تعلیق، کمیته انتقالی، عادی‌سازی، هشدار فیفا و ای‌اف‌سی، عبارت‌هایی که در چهارسال اخیر بیش از هر زمانی در فوتبال ایران شنیده شده و تنها زمانی به‌کار می‌آید که منافع گروهی خاص و به‌طور مشخص یکی از نامزدهای فعلی حاضر در انتخابات فدراسیون فوتبال به‌خطر می‌افتد.

بازگشت متهمان یا متخلفان ویلموتس گیت به فوتبال دشوارتر از هر زمان دیگری به‌نظر می‌رسد. با ‌وجود اینکه اسامی نامزدهای حاضر در این انتخابات اعلام‌شده، شنیده‌ها حاکی است تایید صلاحیت نهایی نامزدها هنوز انجام نشده و با توجه به مقررات فیفا افرادی که دارای پرونده باز هستند هم صلاحیت ورود به انتخابات را ندارند اما ظاهرا هیچ قانون و مقرراتی تا اینجای کار نتوانسته مانع از بازگشت برخی افراد به فوتبال شود.

موضع جامعه و افکار عمومی در قبال متهمان ویلموتس گیت کاملا روشن و مشخص است. هرچه ابعاد بیشتری از این پرونده فاجعه‌بار منتشر و روشن می‌شود، میزان اعتراضات مردمی و واکنش‌های رسانه‌ای نیز گستردگی بیشتری پیدا می‌کند و در سوی دیگر محاکم قضایی همچنین سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات ماموریت خود را در پرونده‌های مختلف و در مورد بعضی از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال دنبال می‌کنند.

در تازه‌ترین مورد صدور حکم یک پرونده جنجالی و خبرساز در استفاده غیرقانونی از بازنشستگان دردسرهای تازه‌ای برای دو تن از اشخاص شناخته شده و مدیران اسبق فدراسیون فوتبال ایجاد کرده است. در این پرونده حکم مجازات‌های سنگینی علیه دو متهم صادر شده اما به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده با ‌وجود این صدور حکم دادگاه بدوی نیز مانع از ورود متخلفین و متهمان به جایگاه‌های مهم خصوصا در فدراسیون فوتبال خواهد بود.

پرونده‌های مفتوح دیگر در ماجرای ویلموتس گیت، تخلفات اداری و سازمانی، برخی پرونده‌های مرتبط با سازمان لیگ و بعضی موارد دیگر درنهایت مانع از بازگشت متخلفان به فدراسیون فوتبال خواهد شد و بر همین اساس آخرین راهکار برای این گروه شناخته‌شده توسل به چوب نامرئی تعلیق است.

این واژه برای نخستین‌بار در زمان ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به فدراسیون‌ها و تلاش دستگاه‌های نظارتی به‌منظور اجرای قانونی در فوتبال بر سر زبان‌ها افتاد. گروهی از مشاوران مدعی بودند با استفاده از ارتباطات نزدیک با فیفا و AFC مسئولان وقت فدراسیون دربرابر قانون تمکین نخواهند کرد و اگر فردی به قانون‌شکنی آنها اعتراض کند به بهانه دخالت دولت در امور داخلی فوتبال از اهرم تعلیق استفاده خواهند کرد.

ارتباطات برون‌مرزی آقایان در این‌گونه موارد نه مانع از پایمال شدن حق فوتبال ایران در آسیا شد، نه حق میزبانی باشگاه‌های ایرانی را بازگرداند، نه تحریم‌های مالی و بانکی را کمرنگ و نه در هیچ کجای دیگر منافع ملی فوتبال کشور را احیا کرد. تنها کاربرد ارتباطاتی که همواره از آن دم می‌زنند در همین‌جاست، زمانی که با خطر حذف از صحنه مدیریت فوتبال مواجه می‌شوند چوب تعلیق بالا می‌رود.

اینک و در آستانه انتخابات هشتم شهریور فدراسیون فوتبال و درحالی‌که به‌نظر می‌رسد همه‌چیز طبق اساسنامه و قانون به‌پیش می‌رود دربرابر خواسته و مطالبه عمومی و اجتماعی علیه ورود نامزد مساله‌دار و درحالی‌که خواسته مشخص مردم برخورد قاطع با متهمان ویلموتس گیت است چوب تعلیق دوباره بالا رفته است.

خسارت زنندگان به منافع ملی و کسانی که زیان حداقل ۶ میلیون یورویی را به فوتبال ایران تحمیل کرده‌اند، ساختمان فدراسیون را به حراج گذاشته‌اند، موجب خشم سهامداران شستا شده‌اند و سه‌سال است یکی از تلخ‌ترین اتفاقات و رویدادهای اجتماعی کشور را در سایه قراردادی ننگین رقم زده‌اند، چاره‌ای جز توسل به زور خیالی آن هم با ادعای ارتباطات برون‌مرزی با شیخ بحرینی ندارند.

با ‌وجود این به‌نظر می‌رسد تهدیدهای تکراری کاسبان تعلیق هم رنگ‌باخته و در سایه مطالبات عمومی برای اجرای قانون و اراده دستگاه‌های قضایی و نظارتی در مسیر برخورد با متخلفان و قانون‌شکنان چنگ زدن به ریسمان‌های پوسیده بیرون از مرزها کارساز نخواهد بود و بازیگران نمایش تلخ ویلموتس گیت نمی‌توانند زیر چتر حمایتی فیفا از اجرای عدالت فرار کنند.