به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، این بانک گفت که به سیاست نرخ مبادله روبل شناور آزاد پایبند است اما تاکید کرد که بازگرداندن قانون بودجه‌ای که درآمدهای اضافی نفت را طی روزهای بحرانی به صندوق بازگرداند نیز مهم است.

بانک مرکزی در گزارشی درباره سیاست پولی خود برای سال‌های ۲۰۲۳تا ۲۰۲۵ گفت: با در نظر گرفتن تحریم‌های غرب علیه روسیه، اکنون گزینه‌های مختلفی در مورد چگونگی بازگشت به قانون مالی و ذخیره‌سازی صندوق ثروت ملی مورد بحث قرار گرفته است.

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: «وزارت دارایی روسیه در حال کار بر روی امکان اجرای مکانیزم عملیاتی سازوکار قوانین بودجه برای تکمیل/مصرف در صندوق ثروت ملی با ارزهای کشورهای دوست (یوآن، روپیه، لیر ترکیه و غیره) است».

بر اساس قانون بودجه، روسیه قبلا دلار و یورو را در صندوق ثروت ملی جای داده بود اما سایر ارزها در آن وجود نداشتند. در اوایل سال ۲۰۲۲ در بحبوحه افزایش نوسانات روبل، خریدهای روزانه فارکس برای صندوق را متوقف کرد.

صندوق ثروت ملی توسط وزارت دارایی مدیریت می‌شود اما بخشی از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی است که شامل یوان نیز می‌شود. این مبلغ تا فوریه حدود ۶۴۰ میلیارد دلار بود که تقریبا نیمی از آن تحت تحریم‌های غرب مسدود شده بود.

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ پس از دو سال انقباض به رشد خود باز خواهد گشت و تورم تا آن زمان به هدف چهار درصد کاهش خواهد یافت و به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که نرخ اصلی را در سال ۲۰۲۵ به محدوده پنج تا ۶ درصد برساند.

بانک مرکزی گفت: تحولات بیشتر در اقتصاد روسیه با عدم اطمینان قابل‌توجهی مشخص می‌شود، چالش اصلی در سال‌های آینده ایجاد شرایط برای تحول موفقیت‌آمیز اقتصاد است.

در حال حاضر، بانک در سناریوی موردی پایه خود پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره کلیدی، ابزار اصلی سیاست پولی بانک مرکزی، در سال آینده به‌طور متوسط ‌۶.۵ درصد  تا ۸.۵ درصد خواهد بود و به تدریج به ۶ درصد تا هفت درصد در سال ۲۰۲۴ و  پنج درصد تا ۶ درصد در سال ۲۰۲۵ از هشت درصد کنونی کاهش می‌یابد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که پس از کاهش خطرات ثبات مالی کشور دلیل محکمی برای حفظ کنترل سرمایه نمی‌بیند.

روسیه پس از ۲۴ فوریه برای محدود کردن ریسک‌های ثبات مالی از جمله اعمال محدودیت برای برداشت وجوه ارزی از حساب‌های بانکی، کنترل سرمایه را اعمال کرد.

انتهای پیام