علی صولتی، خبرنگار گروه جامعه: مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی پنجم تیرماه، بالاخره درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصمیم‌گیری کرد. در این جلسه گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به رای گذاشته شد و کلیات این طرح با ۱۹۴ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ آرای ماخوذه تصویب شد. طرحی که در ابتدای تیرماه با تقاضای گروهی از نمایندگان به‌منظور بررسی خارج از نوبت اولویت تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه‌ای علنی به رای گذاشته شد و درنهایت با ۱۸۶ رای موافق با این درخواست موافقت شد. با این اوصاف قابل‌پیش‌بینی بود که این طرح بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در ادوار قبلی، بالاخره به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی برسد. گفتنی است تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به‌دلیل مصادف شدن با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم، به تعویق افتاده بود و پس از آن نیز سازمان دولتی امور اداری و استخدامی کشور علی‌رغم موافقت ابتدایی با ایده کلی طرح، عملا تدوین را متوقف کرده و با ممانعت از به جریان افتادن آن، طرح را به تعویق انداخته بود. براساس این طرح، کارکنان پیمانی دولت که انجام وظایف خدماتی‌شان ماهیت بلندمدت (بیش از یک‌سال) دارد و هم‌اکنون طبق  قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386/7/18) در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تامین نیروی انسانی و عناوین مشابه به‌کارگیری می‌شوند، زین پس صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش، در قالب قرارداد کار معین جذب دستگاه‌های دولتی شده و رابطه کارشان با سازمان‌های دولتی از حالت پیمانی به‌حالت استخدامی تغییر شکل خواهد یافت. طرحی که با هدف ارتقای امنیت شغلی این کارکنان، تثبیت وضعیت‌شان و ایجاد شفافیت در حجم پنهان کارکنان دولت تدوین‌شده و بروکراسی در سایه دولت بزرگ و حجیم از نظر نیروی انسانی را شفاف کرده و سامان خواهد داد. اتفاقی مثبت که هم منجر به ارتقای وضعیت کارکنان دولت می‌شود و هم به نفع وضعیت شفافیت در هزینه‌ها و اصلاح نظام بروکراتیک است. علت مخالفت دولت با این طرح و به تاخیر انداختن تدوین آن اما به‌گفته میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور «پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است.»
به اعتقاد این نماینده دولت، این طرح سبب جذب نیروی انسانی غیرمتخصص در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته‌سالاری در دستگاه‌های اجرایی خواهد شد که با توجه به مراحل سنجش، مصاحبه و آزمون در نظر گرفته‌شده در طرح، به‌نظر دلیلی غیرمنطقی برای مخالفت با طرح است. با توجه به صحبت‌ها و مواضع رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیرامون این طرح، گویا علت مخالفت دولت با آن، چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات اداری است و به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد حجم کارکنان بیشتری را به استخدام خود درآورده و دولت را بزرگ‌تر از قبل کند. اینکه این تصور دولت تا چه اندازه درست است، سوالی است که پاسخش را در گفت‌وگو با کارشناس و طراح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و ضمن ارائه گزارشی از پیشینه طرح و وضعیت تصویب آن، تشریح می‌کنیم.

