به گزارش خبرگزاری آریا، یکی از راهبرد‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی شناسایی و انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد است از مصادیق مهم این موضوع می‌توان به چرخه معیوب و دارای اشکال واردات و صادرات و همچنین موضوع قاچاق کالا اشاره نمود که ماحصل آن دپوی کالا‌ها در انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی است.
در همین راستا رئیس دستگاه قضا پیگیری‌ها و تاکیدات فراوانی را در زمینه ساماندهی این انبار‌ها به مسئولان عالی قضایی جهت حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت المال داشت که تا کنون نتایج مثمر ثمری را نیز در پی داشته است.
استان هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و دارا بودن بنادر متعدد و اسکله‌های صادراتی و وارداتی، اقدامات نافعی را در زمینه ساماندهی کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر و گمرکات ترتیب داده است به طوری که با ورود دادگستری استان هرمزگان به این موضوع تا کنون بیش از 67 هزار تن کاغذ دپو شده در انبار‌ها جهت رفع نیاز داخلی کشور، کشف و برای محتکران پرونده قضایی تشکیل شد.
در همین راستا با تلاش، نظارت و پیگیری دادگستری، اداره کل تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان، میزان یک هزار و 241 تن کاغذ دپو شده در انباری واقع در شهر بندر عباس کشف و ضبط شد.
با پیگیری‌های دادگستری استان هرمزگان و تشکیل پرونده برای شرکت احتکار کننده، این مجموعه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیش از 33 میلیارد ریال محکوم شد.
همچنین با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان به موضوع تعیین تکلیف کاغذ‌های دپو شده در انبار‌های استان، 27 هزارتن کاغذ دپو شده در 14 انبار اطراف بندر شهید رجایی بندرعباس شناسایی و به ازای هر انبار یک پرونده تشکیل شد.
40 هزار تن کاغذ نیز در گمرکات و بنادر استان کشف شد که ارزش تقریبی مجموع این محموله کاغذ حدود 60میلیون یورو است.
گفتنی است با اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری استان هرمزگان حجم خروجی محموله‌های کاغذ از این استان به میزان 2 تا 3 برابر افزایش یافته به طوری که از 20 فروردین ماه سال جاری تا 28 تیر، میزان 121 هزار تن محموله کاغذ از مبدا بندرعباس به انبار‌های مقصد حمل و از میزان 148 هزار تن محموله اظهار شده به انبار‌های بنادر به گمرک میزان 132 هزار تن ترخیص شده است.
نظر شما