شناسهٔ خبر: 55701219 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: همشهری آنلاین | لینک خبر

۲۰ درصد از امکانات دستگاه های دولتی در اختیار زوج جوان قرار می‌گیرد

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: براساس مصوبه شورای عالی جوانان دستگاه‌های دولتی و عمومی باید ۲۰ درصد از امکانات و ظرفیت‌های خود را رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار دهند

صاحب‌خبر -

به گزارش همشهری‌آنلاین، وحید یامین‌پور درباره برگزاری و مصوبات نشست شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور، اظهار داشت: اختصاص ۲۰ درصد از امکانات دستگاه‌های دولتی برای مراسم ازدواج زوج‌های جوان، پرداخت وام ازدواج با یک ضامن و ۱۰ روز پس از تکمیل پرونده از مهم‌ترین مصوبات این جلسه بود.

وی به مصوبات مهم شورای عالی جوانان اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه استفاده از امکانات دستگاه‌ها تا ۳ ماه آینده به کمیته ساماندهی ازدواج جوانان در سراسر کشور ابلاع می‌شود و سامانه‌ای راه‌اندازی خواهد شد تا متقاضیان با مراجعه به این سامانه بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: براساس مصوبه شورای عالی جوانان زمان ارجاع متقاضیان به بانک‌ها برای دریافت وام ازدواج ۱۵ روز و زمان پرداخت وام ۱۰ روز پس از تکمیل پرونده تعیین شد. براساس این مصوبه، وام ازدواج به زوج‌های جوان فقط با یک ضامن پرداخت می‌شود و بانک مرکزی موظف است بر اجرای این مصوبه نظارت کند.

وی همچنین در توییتی درباره مصوبات این نشست نوشت: بنا بر اعتراضات بسیار متقاضیان وام ازدواج نسبت به طولانی بودن و نامعلوم بودن مدت زمان انتظار برای ارجاع به شعب بانکی، بانک مرکزی مکلف شد حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد.

یامین‌پور ادامه داد: آیین‌نامه‌ای مصوب شد که به موجب آن برای برگزاری ارزان‌تر جشن ازدواج جوانان، همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی موظفند حداقل ۲۰ درصد از مراکز آموزشی و فرهنگی خود شامل تالارها و سالن‌ها و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار جوانان قرار دهند.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: کمیته‌های سامان ازدواج باید در سراسر کشور به ریاست فرمانداران و دبیری امور جوانان تاسیس و ضمن تجمیع ظرفیت‌های مردمی، بر اجرای آیین‌نامه فوق نظارت کند.

وی تصریح کرد: معاونت امور جوانان به جهت نقش آفرینی موثرتر در دیپلماسی عمومی نسبت به راه اندازی مجمع جوانان سازمان اکو (و سایر ظرفیت‌های مشابه) با همکاری وزارت امور خارجه اقدامات لازم را به عمل آورد.

نظر شما