گروه سياسي

اين روزها باز هم زمزمه‌هاي تازه‌اي در خصوص اجراي چراغ خاموش طرح صيانت در راهروهاي بهارستان به گوش مي‌رسد كه باعث التهاب و نگراني افكار عمومي ايرانيان شده است. در آخرين دست از اين اخبار، مشخص شد كه برخي محافل در مجلس به دنبال آن هستند تا با استفاده از ظرفيت قانوني ويژه‌اي كه اخيرا براي شوراي عالي فضاي مجازي ايجاد شده، كارهاي حقوقي طرح را يكسره كرده و زمينه اجراي ايده صيانت از فضاي مجازي را فراهم سازند. بر اساس اعلام يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس محمدباقر قاليباف قول داده كه طي دو هفته زمينه ريل‌گذاري قانوني براي فضاي مجازي را فراهم سازد. اين در حالي است كه رييس مجلس در مواجهه با نمايندگان رسانه‌هاي گروهي خود را مخالف جدي طرح صيانت معرفي كرده و خطاب به افكار عمومي اعلام مي‌كند كه هرگز اجازه اجراي چنين ايده‌هايي را نخواهد داد. مهرداد ويس‌كرمي از نمايندگان موافق اين طرح در گفت‌وگو با «انتخاب» درباره وضعيت و از سرگيري مجدد طرح موسوم به «صيانت از فضاي مجازي» عنوان كرد: «چيزي به ما اعلام نكرده‌اند و به صورت رسمي چيزي نشنيده‌ام. غير از موادي كه به شوراي عالي فضاي مجازي رفته، كار جديدي نشده است. اما بحث قانونمندي فضاي مجازي را آقاي قاليباف در حضور مقام معظم رهبري قول دادند كه به زودي تعيين تكليف كنند.» اين نماينده مجلس در پايان تاكيد كرد: «در صحبت‌هاي شفاهي هم تا آخر خرداد مطرح شده بود كه قانون فضاي مجازي را تعيين تكليف كنند. اما اينكه كار عملي شده باشد را حداقل بنده نشنيده‌ام.» زهره الهيان ديگر عضو اصولگراي مجلس و از موافقان طرح صيانت از قول قاليباف خبر داده است مبني بر اينكه طرح موسوم به «صيانت از فضاي مجازي» تا دو هفته ديگر در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. اين نماينده تهران در توضيح موضوع مدنظر گفت: «ما مكررا پيگير طرح صيانت در مجلس هستيم و رييس مجلس قول داده است كه تا دو هفته آينده اين طرح در دستور كار مجلس قرار بگيرد.»

2هفته مانده به تصويب طرح صيانت؟
اشاراتي كه مهرداد ويس كرمي در خصوص ارايه موضوع طرح صيانت به شوراي عالي فضاي مجازي مي‌كند، برآمده از مصوبه‌اي است كه نمايندگان مجلس اخيرا در خصوص محدود كردن دايره نظارت ديوان عدالت اداري داشته‌اند. مصوبه‌اي كه دامنه نظارت‌هاي ديوان عدالت اداري در خصوص تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي را محدود مي‌كند. بلافاصله پس از اين تصميم مجلس، برخي تحليلگران پيش‌بيني كردند كه مجلس اين تصميم را با هدف اجراي چراغ خاموش طرح صيانت عملياتي كرده است تا تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص طرح صيانت لازم‌الاجرا شمرده شود.نخستين چهره‌اي كه در اين زمينه واكنش نشان داد، محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات دولت دوازدهم بود. او با انتشار متني در كانال تلگرامي خود نوشت: «آنچه نماينده محترمي در مجلس شوراي اسلامي درباره بانوان ايراني مطرح كرد، مي‌تواند يك طرح عمليات رواني براي پرت كردن حواس افكار عمومي از مصوبه غمبار ديروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ايران در امكان پيگيري مخالفت با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. ظاهرا مجلس از طرح- صيانت درس گرفته است، اما نه براي احترام و رعايت حقوق اساسي مردم، بلكه براي پرت كردن حواس مردم از مصوبات زيانبار.»بعد از اين واكنش ساير چهره‌هاي اصلاح‌طلب مانند علي مطهري و جواد امام نيز در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به اين موضع واكنش نشان دادند و نسبت به تحركات چراغ خاموش اصولگرايان براي تصويب و اجراي طرح صيانت هشدار دادند. در اين خصوص جواد امام در جريان گفت‌وگو با« اعتماد» تاكيد كرد: « بسياري از تحليلگران و كارشناسان معتقدند، موضوع «مستثني شدن مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از رسيدگي در ديوان عدالت اداري»، زمينه‌سازي براي تصويب طرح صيانت و محدودسازي فضاي مجازي است. مدتي قبل و زماني كه برخي افراد و جريانات تندرو در مجلس با تقابل شديد افكار عمومي مواجه شدند و احساس كردند كه پيگيري تصويب طرح صيانت به صورت