آقای محبوب علیلو  گفت: دادگستری کل استان در ارتباط با رسمی کردن سند مالکیت اشخاص و افرادی که دارای مالکیت در روستا‌ها هستند، ولی برای مالکیت آن‌ها بر اساس مقررات از سوی ثبت اسناد و املاک، سند مالکیتی صادر نشده است و از منظر قانونی اعتبار ندارد، سعی می‌کند مقدمات کار را فراهم بکند.

او  افزود: در این طرح سعی می‌شود همه اراضی و املاکی که در روستا‌ها هستند سنددار بشوند و کشاورزان و باغداران و دامداران بتوانند از مزایای سند مالکیتی که برای آن‌ها از سوی واحد‌های ثبتی صادر می‌شوند بهره‌مند شوند.

او گفت: در ارتباط با اختلافی که بعضا بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اراضی ملی ایجاد می‌شود و منجر به طرح پرونده‌های حقوقی در محاکم می‌شود، کمیسیونی به نام کمیسیون رفع تداخل در استان و شهرستان‌ها تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز اضافه کرد: این کمیسیون به طور منظم و مرتب باید جلسات خود را تشکیل دهد و با در نظر گرفتن حقوق اشخاص حقیقی و یا بیت المال در دولت تصمیمی بگیرند که منجر بر رفع تداخل در حدود اراضی ملی و کشاورزی شود.

علیلو ادامه داد: یکی از موضوعات دیگری که باید به آن توجه اساسی شود ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است. اراضی زراعی و باغی از حیث تامین امنیت غذایی برای کشور از اهمیت و حساسیت فوق العاده‌ای برخوردار است بر این اساس ما باید سعی کنیم از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به جد اجتناب بکنیم مگر در مواردی که ضرورت اقتضا می‌کند و این ضرورت را خود قانون گذار پیش بینی کرده است.

او  اضافه کرد: اگر در مواقعی نیاز به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی از سوی مالک زمین بوده باشد، در این صورت باید تقاضای خود را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مدیریت امور اراضی استان ارائه بکنند تا در کمیسیون خاصی که برای تغییر کاربری اراضی در این خصوص دارای صلاحیت شناخته شده مطرح و تصمیم گیری شود.

او  خاطرنشان کرد: اگر از نظر قانونی این مراحل رعایت نشود و مالک زمین به تغییر کاربری اراضی اقدام کند مجرم محسوب می‌شود و باید علاوه بر تحمل مجازاتی که از جنبه عمومی مد نظر است، ساخت و ساز‌هایی که انجام داده تخریب و اراضی به حالت اولیه خود برگردد؛ لذا از مردم درخواست داریم زمانی که احساس نیاز می‌کنند خانه باغی احداث کنند قبل از اقدام به کار به اخذ مجوز اقدام کنند.

آقای فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: وزیر جهاد کشاورزی تعهد کرده است که همه اراضی کشاورزی سنددار شود و علت این سنددار شدن هم این است که هم سند به نوعی به خود کشاورز قدرت می‌دهد و هم به نوعی مشکلاتش را در حوزه تامین تسهیلات و مسائلی که می‌تواند از سند استفاده کند رفع کند. از طرفی سنددار کردن اراضی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی موثر واقع می‌شود.

او  افزود: در آذربایجان شرقی یک میلیون و ۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی دیم، اّبی و باغات وجود دارد که تاکنون از این میزان برای ۳۰ هزار هکتار سند رسمی تک برگی صادر شده است و تلاش می‌کنیم تا آخر سال با هماهنگی دستگاه قضایی قسمت اعظمی از اراضی کشاورزی را در استان سنددار بکنیم.

آقای محمد افخمی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: برای سند دار کردن اراضی کشاورزی باید برنامه عملیاتیمان شفاف باشد.

 او با بیان اینکه مانعی برای صدور سند مالکیت نیست افزود: همه باید به صورت شبانه روزی پای کار باشیم و با هماهنگی و تعامل همه اراضی استان را سنددار بکنیم.

او از برگزاری کلاس‌های آموزش نقشه برداری و افزایش تعداد نیرو‌های نقشه بردار نیز خبر داد و گفت: سعی می‌کنیم با این اقدامات به سنددار کردن اراضی کشاورزی سرعت ببخشیم.