گزارشی از نشست مجلس برای تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

پس از تصویب کلیات این طرح اما به پیشنهاد رئیس مجلس، طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد تا به‌صورت دو شوری طی یک بررسی دقیق‌تر ایرادات آن رفع شود. مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می‌گوید: «ما نمایندگان مجلس و دولت وظیفه داریم که به فرزندان مردم به‌عنوان اولاد دولت توجه کرده و آنها را تعیین‌تکلیف کنیم. چرا از سال 1360 دولت وظایف خود را در این حوزه انجام نداده است. امروز ما با 27 مدل قرارداد استخدامی مواجه هستیم و تعداد کارکنان دولت نامعلوم است. آیا به‌عنوان وکلای مردم ساماندهی این وضعیت برعهده ما نیست؟ چندین‌سال است که شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را می‌گوییم اما سوال این است که چه زمانی قرار است این وعده تحقق پیدا کند؟» حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز طی ارائه گزارش این کمیسیون اظهار کرد: «ما اکنون با 27 نوع قرارداد استخدامی مواجهیم و این تعدد در قراردادها منجر به این شده که عدالت در پرداخت‌ها از بین برود. ما کارمندهایی داریم که در یک اتاق و با یک مدرک و میزان سابقه برابر حقوق‌های متفاوتی را دریافت می‌کنند. این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها انگیزه را از کارمندان دولت گرفته است. از سوی دیگر تعدد قراردادها باعث شده آمار دقیقی از کارکنان دولت نداشته باشیم. کمیسیون اجتماعی با همکاری دولت این طرح را آماده کرده تا شاهد ساماندهی کارکنان دولت در بحث نحوه پرداخت و تنظیم قراردادها باشیم. براساس این طرح باب ورود از طریق شرکت‌ها به بدنه دولت بسته شده و تصویب این طرح می‌تواند بی‌عدالتی‌ها را کنار بزند.» در این جلسه اما تذکراتی هم پیرامون تصویب این طرح وجود داشت، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت ضمن تایید این طرح، درخصوص نحوه تصویب آن با استناد به اصل ۳ بند ۹ قانون اساسی که گفت: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و 15 بند دیگر این اصل، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد.» وی متذکر شد: «طرحی که اکنون در قالب ساماندهی استخدام کارکنان دولت تهیه‌شده اقدام خوبی است اما براساس این اصل از قانون اساسی ما باید در راستای رفع تبعیض گام برداریم. امروز در کشور وزارتخانه‌هایی را داریم که بیشترین حجم از نیروی انسانی را دارند. اگر درخصوص کارکنان این وزارتخانه‌ها به‌صورت دقیق و شفاف تصمیم‌گیری نکنیم، قطعا دچار مشکل خواهیم شد. امروز وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش دارای بیشترین نیروی انسانی هستند. متاسفانه در طرح کنونی به‌صورت شفاف وضعیت کارکنان این وزارتخانه‌ها دیده نشده است. باید این طرح به کمیسیون بازگردد و با نگاه جامع جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این طرح باید رفع تبعیض در بخش‌های اداری باشد.» جواد نیک، نماینده مردم کاشمر نیز ضمن اشاره به اینکه قانون درستی برای ساماندهی کارکنان دولت وجود ندارد، در تذکری پیرامون این طرح گفت: «به‌دلیل آنکه قوانین و مقررات درستی در حوزه اداری کشور تصویب نشده است، مردم به ما می‌گویند که چرا مجلس انقلابی به این موضوع ورود نمی‌کند. می‌بینیم فردی ۲۴ سال است که در یک اداره‌ای مشغول به کار است اما هنوز ساماندهی نشده و امنیت شغلی ندارد. این بحران فکری که هر سال برای نیروهای قرارداد موقت به‌وجود می‌آید، سخت‌تر از آن است که آن فرد اخراج شود. ما می‌گوییم دولت باید کوچک شود اما نه‌تنها دولت این کار را نمی‌کند، بلکه از بودجه عمرانی کشور برمی‌دارد و صرف پرداخت حقوق می‌کند. می‌بینیم که برخی نورچشمی‌ها به‌عنوان‌مثال تحت‌عنوان نیروی شرکتی بخش خدماتی وارد دستگاهی می‌شوند اما پس از مدتی با پارتی‌بازی در یک کار اداری مشغول به کار می‌شوند، درحالی‌که باید شایسته‌سالاری در استخدام افراد موردتوجه قرار گیرد.»

