به گزارش جهان صنعت نیوز:  بررسی روند این متغیر در سال ۱۴۰۰ نیز حاکی از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت این سال نزولی شد اما از اواسط اردیبهشت با افزایش احتمال تغییر جناح سیاسی حاکم بر کشور و رویکرد آنها به برجام، مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت. این روند صعودی تا اول آذر سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، در بازه ۲۵۰۰۰۰ تا ۲۷۰۰۰۰ ریال نوسان داشته است. به علاوه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز ۳۰۰۰۰۰ ریال را می‌شکند که این موضوع در سال 1401 به حقیقت پیوست. به طور کلی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این روند نرخ ارز عبارتند از: افزایش صادرات غیرنفتی و عرضه ارز، تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه، ایجاد بازار آتی ارز، کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای با ایجاد ساختارهای مالی حمایت‌کننده از نوآوری‌ها.

روند و تحولات نرخ ارز

روند تحولات روزانه نرخ ارز در سال 1400، در نمودار شماره 1 نشان داده شده است. همان‌طور كه در این نمودار مشاهده می‌شود، این متغیر تا اواسط اردیبهشت همزمان با برگزاری منظم جلسات مذاكرات برای بازگشت به برجام و ارائه پالس‌هایی مبنی بر رفع تحریم از برخی منابع ارزی بلوكه‌شده در دیگر كشورها ازجمله كره جنوبی و عراق روند نزولی به خود گرفت، اما از اواسط اردیبهشت همزمان با قوت گرفتن احتمال پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری و با توجه به رویكرد این جناح سیاسی نسبت به برجام و روند مذاكرات، دوباره روند صعودی و البته پر سرعت خود را از سر گرفت. به عقیده کارشناسان، این روند صعودی به علت تشدید انتظارات ناشی از اخبار مربوط به احتمال توافق آمریکا و چین در نخریدن نفت ایران از طرف چین، تمایل دولت به افزایش نرخ برای جبران کسری بودجه، تقویت تقاضا به دلیل کاهش پروتکل‌های کرونایی و افزایش مسافرت‌های خارجی، عبور نرخ تورم از 45 درصد و کاهش زیاد ارزش پول ملی متعاقب آن تا حدود دهه اول آذر ادامه یافت؛ به طوری که در عرض حدود 6 ماه، نرخ ارز حدود 3/1 برابر شد. نرخ ارز سامانه سنا در روزهای نخست آذر به حدود 29 هزار و 120 تومان رسید، اما در بازار آزاد مرز روانی 30 هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت. با وجود این، به دنبال سیگنال‌های مربوط به از سرگیری مذاکرات و خبرهای متعاقب آن مبنی بر افزایش احتمال احیای برجام، دامنه نوسان این متغیر از آذر تا اواخر اسفند در محدوده ۲۷۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان قرار گرفت. به طور کلی، این متغیر در سال 1400، حدود ۱۵ درصد رشد داشت.

بررسی روند ماهانه نرخ ارز از اسفند سال 1396 تا اسفند سال 1400 نیز نشان می‌دهد به دنبال روند صعودی پرشتاب نرخ ارز از اسفند سال 1396 تا مهر سال 1397، سیاستگذاران نگران از آثار مخرب این افزایش، اقداماتی را برای كنترل نرخ ارز انجام دادند تا قدری انتظارات برآورده و از شتاب این روند كاسته شود. این سیاستگذاری موجب شد كه تا پایان سال 1398، نرخ ارز در بازه 10 هزار تا  15 هزار تومان نوسان كند، اما  به عقیده كارشناسان، كاهش درآمدهای ارزی، وقوع پاندمی كرونا، كسری شدید بودجه و فشار تقاضای كنشگران غیرمولد برای ارز، حساسیت سیاستگذار را نسبت به آثار مخرب روند صعودی نرخ ارز بر تولید، تورم و رفاه كاهش داد و بازارساز به بازی در بازار ارز برای تامین بخشی از كسری بودجه اقدام كردند. مجموعه این عوامل موجب افزایش نرخ ارز تا مرز 30 هزار تومان تا مهر 1399 شد. از این تاریخ به بعد، به دنبال تغییر حزب حاكم بر ایالات متحده آمریكا و تغییر موضع‌گیری‌ها نسبت به برجام و آغاز مذاكرات، نرخ ارز تا اردیبهشت 1400 نزولی شد و به حدود 22 هزار تومان ریال رسید، اما این روند نزولی ادامه نیافت. از خرداد تا آبان سال 1400 نرخ ارز دوباره مسیر صعودی‌اش را در پیش گرفت و در آبان این نرخ به حدود 28 هزار تومان رسید. از آبان تا بهمن، این نرخ با كاهش‌های اندك در كانال 27 هزار تومان قرار گرفت، اما در اسفند و در عرض یك ماه، با كاهش عمده، به حدود 26 هزار تومان رسید.

