کیوان کاشفی امروز(۲۰ مرداد) در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، بااشاره به برخی موانع تولید و تجارت در کشور، اظهار کرد:  تا حدود ۳۰ سال پیش، فضای کسب و کار در کشور سهولت بیشتری داشت و دستگاه های نظارتی با این عِده و عُده به فعالیت های بخش خصوصی نظارت نمی کردند و موضوعی به عنوان فساد اقتصادی کمتر بود.

وی ادامه داد: طی این چند دهه هر چه روبه جلوتر آمده ایم، بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی بیشتر دیده شده و دولت می خواهد که تمام کارها و فعالیت ها را در دست خود داشته باشد، چراکه فکر می کند این مسئله عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و رفاه عمومی را بدنبال خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: با این رویکرد فاصله دولت با بخش خصوصی زیادتر و این بخش کوچکتر شده و اگر هم انتقادی می کنیم آن را بر نمی تابند.

وی یکی از راه های تقویت بخش خصوصی و کمک به تولید و تجارت را اصلاح قوانین دانست و اعلام کرد: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین را دارد که هرکدام در زیرمجموعه خود آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل هایی را قرار داده اند.

کاشفی ادامه داد: این حجم از قوانین باعث سخت شدن کارها و بوجود آمدن آشفته بازار کنونی در اقتصاد ایران شده و تصویب هر روز تعداد بالای قوانین در مجلس و صدور و ابلاغ آنها هم بخش خصوصی را نگران و بیمناک کرده است.

وی  متذکر شد: متاسفانه مدیران ما در لابلای این دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید گیر می کنند و بخش خصوصی برای فعالیت کردن با دشواری مواجه می شود و کار برای دستگاه های نظارتی هم سخت خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه راهکار برون رفت از این شرایط را جلوگیری از تصویب بی رویه قوانین از طریق مجلس دانست و گفت: هر میزان که قوانین و مقررات کم تر و شفاف تر باشد، هم مدیران تکلیف خود را می دانند، هم بخش خصوصی بدون دغدغه فعالیت می کند و هم اینکه دستگاه های نظارتی راحت تر کار می کنند.

وی اضافه کرد: گاها در بخش صادرات بخشنامه هایی داشته ایم که فقط یک هفته دوام آورده و این برای فعال بخش خصوصی که نیاز به ثبات بازار کار دارد، مشکلاتی بوجود می آورد.

وی تاکید کرد: زمانی که چنین شرایطی حاکم باشد و این حجم از قوانین را داشته باشیم، بنابراین فعال اقتصادی به دنبال راحت ترین و راه های موازی برای ادامه فعالیت خود است که این موضوع فساد را بدنبال خواهد داشت و کاری که می توانست طبق روال عادی انجام گیرد، به انحراف کشیده می شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه نیز بااشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ واحد تولیدی در کرمانشاه، اعلام کرد: علیرغم اینکه تعداد واحدهای تولیدی کرمانشاه چندان بالا نیست که یکی از دلایل آن هشت سال وقوع جنگ تحمیلی و مشکلات پس از آن بوده، اما همین تعداد جزو بهترین واحدهای تولیدی کشور هستند و در سال‌های اخیر هم توسعه پیدا کرده اند.

وی افزود: واحدهای تولیدی کرمانشاه در بدترین شرایط کارشان را ادامه داده اند و در زمان کرونا هم تعدیل نیرو نداشتند.

شکری فزود: کمبود تعداد واحدهای تولیدی استان باعث شده تا میزان نظارت ها بر آنها بسیار زیاد باشد، بگونه ای که یک واحد تولیدی در یک شهر صنعتی دیگر کشور سالیانه تنها یک بار مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرد، اما واحدهای تولیدی در کرمانشاه گاها چند نوبت در ماه بازرسی و نظارت می شوند که این مسئله مشکلاتی را برای این واحدها بوجود می آورد.

وی اضافه کرد: از طرفی هر اقدامی که می خواهیم انجام دهیم و از طریق مدیران دستگاه های اجرایی پیگیر می شویم مدام می گویند که بازرسی ورود می کند و اینگونه به دلیل ترس از سازمان بازرسی بسیاری از کارها انجام نمی شود.

رئیس خانه صنعت کرمانشاه در خاتمه ثبات نرخ ارز، حذف قوانین دست و پا گیر، آرامش مدیریتی در استان، حمایت برای ورود ماشین آلاتی که نمونه داخلی ندارند به منظور بروزرسانی کارخانجات و ... را از درخواست های بخش خصوصی کرمانشاه برای بهبود شرایط کسب و کار اعلام کرد.

انتهای پیام