به گزارش جماران؛ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود به ریاست آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کرد.
در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیات عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
به گزارش جماران؛ چندی پیش نمایندگان مجلس موافقت کردند دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نداشته باشد.
بر اساس این مصوبه، رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.
علاوه بر این نهادها، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیم‌های رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری را هم ندارد.
برگزاری جلسه بررسی سیاست‌های کلی پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در جلسه امروز همچنین موضوع «کفایت سرمایه بانکی» با حضور جمعی از اعضای مجمع، روسای کمیسیون‌ها و نماینده بانک مرکزی و کارشناسان حوزه‌های اقتصاد و بانک مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه موضوعات مرتبط به سیاست‌های کلی پولی و بانکی در برنامه هفتم توسعه از جمله موضوع مهار و کاهش نرخ تورم، تثبیت نوسانات ارز و افزایش قدرت پول ملی، کاهش تعداد شعب در شبکه بانکی و توسعه بانکداری الکترونیکی بررسی شد و ادامه مباحث به جلسه بعد موکول شد.
نظر شما