نمودار نرخ ارز هر سال از سطحی بالاتر نسبت به سال قبل آغاز شده و جز سال 1398، در دیگر سال‌ها روند صعودی و البته پرنوسان داشته است. در واقع، نرخ ارز در سال 1397، حدود 81/2 برابر، در سال 1398 15/1 برابر، در سال 1399 حدود 63/1 برابر و در سال 1400 حدود 15/1 برابر شده است. همچنین نرخ ارز در کل دوره مورد بررسی حدود 4/6 برابر شده است. پیش‌بینی‌ها حاكی از آن بود كه در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، كسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریك تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز 30 هزار تومان را می‌شكند که این مهم محقق شد و ارز در سال 1401 مرزهای روانی جدیدی را تجربه کرد كه آثار مخربی بر تولید، تورم و رفاه عمومی دارد.

ملاحظات امنیت اقتصادی

همانطور كه گفته شد، نرخ ارز از راه‌های مختلف متغیرهای اقتصادی را دچار اختلال می‌كند و بی‌ثباتی اقتصاد كلان را رقم می‌زند. در ادامه، به برخی از پیامدهای بی‌ثباتی این نرخ اشاره می‌شود.

 كاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای: با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه واردات برای تولید، موجب افزایش هزینه تولید، كاهش سودآوری و در بلندمدت موجب كاهش تولید می‌شود. بدین ترتیب، افزایش نرخ ارز به عنوان مانعی برای بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه تولید عمل و با ایجاد كمبود عرضه در اقتصاد ملی، روند صعودی و پرشتاب نرخ تورم را تشدید می‌كند. همچنین، افزایش نرخ ارز با افزایش نقدینگی و درنتیجه، افزایش قیمت‌ها و كاهش تقاضای موثر، افزایش هزینه‌های تولید و كاهش سرمایه‌گذاری موجب تقویت تورم و كاهش رشد اقتصادی می‌شود. درمجموع، تشدید ركود تورم به كاهش سطح رفاه عمومی و تشدید اعتراضات و تنزل وضعیت امنیت اقتصادی منجر می‌شود.

تشدید انتظارات منفی و كاهش سرمایه‌گذاری: انتظارات و ریسك 2 عامل بسیار مهم در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) هستند. اگر چشم‌انداز اقتصاد كشوری منفی باشد، سرمایه‌گذاران داخلی به این نتیجه می‌رسند كه نه تنها بازده مورد نظر خود را از پروژه‌های تولید به دست نمی‌آورند، بلكه در طول پروژه یا انتهای آن با انواع ریسك ناشی از نوسانات نرخ ارز ازجمله ریسك تبدیل (ریسك سود و زیان، ریسك ترازنامه یا اهرمی و ریسك درآمد خالص)، ریسك معاملات (ریسك جریان نقدی و ریسك عملیاتی)  و ریسك اقتصادی (ریسك جریان نقدینگی، ریسك بازار، ریسك اعتباری، ریسك نقدشوندگی، ریسك خرید و ریسك رقبا) مواجه می‌شوند. این موضوع، هم سرمایه‌گذاری خارجی و هم سرمایه‌گذاری داخلی را كاهش می‌دهد. از سوی دیگر، در چند سال اخیر بخشی از نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر اخبار ضدونقیض و اظهارنظرات غیرتخصصی و غیركارشناسانه مسوولان و  عوامل بین‌المللی ازجمله روند روابط سیاسی با دیگر كشورها و همچنین، مذاكرات برجام بوده است. این عوامل نیز از كانال تشدید یا تضعیف انتظارات بر روند نرخ ارز تاثیرگذار هستند. بدین ترتیب كه این اخبار موجب تشدید انتظارات و فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری مولد را كاهش می‌دهند.