کارشکنی‌های دولت دوازدهم صدور طرح ساماندهی را به‌تعویق انداخت

بخش بزرگی از کش‌وقوس‌ها و به‌تعویق افتادن‌های تدوین این طرح اما کارشکنی‌های دولت دوازدهم بود. فهیمه غفرانی، مدیر گروه نظام اداری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی با «فرهیختگان» درخصوص پیشینه این طرح و مخالفت دولت قبل با آن گفت: «می‌خواهم به دوره مجلس یازدهم اکتفا نکنم. برگردیم به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سال ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد. این قانون قرار بود به‌صورت آزمایشی درواقع نظام اداری کشور را سروسامانی بدهد و به‌دنبال ناکارآمدی قانون استخدام کشوری که قبل از این قانون حاکم بود، قرار بود آزمایشی اجرا شود و خلأها، شکاف‌ها، چالش‌ها و نقاط آسیبش دربیاید و بعد به‌صورت دائمی مصوب شود؛ به‌عنوان منشور نظام اداری. اما اتفاقی که افتاد این بود که این قانون به‌صورت آزمایشی تمدید می‌شد تا اینکه در سال ۹۶ دولت لایحه‌ای داد تحت‌عنوان اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری. در این لایحه زمانی که ما این را بررسی می‌کردیم، تصورمان این بود که به‌هرحال یکی از نقاط چالش و آسیبی که قانون مدیریت خدمات کشوری داشت، تعدد و تنوع گونه‌های استخدامی بود که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده بود. تصور این بود که این لایحه یک بازنگری‌هایی را در نظامات استخدامی حاکم بر قانون ایجاد کند اما برای ما عجیب بود که دولت هیچ‌اصلاحیه‌ای درخصوص استخدام که نشان دهد نگران است و دغدغه دارد، انجام نداد و ورود نکرد. درواقع اصلاحیه‌هایی به این قانون الصاق شده بود و الحاقیه‌هایی داشت اما هیچ‌کاری نکرد و انگار که هیچ‌مشکلی وجود ندارد. ما روی این موضوع کار کردیم و دیدیم که دولت به این قضیه خیلی ورود نکرده. کمیسیون اجتماعی مجلس آمد و دست‌به‌کار شد. آن زمان از کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات کشوری آمدند و درخصوص نحوه استخدام یک برش و اصلاحیه‌ای زدند، بازنگری و قواعد استخدامی حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری را پیگیری کردند. اما سال ۹۸ که قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شد، این قانون عملا همانی بود که 12 سال پیش تدوین‌شده بود. خاطرم هست که نمایندگان کمیسیون اجتماعی حتی بعد از دائمی شدن قانون هم بیکار ننشستند و برشی از لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را که موضوعش استخدام بود، برداشتند و به اعضای کمیسیون مشترک گفتند که ما اصلا به لایحه و ابعاد دیگرش کاری نداریم و ما به‌عنوان کمیسیون اجتماعی می‌خواهیم مشکل استخدام را حل کنیم. درواقع با نماینده‌ها می‌خواستیم که این طرح را به یک سرانجامی برسانیم اما عمر مجلس دهم تمام شد. به‌محض اینکه سال ۹۹ مجلس یازدهم آغاز به کار کرد، دوباره این بحث مطرح شد. همان برشی از لایحه که درخصوص بحث‌های استخدامی بود و از مجلس قبل مانده بود، نماینده‌ها این بار با ریاست عباس گودرزی این طرح و این برش را برداشتند و خواستند اسمی برایش انتخاب کنند. من عنوان ساماندهی استخدام کارکنان دولت را برایش انتخاب کردم و مهر ۹۹ در مجلس جدید اعلام وصول شد. از مهر تا آذر کلیاتش تصویب شد، بررسی جزئیات هم به یک کمیته تخصصی ارجاع شد و یک کمیته ذیل کمیسیون اجتماعی ایجاد شد بعد به بحث بررسی بودجه خوردیم که زمان‌بر است و کل وقت مجلس را می‌گیرد. این بود که از آذر تا اسفند هیچ‌اتفاقی نیفتاد، فقط جلسات پراکنده‌ای برای این موضوع تشکیل ‌شد و نماینده‌ها و ما درگیر لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودیم و عملا خیلی شرایطش فراهم نمی‌شد. این تا مرداد ۱۴۰۰ طول کشید. در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ هم جلسه تشکیل شد و این طرح چکش‌کاری و بررسی شد اما دولت وقت مخالف بود.»

