به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلفنی که با قیس سعید، همتای تونسی خود داشت، همه‌پرسی اخیر در این کشور درباره قانون اساسی جدیدی که سعید تنظیم کرده بود را مرحله مهمی از روند انتقال سیاسی در تونس توصیف کرد و از قیس سعید خواست در انجام گفتگویی با مشارکت همه گروه‌های تونسی همکاری کند.

طبق این بیانیه، ماکرون در ادامه این تماس تلفنی بر لزوم تکمیل اصلاحات جاری در نهادهای دولتی تونس در چارچوب گفتگویی فراگیر و با حفظ حاکمیت این کشور تاکید کرد و گفت: تونس می‌تواند در مذاکرات خود با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام به شرط اجرای اصلاحات، بر حمایت فرانسه حساب کند.

ماکرون در ادامه گفت: فرانسه آماده همکاری با تونس جهت تامین نیازهای غذایی این کشور است که به دلیل جنگ در اوکراین با کمبود شدید مواجه است.

در قانون اساسی جدیدی که قیس سعید تنظیم کرده و به همه‌پرسی گذاشت، اختیارات گسترده‌ای برای رئیس جمهور تونس در نظر گرفته شده که مخالف ساختار پارلمانی موجود در این کشور از سال ۲۰۱۴ است.

در قانون اساسی جدید رئیس جمهور با کمک نخست وزیری که خود تعیین می‌کند و اگر بخواهد می‌تواند آن را برکنار کند، اختیار قوه مجریه را به دست می‌گیرد بدون اینکه پارلمان نقشی در آن ایفا کند.

هیئت عالی و مستقل انتخابات تونس ۲۶ ژوئیه گذشته اعلام کرد که پیشنویس قانون اساسی جدید پس از کسب رای اعتماد ۹۴.۶ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی تایید شد.

اما احزاب سیاسی متعددی در تونس از جمله جبهه نجات ملی، جنبش النهضه و کمپین ملی برای کنار گذاشتن همهپرسی (ائتلافی از پنج حزب چپ‌گرا) به دلیل اینکه ۷۵ درصد از مردم تونس در همه‌پرسی شرکت نکردند، نتایج آن را رد کردند.

فاروق بوعسکر، رئیس هیئت عالی و مستقل انتخابات تونس ۲۸ ژوئیه گذشته اعلام کرد، از مجموع کل ۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۵۴۱ واجد شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید، دو میلیون و ۶۳۰ هزار و ۹۴ تن یعنی ۳۰.۵ درصد از کل واجدین رای شرکت کردند.

همه‌پرسی قانون اساسی جدید تنها یکی از اقدامات فوق‌العاده‌ای است که قیس سعید ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اعلام کرد، از دیگر اقدامات او می‌توان به برکناری دولت و معرفی کابینه‌ای جدید، انحلال پارلمان و شورای قضایی، صدور قوانین جدید در حکم‌های ریاست جمهوری و تعجیل در برگزاری انتخابات پارلمانی و جلو انداختن تاریخ آن به ۱۷ دسامبر آتی اشاره کرد.

انتهای پیام