به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ سیداحسان خاندوزی، پنجشنبه(20 مرداد) در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی انجام شد؛ یکی از شاخص های کلان اقتصادی را که در شرایط کنونی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و باید مورد علاج فوری قرار بگیرد، تورم و بی ثباتی در نظام قیمت ها دانست.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به نوسان قیمت ها، اظهار کرد: در سال های 97 تا 1400 نرخ تورم بالایی مشاهده کردیم که فشار رفاهی بر خانوارها و مصرف کننده و مردم بسیار جدی شد و برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملاً دستخوش تغییر و تحولات می کند که نمی دانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای آماده کنیم.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در اولویت ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مثل رونق و کمک به تولید و ... قرار دارد؛ تصریح کرد: آنچه بیش از همه نیازمند توجه است، بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها استفاده کنیم تا این مسئله تورم را در صدر و اولویت هدف گذاری ها قرار بدهیم.
خاندوزی ادامه داد: این هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید در جریان این هدفگیری دولت باشیم و در این راستا اول انضباط گیری دولت را در دستور کار قرار دادیم و سخت گری را از دستگاه های دولتی آغاز کردیم و می دانستیم افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.
وی اظهار کرد: سعی شده عملکرد بانک ها منضبط باشد تا منجر به کنترل نقدینگی بشود و ناچار بودیم سیاست های کنترلی ویژه ای از سوی بانک مرکزی اعمال شود و سقفی برای ترازنامه بانک ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود و این هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل نقدینگی را انجام بدهد که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی به آنها وارد نشود و بنگاه های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر پا له نشوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در راستای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی جهت گیری هایی را در دولت دنبال می کنیم و کمک به تسهیل تولیدکنندگان را در دستور کار داریم؛ سیاست های کمک به حوزه توزیعی را هم مورد توجه قرار داد و افزود: مالیات معادن و مجموعه هایی که از استان ها منتفع می شوند، باید در همان استان هزینه شود.
وی گفت: در سال گذشته نزدیک به دو هزار و 400 شرکت که مالیات آنها در استان دیگری وصول می شد مجموع مالیات و عوارض شان نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان بود که به خود استان ها بر می گردد که خبر خوبی است.
خاندوزی با افزودن اینکه در بحث تسهیلاتی که دغدغه مشترک فعالان اقتصادی است، اگر بتوانیم خط اعتباری موقتی تعریف کنیم، تا پایان سال باید تسویه شود؛ افزود: پیشنهاد ما این است از روش تأمین مالی زنجیره ای استفاده کنیم و آمادگی داریم از روش های دیگر تأمین مالی نیز استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که نقدینگی در کشور ما کم نیست و مهم این است برای نقدینگی موجود باید ابزارهای لازم طراحی و اعتماد شود تا در خدمت فعالیت های سودآور اقتصادی قرار بگیرد؛ درباره موضوع اقاله وثایق بانکی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، توضیحاتی داد.
وزیر اقتصاد گفت: ما با جهت گیری دولت قبل در این زمینه مخالف هستیم و با بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم تا تجدید نظری در احکام اقاله صورت بگیرد که گشایش خوبی برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت و در بحث مالیات میزان مالیاتی برگه تشخیص را اینقدری دور از مستندات صادر می کنند که وقتی مالیات نهایی می شود می بینیم فاصله خیلی زیادی وجود دارد و متأسفانه یکی از رویه های رایج است که تقریباً در تمام استان های کشور وجود داشته و با رئیس سازمان مالیاتی صحبت کرده ام.
وی تأکید کرد: اینکه برگه های تشخیص چند برابر صادر شود و فعال اقصادی دنبال اثبات مالیات خود بیفتد، از گلایه هایی است که به زودی بخشنامه ای از سوی سازمان مالیاتی صادر می شود و این رویه ناسالم و معیوبی که در سنوات گذشته بخش خصوصی از آن در رنج بوده، اصلاح می کنیم.
خاندوزی درباره رفع تعهدات ارز و مشکلات فعالان اقتصادی هم بیان کرد: تعدادی صادرکننده و واردکننده معتبر داریم و بخش های شفاف و قانون مدار کشور نباید حساب شان مسدود شد و باید خطاهایی که در این زمینه صورت گرفته جبران شود.
وی پیگیری مسائل مربوط به بیمه را هم از طریق شورای عالی بیمه کار دانست و ادامه داد: بانک هایی که 50 درصد سپرده های استان را در خود استان تسهیلات نمی دهند، از نظر دولت تخلف می کنند و در حوزه بیمه شاید فاقد چنین رویه هایی هستیم تا منابع استان به کار توسعه خود استان بیاید که در این زمینه پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه باید باب تعامل بین دولت و فعالان اقتصادی باز باشد؛ افزود: در حوزه توسعه منطقه ای نیازمند این هستیم تا جایی که ممکن است خود استان ها و مناطق کشور را قوی و توانمند کرده و اختیارات را از پایتخت به حوزه فعالیت استان ها منتقل کنیم تا صاحب نظران و مسئولان بهترین تصمیمات را درمورد مناطق بگیرند.
وی با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد تعداد زیادی از اختیارات را به استان ها تفویض کردیم و در حوزه بانکی در ابتدای سال جاری ابلاغ کردیم که پرونده ها تعیین تکلیف شود؛ تصریح کرد: هدف دولت کمک به توسعه استان ها و توسعه متوازن بین استان ها است.
خاندوزی اظهار کرد: علی رغم اینکه بسیاری از مقامات ملی کشور رویه سابق را می پسندند اینکه تصمیمات در مرکز باشد اما باب همایونی وزارت اقتصاد در استان ها است تا بهترین تصمیمات را در زمان لازم در همان استان بگیرند تا گره ای در راستای رونق اقتصادی باز بشود و کمک کنید تا یکی از نمونه های خوب را در استان کرمان به عنوان الگو داشته باشیم.
نظر شما