افزایش نرخ بیكاری: همانطور كه گفته شد، افزایش و نوسان نرخ ارز درنهایت، سبب تعمیق ركود تورمی می‌شود. افزایش تورم موجب كاهش دستمزدهای حقیقی و تقاضا برای تعدیل دستمزدها، و بروز ركود موجب كاهش توانایی اقتصاد در ایجاد شغل می‌شود. اثر اول با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و كاهش حاشیه سود تولیدكننده، موجب مقاومت در برابر افزایش متناسب دستمزدها و تعدیل نیروی كار و درنهایت، بروز مازاد عرضه در بازار كار می‌شود. اثر دوم هم سبب كاهش تقاضای سالانه برای نیروی كار می‌شود. درنهایت، مجموع این دو اثر به افزایش بیكاری، كاهش سطح دستمزدهای حقیقی و درنهایت، كاهش سطح رفاه و امنیت اقتصادی منجر می‌شود.

تاثیرگذاری بر بازارهای مالی: افزایش نوسانی نرخ ارز از كانال‌های مختلف بازارهای مالی را دچار نوسان می‌كند. برای مثال، در بازار بورس با توجه به سهم بالای شركت‌های صادراتی بزرگ مانند پتروشیمی و هلدینگ‌های بزرگ دارای زیرمجموعه نفت و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز موجب افزایش ارزش دارایی‌های این شركت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌شود. این موضوع رشد حبابی و بی‌پشتوانه شاخص سهام این شركت‌ها و افزایش احتمال ریزش ناگهانی شاخص بورس را در پی دارد. همچنین، در بخش پولی، افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن موجب كاهش نرخ سود حقیقی و بازده سپرده‌گذاری می‌شود. در این شرایط، شاهد خروج پول از سپرده‌های مدت‌دار و سرازیر شدن مازادهای نقدینگی به سمت دیگر بازارهای مالی خواهیم بود. همچنین، انتظارات منفی خود تقویت‌شونده ناشی از افزایش نرخ ارز، میزان تقاضا برای دیگر انواع دارایی‌های مالی یا فرار سرمایه را به همراه دارد. مجموعه این شرایط نوسانات گسترده‌ای در بخش مالی اقتصاد دارد.

تاثیرگذاری بر رفاه: افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن، با توجه به اینكه بخش عمده پس‌انداز طبقه متوسط و فقیر به صورت ریالی است، موجب كاهش ارزش ریالی دارایی‌های این طبقه می‌شود و در مقابل، با توجه به اینكه بخش عمده‌ای از پس‌انداز طبقه ثروتمند به صورت دلار، طلا، مسكن و… است، موجب افزایش ارزش دارایی‌های آنها می‌شود. در چنین شرایطی، توزیع درآمد و ثروت به نفع دهك‌های بالا و به ضرر دهك‌های میانی و پایین تمام می‌شود كه شكاف طبقاتی در جامعه را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. همچنین، افزایش این متغیر با كاهش تولید، اشتغال و قدرت خرید، بخش عمده فشار تورمی را به گروه‌های متوسط و میانی وارد می‌كند و میزان رفاه كل را به سطوح پایین‌تر تنزل می‌دهد. این به معنای از دست رفتن امنیت اقتصادی و منشائی برای اعتراضات مختلف در سطح جامعه است. نتیجه نهایی این وضعیت منجر به كاهش پایگاه اجتماعی دولت و بروز تهدیداتی برای امنیت ملی می‌شود.

 كاهش اعتبار و اعتماد به سیاست‌های پولی و مالی و درنتیجه، ناكارایی اجرای این سیاست‌ها: مهم‌ترین عامل كنترل انتظارات در بازار ارز، اعتبار سیاستگذار مالی و پولی است. در هنگامه‌های پرتلاطم بازار، سیگنال سیاستگذار پولی تا حد زیادی از دامنه نوسانات می‌كاهد یا بر آن می‌افزاید.  در واقع، سیاستگذاران اقتصادی با اثرگذاری بر پارامترهای كلیدی اقتصاد مانند عرضه ارز، حجم پول و نرخ‌های بهره و تورم بر روند تغییر نرخ ارز در كشور اثر می‌گذارند. ازاین رو بازیگران بازار ارز همواره اظهارات مقامات پولی و مالی را در انتظارات خود دخیل می‌كنند و به آن واكنش نشان می‌دهند. درصورتی كه سیاستگذاران نتوانند اهدافی را كه اعلام می‌كنند به تحقق برسانند، اعتبار آنها زیر سوال می‌رود و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. هنگامی كه سیاستگذاران اقتصادی با بسامد بالایی در مورد بازار ارز اظهارنظر كنند و نتوانند تاثیر مورد نظرشان را بر بازار بگذارند، بازیگران بازار ارز به این نتیجه می‌رسند كه سیاستگذاران اعتبار و قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر بازار را ندارند و این به تلاطمات بیشتر در نرخ ارز دامن می‌زند؛ مشابه آنچه بیش از 5/1 سال اخیر در بازار ارز مشاهده شد.