ادامه فرآیند تدوین طرح به‌رغم مخالفت‌های دولت

مدیرگروه نظام اداری مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تدوین طرح به‌رغم مخالفت‌های سازمان امور استخدامی کشور را این‌طور شرح می‌دهد: «درنهایت ما بدون اینکه دولت و نمایندگان دولت مشارکتی داشته باشند، آمدیم این طرح را در کمیسیون نهایی کردیم و خروجی کمیته تخصصی در دسترس کمیسیون قرار گرفت و در مرداد ۱۴۰۰ خاطرم هست که مراسم تحلیف رئیسی بود، در کمیسیون اجتماعی صحبت این بود که بهتر است با توجه به اینکه رئیس‌جمهور جدید دغدغه بحث‌های استخدام کارکنان دولت و بحث‌های عدالت پرداختی را دارند و در مراسم تحلیف هم به این موضوع اشاره کرده بودند، این طرح تشریح شود. لطیفی، رئیس جدید سازمان اداری استخدامی که شهریور ۱۴۰۰ به سازمان آمد، تعهد داد ظرف ۴۵ روز سازمان اداری و استخدامی کشور لایحه‌ای را برای بحث ساماندهی استخدامی کارکنان دولت تقدیم مجلس می‌کند. اما این بازه ۴۵روزه گذشت و شهریورماه تا آبان ۱۴۰۰ بود که آن زمان لطیفی را دوباره دعوت کردیم و او در آن جلسه گفت ما بررسی کردیم استخدام کارکنان دولت نیاز به لایحه ندارد. بهتر است که این را بگذارید به‌عهده خود سازمان. رئیس کمیسیون اجتماعی به لطیفی گفت ما ۴۵ روز به شما زمان می‌دهیم، اگر اتفاقی نیفتاد، خودمان طرح را پیش می‌بریم. بنابراین ۱۲ فروردین سال ۱۴۰۱ بود که طرحی که مصوب کمیسیون اجتماعی بود، حدود ۱۷۰ امضا گرفت و با اولویت توانست بررسی شود. 22 فروردین‌ماه قالیباف به ما گفت در یک فرصت دوهفته‌ای، کمیسیون اجتماعی و سازمان استخدامی روی محتوای طرح توافق کنند. تاکید این بود که لایحه ارائه نشود یعنی دولت هر نظری داده روی آن طرح اعمال کنند. لایحه از این نظر مورد تاکید نبود که تشریفات خاص خود را دارد و بیش از این طولانی نشود.»

انتقاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اما خود در نشست علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در تشریح این طرح  گفت: «ساماندهی نیروهای شرکتی از دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و یکی از شعارهای رئیس‌جمهور در انتخابات ۱۴۰۰ توجه به نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است. لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی و کمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد. دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری، بهره‌وری نیروی کار در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته‌سالاری در دستگاه‌های اجرایی شده و امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که ۳۰ سال گذشته توسط یک نفر انجام می‌شد امروز توسط دو نفر انجام می‌شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد. برخی بانک‌های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی دانشگاه‌ها به‌دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند. لذا اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم، به ناکارآمدی و عدم بهره‌وری دستگاه‌ها کمک کرده‌ایم. ازاین‌رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌هاست تا براساس آنها و توجه به بهره‌وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد. یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، براساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نیز براساس بند ۲ و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری که به چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است، نمی‌توانیم در دستگاه‌های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم. طبق برنامه ششم توسعه باید ۱۵درصد از مشاغل کارکنان دستگاه‌ها کاهش پیدا کند. این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۵۰ هزار شغلی که باید از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهش پیدا می‌کرد تنها ۱۵۰۰ شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک‌سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.»

