خبرگزاری فارس شیراز؛ فاطمه حبیبی: برپایی قوانین و فرهنگ اسلامی اصلی‌ترین محتوای انقلاب اسلامی بود. انقلاب هنجارهای اجتماعی را به هنجارهای اسلامی تغییر داد و قوانین بر پایه دستور دین اسلام، به عنوان ضمانت ثبات و پایداری این هنجارها در طول زمان به تصویب رسید، از جمله این قوانین، رعایت ححاب در محدوده و مرزهای حاکمیت کشور است.

حجاب واجب صریح دین و قانون مصرح کشور و رعایت آن الزامی است، اما متاسفانه در سه دهه اخیر اجرای قانون عفاف و حجاب با بی توجهی مسئولان تقریبا به حال خود رها شد تا در نقطه ای که اکنون قرار داریم رسیده ایم.

سن آغاز پوشش و حجاب در جامعه بر خلاف دستور دینی، هر سال بیشتر افزایش یافت، تا جایی که اکنون هر روز شاهد نوجوانانی هستیم که با هنجار و قانون حجاب آشنایی ندارند و موارد متعددی از پدیده کشف حجاب در جامعه به چشم می خورد، در حالی که حجاب‌ نماد جامعه اسلامی است و در کشوری که برای اسلامی شدن، انقلاب رخ داده است، پایبندی به قانون در ادارات نیز در بحرانی ترین حالت خود قرار دارد.

شرکت‌ها و مراکز خصوصی که از دولت مجوز می گیرند، شرط استخدام و به کار گیری نیرو را عدم پایبندی به حجاب می گذارند و در مراکز حکومتی که از سوی دولت تغذیه می‌شوند و حقوق می گیرند و اجرای قوانین و رعایت شئونات دینی حداقل ترین و بجاترین توقع است، پایبندی به حجاب به شدت لرزان و غیرقابل باور است.

اجرای کامل قانون حجاب، مطالبه مردمی است که در شرایطی که خط قرمزهای پوشش نیز رد شده، بالاخره توسط مسئولان شنیده شد.

خان محمدی، دبیرستاد امر به معروف کشور از ابلاغ اجرای مرحله اول طرح جامع عفاف و حجاب از سوی وزارت کشور خبر داد و گفت مرحله اول اجرای قانون عفاف و حجاب از دستگاه‌های دولتی آغاز و در مراحل بعد همه جامعه را دربر می‌گیرد.

وی این نکته را نیز اضافه کرد: پس از ابلاغ جلسات توجیهی برای مسئولان سراسر کشور و حتی استانداران برگزار شده و همه از اجرای این طرح با خبرند، همچنین، رئیس‌جمهور  14 تیر ماه در آغاز جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با توجه به دستور کار این شورا درباره موضوع حجاب و عفاف دبیرخانه آن را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرائی قانون مصوب مجلس و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درمورد حجاب را اجرائی کنند. 

از‌جمله سیاست‌ها و راهکارهای ذکر شده در این مصوبه، در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی، ابلاغ روش‌های اجرائی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن درمورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور... ذکر شده است

در همین راستا محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نیز یک شنبه، 12 تیرماه، در جلسه شورای اداری استان تاکید کرد: انتظار می‌رود در ادارات کل، فرمانداری‌ها و بدنه دولت رعایت پوشش اسلامی مدنظر باشد.

استاندار فارس به سازمان‌ها و ادارات هم تا پایان تیرماه برای برطرف کردن مسائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات احتمالی مهلت داد و گفت: کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند. اقدامی انقلابی و قابل تحسین برانگیز که سه دهه است جای خالی آن در مدیریت جامعه حس می شود.

کثرت بی توجهی به قانون حجاب و عدم پایبندی به رعایت حدود الهی در کشور به سطحی رسیده که دیدن حضور چنین کارمندانی امری عادی و طبیعی قلمداد می شود.

این مراکز وابسته به دستگاه‌های دولتی که متاسفانه  تعدادشان هم کم نیست، همان مکان هایی هستند که بارها مردم مؤمن و انقلابی جامعه از مشاهده شرایط آن رنجیده شده اند اما ملجائی برای مطالبه و رساندن اعتراض خود نیافتند، نتیجه سه دهه سپردن اجرای قانون حجاب به اقدامات زیربنایی فرهنگی، جامعه ای است که اکنون هر روز در فضای نا ایمن فرهنگی آن نفس می کشیم و نسل جدید آن در حال بیگانه شدن با حجاب و عفاف بیگانه هستند.

وقتی رعایت قوانین دینی و حاکمیتی در اورژانسی ترین حالت خود قرار دارد، جز با اقتدار حاکمیتی قابل حل نیست، اقدام محکم استاندار و اولتیماتوم وی به ادارات و کارکنان متخلف از قانون قابل تقدیر است،امری که تاکنون هیچ یک از مدیران عالی استان، با وجود مشاهده وضعیت اسفناک بی توجهی به شئونات شرعی، یا شجاعت انجام آن را نداشتند، یا اعتقادی به آن نداشته اند.

جامعه یک کل یکپارچه است و نمی توان آن را کاریکاتوری رشد داد. توجه به عمران، صنعت، اقتصاد و فرهنگ همزمان باید انجام شود، ضعف در اقتصاد نه تنها مجوزی برای به سخره گرفتن قوانین دینی و حاکمیتی نیست که بخشی از رنجهای اقتصادی نیز بهایی است که انقلاب اسلامی برای پایبندی به اصول و ارزشهای خود که یکی از اصلی ترین آن عفاف و حجاب است می دهد.

عملکرد مدیریت عالی استان در بحث عفاف و حجاب اگر منتهی به نتجه شود، به یک تعارض سی ساله و یک چالش مزمن اجتماعی پایان خواهد داد و جامعه برای حضور و نقش آفرینی تک تک افراد امن تر خواهد شد.

انتهای خبر/خ