با توجه به اینکه نفس عقود، الزام آور است، طرفین قرارداد، باید به عقد واقع شده، پایبند باشند و نمی‌توانند، هر زمان که بخواهند، نسبت به برهم زدن آن، اقدام کنند؛ مگر در مواردی که قانونگذار، پیش بینی کرده یا به موجب قرارداد، این حق، به آن ها، داده شده باشد.
از جمله راه‌هایی که قانونگذار، برای برهم زدن معاملات و عقود لازم، در نظر گرفته، اقاله می‌باشد. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند، قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن را، از منظر قانون مدنی، مورد بررسی قرار داد.
اقاله چیست؟
برای تعریف عقد، باید به ماده ۱۸۳ قانون مدنی مراجعه کرد. این ماده، در تعریف عقد، مقرر می‌دارد: “عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. ” بر اساس این ماده، در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادها، می‌باشد.
عقود، به دو دسته جایز و لازم، قابل تقسیم بوده؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نمی‌باشند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون، سفه طرفین منفسخ شده و همچنین، طرفین، هر زمان که بخواهند، می‌توانند، نسبت به فسخ آن، اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین، با رضایت خود، اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند و از آن جا که عقود، الزام آور و محترم هستند، اینگونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند، هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده، اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد، جایز باشد. در همین راستا، قانون گذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرارداد منعقد شده، امکان پذیر نخواهد بود.
همانگونه که گفتیم، قانونگذار، در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین، چنانچه، پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد، به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا، در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قرارداد‌های لازم، عبارتند از:
اقاله یا تفاسخ: اقاله یا تفاسخ، یکی از راه‌های برهم زدن عقود و قرارداد‌های لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده می‌باشد. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن، اعلام کرده و چنانچه، ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.
فسخ: از دیگر راه‌های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده و بر خلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن، نمی‌باشد. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد، به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی، نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می‌کند. خیار، به معنای اختیاری بوده که قانون گذار، برای برهم زدن معامله، پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
انفساخ: از دیگر راه‌های برهم زدن عقود و قرارداد‌های منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دو جانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری، نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می‌شود.
با توجه به ذکر و توضیح موارد انحلال قرارداد، در پاسخ به این پرسش که معنی اقاله چیست؟ می‌توان گفت، اقاله، نهادی حقوقی، برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست، خواهد داد.
∎
اقاله چیست؟
برای تعریف عقد، باید به ماده ۱۸۳ قانون مدنی مراجعه کرد. این ماده، در تعریف عقد، مقرر می‌دارد: “عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. ” بر اساس این ماده، در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادها، می‌باشد.
عقود، به دو دسته جایز و لازم، قابل تقسیم بوده؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نمی‌باشند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون، سفه طرفین منفسخ شده و همچنین، طرفین، هر زمان که بخواهند، می‌توانند، نسبت به فسخ آن، اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین، با رضایت خود، اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند و از آن جا که عقود، الزام آور و محترم هستند، اینگونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند، هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده، اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد، جایز باشد. در همین راستا، قانون گذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرارداد منعقد شده، امکان پذیر نخواهد بود.
همانگونه که گفتیم، قانونگذار، در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین، چنانچه، پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد، به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا، در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قرارداد‌های لازم، عبارتند از:
اقاله یا تفاسخ: اقاله یا تفاسخ، یکی از راه‌های برهم زدن عقود و قرارداد‌های لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده می‌باشد. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن، اعلام کرده و چنانچه، ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.
فسخ: از دیگر راه‌های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده و بر خلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن، نمی‌باشد. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد، به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی، نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می‌کند. خیار، به معنای اختیاری بوده که قانون گذار، برای برهم زدن معامله، پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
انفساخ: از دیگر راه‌های برهم زدن عقود و قرارداد‌های منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دو جانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری، نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می‌شود.
با توجه به ذکر و توضیح موارد انحلال قرارداد، در پاسخ به این پرسش که معنی اقاله چیست؟ می‌توان گفت، اقاله، نهادی حقوقی، برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست، خواهد داد.
نظر شما