دکتر نعمت احمدی، حقوقدان

انقلاب آمد تا يک موي کوح نشينان به تمام کاخ نشينان بيارزد. اما ميرحسين موسوي از جمله افرادي که همچنان بر آرمان هاي انقلاب باقي مانده است. او در هشت سال نخست وزيري‌اش در خط انقلاب حرکت کرد. اما بعد مسير عوض شد و برخي مسئولين به سمت کاخ نشيني و تشريفات رفتند. اما خانه و کاشانه ميرحسين از همان روز در کوچه اختر بوده و هست. مير حسين موسوي ماشين ضد گلوله سوار نشد و يک پرايد داشت و زندگي و دارايي اش در تمام اين سال ها مشخص و شفاف است.اين در حالي است که پدر وي يکي از تجار بزرگ بازار تهران بود و در مسير احقاق قانون ابايي از نه گفتن به ارکان قدرت ندارد. او برخلاف برخي از آقايان آلوده به مسائل دنيا نشد.

اي کاش روزنامه کيهان همچون روزنامه اطلاعات که رعايت قانون و انصاف را مي‌کند در تحليل و نوشته‌هايش قانون و انصاف را رعايت کند. وارد کردن اتهام به هر شخصي برابر با قانون اساسي در صورت عدم اثبات جرم است. بايد دقت کنيم که در مورد چه چيزي صحبت مي کنيم. اينکه فردي فراماسون بوده و هشت سال مملکت را در بدترين شرايط و در وضعيت جنگ خوب اداره کرده و چندين حکم و ابلاغ از شخص امام دارد، اتهام بزرگي است که هم متوجه شخص و هم متوجه مسئولين و مقامات وقت است. چطور امام متوجه چنين مساله مهمي نشده بودند؟!

چندي پيش ابلاغيه اي از امام در رسانه ها منتشر شد. پس از آن که آقاي کروبي از مجموعه جانبازان استعفا داد. امام نامه اي بلند بالا در تاييد مير حسين موسوي نوشت. يکي از زيبايي هاي آن نامه اين است که امام آقاي کروبي را “دوست خوبم” خطاب کرده اند ولي به ميرحسين موسوي گفته بودند “من به شما اعتماد دارم”.

اتهام زدن به مير حسين موسوي يا ديگران سند مي‌خواهد،پرسش اين است چه سند مکتوبي وجود داشته که از ديد امام و دلسوزان نظام و انقلاب پنهان مانده است؟ اين سند در دست چه کساني بوده و امروز چه کساني اين سند را در اختيار دارند؟ اگر سند وابستگي مير حسين موسوي به “لژ فراماسوني” در اختيار کسي يا کساني بود و اين سند را برملا نکرده اند، ظلم بزرگي به اين کشور کرده‌اند! آيا ميرحسين موسوي عضو لژ فراماسون بود و امام حکم و ابلاغ جديد به او داده بود؟پرسش ديگر اين است کساني اين سند را داشتند و آن را پنهان کرده بودند به امام ظلم کرده اند! اگر چنين سندي وجود دارد چرا تا اين تاريخ به مراجع قضايي ارائه نشده است؟!

مردم امروز با اين اتهام با يک پارادوکس روبرو هستند. مساله اول احکامي است که امام به مير حسين موسوي داده است. مساله دوم احکامي است که مقام معظم رهبري به مير حسين موسوي داده است. سرپرست روزنامه اي که اتهام فراماسون بودن را به ميرحسين وارد کرده منتصب به رهبري است و رهبري تا سال 88 با احکامي ميرحسين موسوي را شايسته حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي داند. في الواقع اگر سندي بر عضويت موسوي در لژ فراماسونري وجود دارد و ارائه نشده و کتمان شده است، آيا ظلمي به رهبري نظام و مردم نيست؟

مگر اينکه بگوييم ميرحسين بعد از سال 88 به عضويت در لژ فراماسونري درآمده است که با توجه به حصر و مراقبت هاي شبانه روزي بايد در اين فرضيه تشکيک کرد. از اين رو بايد تاکيد کرد برابر با قوانين موجود ما اگر کسي اسنادي با اين درجه از اهميت داشته و آن ها را برملا نکرده است، بايد در مقام يک متهم پاسخ گو باشد. امروز مساله اي که با اين مطالب منتشر شده در کيهان مطرح مي شود اصل وجود سند است که بايد در اختيار مقامات مربوطه قرار بگيرد. مقامات قضايي بايد اصالت اين سند را احراز کنند و سپس جامعه را مطلع کنند.

عضويت در فراماسونري از جرايم غير قابل اغماض است. بخصوص در قانون اساسي اين مساله ذکر شده و وزن اين جرم مشخص است. در ابتداي انقلاب بسياري از شخصيت ها با همين جرم متهم شدند و از مشاغل خود بر کنار شدند و با اين عنوان اموالشان را از دست دادند. پس ما با يک اتهام ساده سر و کار نداريم. البته سابق بر اين هم برخي از مسئولين کشور را به ارتباط با بنياد سورس و يا ارتباط با شاه عربستان و گرفتن مبالغ کلاني پول از عربستان متهم کرده بودند که در حد اتهام باقي ماند ولي در مورد اتهام فراماسون بودن قانون اساسي به صراحت در اصل 49 از اين جرم ياد کرده است. ادعاي فراماسون بودن از جمله اتهامات سخت است و عضو فراماسون بودن بر خلاف منافع کشور است. از اين رو نسبت دادن اين اتهام بدون امکان اثبات آن در مراجع قضايي قابل پيگيري قضايي است.