علني، ممكن است حاشيه‌ساز شود، ترجيح دادند تا پروژه محدودسازي فضاي مجازي را به صورت چراغ خاموش دنبال كنند. در واقع برخي جريانات در مجلس تلاش كردند با دور زدن مسير، ايده سانسور فضاي مجازي را به صورت زيرپوستي پيگيري كنند.» او در ادامه گفت: «به عبارت روشن‌تر در تقسيم وظايف، قرار شد شوراي عالي فضاي مجازي تصميمات لازم در خصوص محدودسازي يا مسدودسازي فضاي مجازي را اتخاذ كند، سپس با مصوبه مجلس، هيچ نهاد يا ساختاري نتواند به تصميم شوراي عالي فضاي مجازي اعتراض كرده يا خواستار تجديدنظر در آن شود. مستقل از بحث طرح صيانت، اين حقوق مسلم ملت است كه مجلس براي آن تصميم گرفته، آن را محدود و در مسير تحقق آن مانع‌تراشي كرده است.ديوان عدالت اداري، مرجع تظلم‌خواهي مردم در مواجهه با آن دسته دستگاه‌هاي اداري و حاكميتي است كه حقوق ملت را مورد تعرض قرار مي‌دهند. از سوي ديگر بر اساس قانون اساسي، تنها مرجع تقنين و قانونگذاري كشور، مجلس شوراي اسلامي است و هيچ نهاد يا ساختار ديگري نمي‌تواند قانونگذاري كند. اين از عجايب روزگار است كه برخي نمايندگان مجلس، قانوني را مصوب مي‌كنند كه نه تنها مراجع موازي براي تقنين مي‌تراشد، بلكه گام بزرگي در جهت تضعيف مجلس و بي‌اعتبار كردن قانون اساسي برمي‌دارد. »
دولت موافق طرح صيانت است يا مخالف؟
يكي از مبهم‌ترين موضوعات در جريان پيگيري طرح صيانت موضع صريح دولت در اين خصوص است. دولت در شرايطي اعلام مي‌كند كه موافق تصويب طرح صيانت نيست كه ظاهرا مخالفت جدي هم با آن صورت نمي‌دهد. زارع‌پور، وزير ارتباطات زماني كه با پرسش خبرنگار «اعتماد» بعد از نشست هيات وزيران در خصوص دورنماي طرح صيانت مواجه مي‌شود با بي‌ميلي مي‌گويد: «در صورتي كه طرح در مجلس يا نهادهاي بالادستي تصويب شود، دولت ملزم به اجراي مصوبات مجلس است و كاري از دست دولت بر نمي‌آيد!»اما نخستين سكانس‌هاي مرتبط باطرح صيانت از فضاي مجازي خردادماه1400 به نقل از رضا تقي‌پور يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم و در كشاكش انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم رسانه‌اي شد. خبري كه نخستين‌بار سرويس رسانه خبرگزاري تسنيم، آن را روي خروجي خود قرار داد، اما بلافاصله پس از بازتاب‌هاي وسيعي كه در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي عمومي كشور شكل گرفت، خبر از خروجي اين خبرگزاري حذف شد. در آن ايام اغلب نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري با صراحت برنامه‌ريزي براي اجراي چنين طرحي را رد و اعلام كردند در صورتي كه رداي رياست‌جمهوري را به تن كنند، نه تنها از پهناي باند فعلي حفاظت خواهند كرد، بلكه تلاش براي افزايش پهناي باند و بهبود روند سرويس‌دهي به شهروندان را نيز در دستور كار قرار خواهند داد. در همان زمان، اما بودند تحليلگراني كه معتقد بودند، اصولگرايان با ليدري جبهه پايداري در مجلس به دنبال راهكارهاي قانوني خاصي مي‌گردند تا از طريق آن بتوانند از حجم انتقادات فضاي مجازي بكاهند و زمينه محدودسازي گردش آزاد اطلاعات را فراهم سازند. تحليل‌هايي كه با تكذيب گسترده اصولگرايان مواجه مي‌شد و اين گروه‌ها از آن تبري مي‌جستند. با عبور از روزهاي انتخابات و با تشكيل كابينه يازدهم، آرام آرام زمزمه‌هايي در برخي رسانه‌ها شكل گرفت كه ايده محدود‌سازي فضاي مجازي نه تنها واقعي بوده بلكه نمايندگان دستور‌العمل‌هاي اجرايي آن را نيز در كميسيون فرهنگي تنظيم كرده‌اند. مجلس اما مي‌دانست كه تبعات چنين ايده‌اي باعث خواهد شد كه تا ديدگاه افكار عمومي نسبت به نمايندگان موافق اين طرح به كلي دگرگون شده و شانس حضور دوباره آنان در پارلمان را به صفر برساند. اين بود كه نمايندگان براي كم كردن تبعات چنين تصميمي ترجيح دادند تا موضوع را در قالب اصل 85 قانون اساسي دنبال كنند. بعد از مخالفت‌هاي گسترده مردم و مركز پژوهش‌هاي مجلس ظاهرا نمايندگان تصميم گرفته‌اند كه اين‌بار به صورت چراغ خاموش و از طريق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، طرح صيانت را عملياتي كنند. تصميمي كه نشانه‌هاي آن را اين روزها مي‌توان در سرعت پايين اينترنت در كشور و كلنجارهاي مردم براي استفاده از اينترنت مشاهده كرد.