به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا به نقل از  مرکز روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، کریستین لاگارد (Christine Lagarde) ایده میکا ۲ (MiCA II) را برای پوشش مسائلی که هنوز توسط رگولاتورهای اروپایی بررسی نشده‌اند، معرفی کرد.
یک هفته پس از اینکه برداشت موجودی در پلتفرم سلسیوس، پلتفرم وام‌دهی کریپتو، غیرفعال شد، کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB) گفت لازم است بر بخش پلتفرم وام دهی رمز ارز نظارت دقیق‌ و جداگانه‌ای داشته باشیم.
لاگارد در نشست پارلمان اروپا گفت تورم قریب الوقوعی در اروپا و سراسر جهان متصور است و انتظار می‌رود فعالیت‌های سرمایه گذاری و وام‌دهی دارایی‌های رمزنگاری شده رشد فزاینده‌ای داشته باشند. به نظر لاگارد، این روند نیازمند اقدامات نظارتی بیشتری از سوی اتحادیه اروپا است. او با اشاره به طرح نظارت بر رمزارزها اتحادیه اروپا شده موسوم به میکا (MICA) در مورد اصطلاح میکا ۲ برای پلتفرم‌های وام‌دهی صحبت کرد و گفت:
MiCA II باید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و وام‌دهی دارایی‌های دیجیتال را تنظیم کند، که تعداد آن‌ها در حال افزایش است.
لاگارد همچنین در مورد خطرات ناشی از فقدان مقررات در این بخش از بازار هشدار داد:نوآوری‌های ناشناخته در بخش وام‌دهی، مشتریان آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، جایی که مقررات درست و حسابی نداشته باشد، اغلب تقلب، ادعاهای کاملا نامشروع در مورد قیمت‌گذاری، سفته‌بازی و همچنین معاملات مجرمانه اتفاق می‌افتد.
این مقام به طور جداگانه به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) اشاره کرد که از دیدگاه او خطر واقعی برای ثبات مالی به همراه دارد و بنابراین باید جداگانه تحت پوشش چارچوب نظارتی قرار گیرد.
چیزی که توجه رییس بانک مرکزی اروپا را به خود جلب کرد، استیکینگ در گواه اثبات سهام (PoS) است که به دارندگان توکن‌های رمزنگاری مختلف اجازه می‌دهد تا توکن‌های خود را سپرده‌گذاری کنند و به اپراتورهای استخر استیکینگ نیز قدرت اعتبارسنجی می‌دهد و به هر دو این گروه پاداش داده می‌شود.

لاگارد به دلیل موضع آشکار ضد رمزنگاری‌اش و ادعاهای متعدد مبنی بر اینکه ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی ندارند و پشتوانه‌ای ندارند مشهور است. در همین حال، کمیسیون اروپا اعلام کرد در حال آماده‌سازی یک پیشنهاد یورو دیجیتال برای سال ۲۰۲۳ است. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۳ یک نمونه اولیه داشته باشد و اگر همه چیز خوب پیش برود، ممکن است در سال ۲۰۲۵ صادر شود.

انتهای پیام/