سمیه شوریابی؛ بازار: فردین آقابزرگی مدیرعامل سبدگردان نیکان و کارشناس بازار سرمایه در خصوص تأسیس تشکل ها و نهادهای خودانتظام جهت نظارت بر سرمایه، اظهار داشت: به دلیل کثرت تعداد سهامداران، افزایش ضریب نفوذ سهامداری در بازار سرمایه نسبت به ده سال گذشته، لازم است یک سری از زیر ساختارها اعم از قانون، مقررات، امور اجرایی و ضوابطی که در حوزه معاملات به کار گرفته می شود خود را با وضع و حال روز تطبیق دهند.

آقابزرگی ابراز داشت: در حال حاضر تعداد بیشتری از ذینفعان بخش خصوصی و غیر دولتی انتظار دارند سازوکاری که برای حفظ و حراست از منافع بلند مدت آن ها اتخاذ می‌شود، این سیاست ها نقش کوچکی در اتخاذ این تصمیمات و یا به طور مستقیم بازبینی و آسیب شناسی از چنین سیاست هایی را داشته باشند مانند مجامع عمومی که در دوره های گذشته به ترتیب دیگری برگزار می‌شد اما در حال حاضر ذینفعان می آیند بازخواست و سؤال می‌کنند و خواسته های خود را در راستای مطالبه قرار می دهند.

جایگاه ذینفعان در قالب تشکل های صنفی

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تشریح کرد: شرایط حال حاضر ما که منشأ آن، قانون بازار اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ است شرایطی متفاوتی است و باید به ترتیبی پیش رفت که نقش و جایگاه ذینفعان بازار را در قالب اتحادیه ها و تشکل هایی مانند کانون سهامدارن حقیقی، کانون نهادهای مالی که اخیراً با افزایش تعداد سبدگردانان، کانون سبدگردانان نام گرفته است، اضافه شوند و نقطه نظرات متمرکز خود را ارائه کنند و برای انتقال خواسته ها، مطالبات و دیدگاه های خود جایگاه قانونی داشته باشند.

هر کدام از ذینفعان بازار طبقه بندی های خاصی می شوند که باید نمایندگان آن ها به طور مستقل و به صورت قانونی اجازه فعالیت و اظهار نظر و تشکیل داشته باشند

مدیرعامل سبدگردان نیکان در ادامه تأکید کرد: صرف برگزاری نشست ها و جلسات طبق رویه ده تا پانزده سال گذشته، هر از گاهی فعالان بازار جمع شوند و نکاتی را تبادل کنند، این به صورت اقتضایی نگاه کردن به تحول چشم‌گیری که در بافت سهامدارای ایجاد شده نامتقارن است و باید اصلاح شود و دریچه اصلاح هم اعطای مجوز تأسیس به کانون ها و نهادهای خودانتظام است.

آقابزرگی در انتها حضور قانونی نمایندگان کانون های صنفی در بالاترین رکن تصمیم ساز بازار سرمایه را شرط لازم دانست و خاطر نشان کرد: در ترکیب سهامداری نیز این وضعیت وجود دارد، هر کدام از ذینفعان بازار طبقه بندی های خاصی می شوند که باید نمایندگان آن ها به طور مستقل و به صورت قانونی اجازه فعالیت، اظهار نظر و تشکیل داشته باشند.