راهكارهای پیشنهادی

متنوع‌سازی سبد صادرات غیرنفتی: برای غلبه بر نوسانات ارزی یكی از مهم‌ترین راهكارها، افزایش عرضه ارز در این بازار است. لازم است در گام نخست، صادرات غیرنفتی تقویت شود تا در گام دوم، اقتصاد از آثار سرریز این اقدام در قالب ثبات یا كاهش نوسانات نرخ ارز بهره‌مند شود. ازاین رو ضروری است بخش عمده درآمدهای ارزی به تقویت صنایع مختلف تولیدی و صادرات آنها از طریق دیپلماسی فعال اختصاص داده شود. در واقع، یكی از ویژگی‌های بارز حاكم بر فضای موجود اقتصادی، مقاومت در برابر پذیرش انواع فناوری‌ها و روش‌های جدید كارآفرینی (در حوزه كشاورزی، آبیاری، خدمات، بازاریابی، رایانه، جذب سرمایه‌گذاری، صنعت و صنایع غذایی و …) است حال آنكه برخی از این فناوری‌ها مدت‌هاست كه در دیگر كشورها اجرا شده و آثار خود را در افزایش رشد اقتصادی، درآمد سرانه و سطح رفاه شهروندان به اثبات رسانده‌اند. نكته دیگر، انعقاد قراردادهای غیرمفید در حوزه فناوری است. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد باز هم به دلیل فساد حاكم در لایه‌های مختلف جامعه، قراردادها به گونه‌ای است كه با هزینه‌های بسیار بالا فناوری‌های منسوخ یا بسیار قدیمی وارد كشور می‌شود. این رویه‌ها برای حصول این هدف باید تغییر كند.

تهیه نقشه ارزی كشور برای مدیریت كارای نرخ ارز: تهیه نقشه ارزی كشور با مشاركت وزارت‌های صمت، جهاد كشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی و سایر نهادهای مربوط راهگشاست. در تهیه این نقشه لازم است تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل كشور برای ارزآوری و نیز كاهش نیاز ارزی در نظر گرفته شود و سپس نیاز ارزی مربوط به كالاهایی (نهاده یا نهایی) كه در داخل توان یا مزیت تولیدی ندارد، مشخص شود و تخصیص ارز مطابق آن صورت گیرد.

تغییر صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی: آنچه متاسفانه در سال‌های اخیر درباره منابع صندوق توسعه ملی مشاهده شده، این است كه منابع این صندوق عمدتا به جای ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای صرف تامین هزینه‌های جاری دولت شده‌اند. بنابراین تبدیل این صندوق به صندوق ثروت ملی با وظیفه اصلی حفظ سرمایه‌های موجود و استفاده از منابع این صندوق در سرمایه‌گذاری‌های پربازده و توزیع سود این سرمایه‌گذاری‌ها در بین مردم بهترین رویكردی است كه اقتصاد را هم از فساد و رانت موجود و هم از نوسانات ناشی از درآمدهای نفتی نجات می‌دهد.

تعامل بهینه نظام بانكی با استانداردهای بانكداری در جهان: عوامل بین‌المللی ازجمله عدم رعایت استانداردها در بخش پولی و مالی از سوی بانك‌های داخلی، عدم تطابق صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی، به روز نبودن نرم‌افزارهای مورد استفاده در مبادلات بین‌المللی و… ازجمله مهم‌ترین عواملی هستند كه چه بعد از برجام و چه در دور جدید تحریم‌ها به رغم نبود اجماع جهانی  مانع برقراری ارتباط نظام بانكی كشور با دیگر كشورها شده‌اند. ازاین رو لزوم تعامل و هماهنگی استانداردهای بانكی با سیستم بانكداری بین‌المللی مبتنی بر مصالح و اقتضائات كشور برای ترغیب سیستم بانكی جهانی در برقراری ارتباط با ایران بسیار حائز اهمیت است.

كاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای با ایجاد ساختارهای مالی حامی نوآوری‌های علمی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع ارزی محدود كشور دیگر راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت ارزی کشور هستند.

* پژوهشگر اقتصادی