به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل مجله تایمز برابری، ویکتور اروبان نخست وزیر مجارستان اخیرا در دستوری حق اعتصاب برای کارگران، معلمان و کارمندان را محدود کرده است. 

اِرزبِت ناگی، رئیس یک اتحادیه کارگری در مجارستان، گفت: در ژانویه ۲۰۲۲، چند هفته قبل از انتخابات پارلمانی منتهی به انتخاب ویکتور اوربان، ۱۰ درصد افزایش دستمزد معلمان مجارستانی مطرح شده بود.

این کارگر اتحادیه کارگری ادامه می‌دهد: برای افزایش ۴۵ درصدی حقوق «برای رسیدن به حداقل دستمزد سال ۲۰۲۱ پس از تورم»، افزایش دستمزد با توجه به نرخ فزاینده تورم در مجارستان ضروری بود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سطح عمومی قیمت‌ها در هفته‌های آینده نیز در کشور مجارستان ۱۰ درصد افزایش یابد. 

فعالان کارگری در مجارستان می‌گویند: متأسفانه با انتخاب مجدد ویکتور اوربان برای سومین بار متوالی در سال میلادی اخیر، شتاب نقض قوانین مدنی و صنفی از سوی دولت افزایش یافته و جامعه مدنی و فعالان صنفی را به بن بست کشانده است. 

دولت مدعی غیرقانونی بودن اعتصابات

در هفته‌های اخیر برخی تشکل‌های معلمان و کارگران در اعتراض به شرایط حقوقی به‌دنبال اعتصاب بودند ولی از آنجا که دولت اوربان اعتصاب را غیرقانونی خوانده و تقاضای برخورد با فعالان اعتصاب را کرده بود، این اعتصاب در موعد مقرر خود اجرا نشد. 

با افول اتحاد شوروی و کنار رفتن حزب کمونیست مجارستان از قدرت، قانون کار در سال ۱۹۸۹ (سال ۱۳۶۸) در مجارستان به زیان حق اعتصاب اصلاح شده و اکنون بنابر ادعای فعالان کارگری و معلمان مجارستان، این قانون در سال جاری دوباره به نفع کارفرمایان اصلاح‌شده است. 

امسال با وارد کردن دستگاه قضایی به فرآیند چانه‌زنی و مطالبه‌گری صنفی، همه چیز را تغییر یافته است، زیرا قانون مصوب امسال، طرفین را ملزم می‌کند تا در مورد حداقل پرداخت‌ها به توافق برسند و تا زمانی که دادگاه در مورد این موضوع تصمیم نهایی را نگیرد، هر اعتصابی غیرقانونی است. دادگاه می‌تواند از طرفین مسئله اعتصاب، شکایت دریافت کرده و بازپرسی کند و این روند می‌تواند هفته‌ها طول بکشد. 

دولت همچنین با رسانه‌های بزرگ رسمی و یکسویه‌ی خود، به تبلیغ گسترده‌ای علیه معلمان و کارگران اعتصاب کننده پرداخته و از آن‌ها شیطان ساخته است. وزارت آموزش و پرورش مجارستان در بیانیه‌ای در ماه گذشته اعلام کرده است: «ما از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که هرج و مرج ایجاد نکنند، معلمان را به نقض قانون تحریک نکنند، از آن‌ها می‌خواهیم منتظر پاسخ نهایی دادگاه و به تعویق انداختن اعتصاب باشند.» 

طبق این پس از این اعتصاب، این وزارتخانه از معلمانی تمجید کرده است که معتقد بودند اعتصاب زمانی که کشور همسایه (اوکراین) در حال جنگ است، مناسب نیست! 

نقض سیستماتیک حقوق

مجارستان یکی از بدترین کشورهای اروپا از نظر حقوق اتحادیه کارگری و قوانین کار است. در سال ۲۰۱۹، ویکتور اوربان موج بزرگی از اعتراضات را در کشور با مقررات‌زدایی از اضافه کاری به راه انداخت. بر اساس فهرست حقوق جهانی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین المللی (ITUC) در سال ۲۰۲۱، مجارستان در رده چهارم کشورهای نیم کره غربی در فهرست «بدترین وضعیت حقوق کارگران» قرار داد که در آن نقض حقوق به صورت سیستماتیک در نظر گرفته می‌شود. 

اکنون در این کشور با فقدان هرگونه قرارداد دائم و دسته جمعی، نقض حقوق کارگران به امری قانونی بدل شده و از نظر بهداشت و ایمنی و شرایط محیط کار نیز این کشور بدترین مقامات را در کل قاره سبز داراست. 

محدودیت حق اعتصاب نقض ماده ۳ کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار در مورد «آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل» است که در سال ۱۹۵۷ توسط مجلس مجارستان تصویب شد.

کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار طی بررسی اجرایی شدن کنوانسیون‌ها و دستورالعمل‌ها، در گزارش سال ۲۰۲۲ خود با اشاره به مشاهدات دریافتی در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) شواهدی دال بر ارعاب، اخراج‌های خارج ضابطه برای مقابله با خواسته‌های اتحادیه‌ای و سرکوب اتحادیه‌ها، و همچنین تخریب مقر اتحادیه‌ها در چندین شرکت بزرگ اقتصادی، در مجارستان کشف کرده بود. 

سازمان جهانی کار به همراه کنفدراسیون ITUC بارها شرایط سخت کار و تشکل‌یابی در مجارستان را غیرقابل تحمل ارزیابی و به دولت این کشور هشدار داده‌اند.