در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم در چهارچوب موازین قانونی و بدون اغماض و کوتاهی، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «امنیت عمومی و روانی شهروندان» را خط قرمز دستگاه قضایی توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی همان‌گونه که در برخورد با سارقان به‌عنف و مسلح با قاطعیت و بدون اغماض در صحنه حاضر شد، در برخورد با عوامل ایجاد ناامنی در جامعه، عناصر اصلی اغتشاشات و ایادی بیگانگان قاطعانه و به‌جد در میدان عمل حضور دارد.

وی تصریح کرد: به تمام روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مدیران واحد‌های قضایی حسب دستور رئیس قوه قضاییه تاکید شد تا با حضور موثر و میدانی خود، از بازداشتگاه‌هایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آن‌ها نگهداری می‌شوند، بازدید به عمل آورند و به صورت کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده این افراد قرار گیرند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود «امنیت روانی شهروندان» را یکی از مصادیق امنیت عمومی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه بستر فراهم‌سازی بسیاری از اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر، طرح ادعا‌های کذب و دروغین از سوی برخی اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی بوده است، در همین راستا به مسئولان واحد‌های قضایی مرتبط با این حوزه و ضابطین تاکید موکد شده تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و برخورد با عناصر کلیدی و دخیل در برهم زدن آرامش روانی جامعه در بستر فضای مجازی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: دستگاه قضایی با حفظ استقلال و ایجاد تمایز میان اعتراض و اغتشاش، به‌منظور صیانت از امنیت شهروندان در ابعاد مختلف آن با جدیت و قاطعیت در کنار سایر عناصر حافظ امنیت از جمله نیرو‌های امنیتی و انتظامی خواهد بود و با اغتشاشگران هیچ‌گونه تسامحی نخواهد کرد.