوی راه‌اندازی شده است.

جذب نخبگان در فضای فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‌  

خیرالدین به ماده ۱۲ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و یادآور شد: این ماده تکلیف استان‌ها را در زمینه توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری روشن کرده است. بر اساس این ماده، استانداران سراسر کشور موظف هستند کلیه پتانسیل‌های موجود در دانشگاه‌ها را اعم از پارک‌های علم و فناوری، منابع استانی، پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان و توانمندی‌های پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را برای رفع چالش‌های استان و توسعه این زیست بوم و شرکت‌های دانش‌بنیان به کار بگیرند.

وی افزود: در وزارت علوم طرح "تانا" (توسعه اکوسیستم نوآوری استان) را در این راستا مطرح کردیم و با پیگیری‌های انجام شده، وزیر کشور نامه‌ای را در سال گذشته به استانداران ابلاغ کرد تا ستادی را در استان به نام ستاد "اقتصاد دانش‌بنیان" با ریاست استاندار و دبیر رییس پارک علم و فناوری ایجاد کنند که این ستاد در اکثر استان‌ها شکل گرفته است و از طریق آن بسیاری از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مطرح و پیگیری می‌شود.

معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات طرح "تانا"، توضیح داد: بر اساس این طرح، پارک کلیه بازیگران و نقش‌آفرینان زیست بوم نوآوری کشور را طی یک تا دو روز دور هم جمع می‌کند و نیازها و ایده‌های نوآورانه و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌شود.

وی با بیان اینکه در این رویداد، سرمایه‌گذاران نیز حضور دارند، خاطر نشان کرد: تاکنون این طرح در استان‌های "زنجان" و "گلستان" اجرایی شده و اخیرا نیز در استان "خراسان رضوی" برگزار خواهد شد و امیدوارم این طرح در کشور به جلو برود.

خیرالدین همچنین به برنامه‌های وزارت علوم برای جذب نخبگان و متخصصان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون حمایت از دانش‌بنیان، وزارت علوم مجاز است در چارچوب قانون و مقررات نسبت به جذب و بکارگیری متخصصان اقدام کند و ما در حال پیگیری دریافت مجوز برای جذب ۳۰۰ نیروی متخصص برای فعالیت در پارک‌های علم و فناوری هستیم و طبق قانون هم سازمان برنامه و بودجه باید در چارچوب قوانین و مقررات، منابع و بودجه لازم را تامین کند.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

وی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را از ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: در این زمینه یک آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست در سال ۹۱ تصویب شد و در آن چندین نوع شرکت همچون "شرکت‌های نوپا" نوع ۱ و ۲، شرکت‌های تولیدی نوع ۱ و ۲ و شرکت‌های نوع ۳ که مستعد دانش‌بنیان شدن هستند، معرفی شده است.

خیرالدین ادامه داد: در گذشته این شرکت‌های نوع ۳ از تسهیلاتی چون مزایای معافیت مالیاتی و تسهیلات واگذاری اراضی نمی‌توانستند استفاده کنند و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از این نوع شرکت‌ها حمایتی نمی‌کرد، ولی با پیگیری‌هایی که انجام شد، در ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شورای "راهبری فناوری‌ها و تولید دانش بنیان" تعریف شده است.

وی رییس جمهوری را رییس این شورا و معاون علمی رییس‌جمهوری را نایب رییس این شورا دانست و ادامه داد: در جلسه این شورا که در روز ۹ تیرماه سال جاری برگزار شد، مقرر شد شرکت‌های نوع ۳ از خدمات و تسهیلات حمایتی بهره‌مند شوند.

خیرالدین اضافه کرد: علاوه بر آن با تفاهم خوبی که میان وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت، مقرر شد یکسری از پارک‌ها که استعداد ارزیابی دارند، شناسایی شوند و این پارک‌ها کارگزارانی شوند که شرکت‌های دانش‌بنیان نوع ۳ را شناسایی و معرفی می‌کنند.

راهکار قانونی برای رفع کمبود اعتبارات در دانشگاه‌ها و پارک‌ها

خیرالدین به ماده ۱۴ قانون جهش تولید اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده طرحی مطرح شده که طبق آن به هیات‌های امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری، اجازه داده می‌شود که در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت‌های علمی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه، سرمایه‌گذاری، دارایی‌ها، اموال و موقوفات، یک سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری وابسته به خود را شکل دهند.

وی تاسیس این سازمان را در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، دانشگاه‌ها می‌توانند مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات را مرتفع کنند.

خیرالدین تاکید کرد: این وظیفه وزارت علوم است که بخشی از آیین‌نامه‌های این ماده قانونی را تدوین کند که خوشبختانه پیش‌نویس آن آماده شده است. تصویب آن در هیات وزیران خواهد بود.

انتهای پیام