مخالفان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه می‌گویند؟

غفرانی اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس درخصوص طرح سازماندهی را این‌طور توصیف می‌کند: «رویکرد دولت این بود که بیشتر نواقصی که در وضعیت فعلی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و چالش‌هایی که می‌بینیم ناشی از عدم اجرای مطلوب قوانین است. دولت تاکید داشت قوانین فعلی با آن جامعیت حفظ شود و تغییری در قوانین فعلی نداشته باشیم و در مقرراتی که دولت می‌تواند برای اجرا درباره آنها تصمیم‌گیری کند، مقررات خود را اصلاح کند، یعنی اصلاح قوانین و افزایش نظارت را راهکار برون‌رفت از شرایط حاضر می‌داند. مجلس اما رویکرد اصلاحات رادیکال را مدنظر داشت، به اعتقاد مجلس، اساسا روح رویکرد حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری، رویکرد مدیریت-دولتی نوین است و این اصطلاحی است که مدیریتی‌ها با آن آشنا هستند. اعتقاد مجلس این است که رویکرد مدیریت-دولتی نوین که بر قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است، یک نگاه شکست‌خورده و رویکرد شکست‌خورده است و باید اصلاحات بنیادین در این امر ایجاد کنیم و از این رویکرد بگیریم. اختلاف‌نظر دیگر بین مجلس و دولت این بود که دولت قائل به حفظ شرکت‌های پیمانکاری و قاعده‌سازی آنها بود ولی مجلس این شرکت‌ها را اساسا عامل فساد می‌داند و قائل به حذف این شرکت‌هاست. این تفاوت‌هایی است که از منظر رویکرد در نگاه دولت و مجلس وجود داشت. اختلاف‌نظر دیگری هم درخصوص تبدیل وضعیت نیروها وجود داشت، سیاست مجلس این بود که نیروهایی را که تا الان در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند، امور اجرایی دستگاه‌ها را انجام می‌دهند و سالانه قرارداد آنها تمدید می‌شود، عرفا و شرعا موظف است تصمیمی برای اینها بگیرد و امنیت شغلی‌شان را تضمین کند. درمقابل نگاه دولت این بود چون نیروهای شرکتی از سازوکار مبتنی‌بر شایسته‌گزینی و عدالت‌محوری وارد سیستم نظام اداری نشده‌اند، تبدیل وضعیت اینها بدون قید و شرط قابل‌قبول نیست و چنانچه اینها تبدیل وضعیت شوند، رویکرد شایستگی و اصول عدالت‌محوری زیرسوال می‌رود. این درحالی است که در طرحی که الان در دستورکار است و طرحی که توسط دولت و مجلس تصویب شد، صلاحیت نیروهای شرکتی را سنجش می‌‌کند. حتی در طرحی که قبلا مجلس ارائه داد، کارسنجی از اقدامات اولیه تبدیل وضعیت نیروها بود. کارسنجی یعنی اینکه وضعیت شاغل را با شغل تطبیق دهند و ببینند توانایی انجام کار و صلاحیت دارد. همه اینها با هم در کمیته‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و آن زمان دولت تصمیم‌گیری می‌کند که این نیروها در سیستم باشند یا خیر. این‌طور نبوده که ورود این نیروها بدون سازوکار و قید و شرط باشد.»

 بروکراسی سایه بیش از 80درصد بودجه کل را می‌بلعد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه و در تکمیل صحبت‌هایش، از مزایای طرح سازماندهی گفته و پاسخ منتقدان به طرح را این‌گونه می‌دهد: «در بحث شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی زمانی که در قانون برنامه دوم و قبل از آن در قانون نحوه تعدیل دستگاه‌های اجرایی کلید زده شد، هدف این بود که شرکت‌هایی به‌عنوان شرکت‌های واسطه بیایند و بین دستگاه‌های اجرایی و نیروی کار قرار بگیرند. طرح اصلی این بود که شرکت‌های قراردادی قرار است هزینه‌های دولت را کاهش دهند و اندازه دولت را کوچک کنند. از سال 92 روی این موضوع کار می‌کنیم. کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا را بررسی کردیم، کشورهای اتحادیه اروپایی، کشورهای آفریقایی را بررسی کردیم و همه را با وضعیت ایران تطبیق دادیم. نمونه‌های موفق این طرح را بررسی کردیم. از منظر اینکه موضوعی که رصد کردم بحث کاهش حجم است که قرار بود شرکت‌ها کاهش هزینه برای دولت به‌همراه داشته باشند و دولت کوچک شود؛ چه اتفاقی افتاد؟ با تمام دستگاه‌های مرتبط با این موضوع از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری-استخدامی و دیوان محاسبات، وزارت دارایی و همه اینها استعلام گرفتیم که ببینیم شخصا آماری از نیروهای شرکتی داریم یا خیر. اما متاسفانه هیچ پاسخی از هیچ‌یک از این ادارات دریافت نکردیم. فقط اخیرا متوجه شدیم سازمان اداری-استخدامی سامانه‌ای را طراحی کرده که 280 هزار نیروی شرکتی در آن ثبت شده‌اند. هدف کوچک کردن دولت بود اما الان دولت کوچک نشده بلکه یک بروکراسی سایه ایجاد شده است. یعنی نیروهایی را پشت بروکراسی اصلی دولت پنهان کردید که نه می‌دانید تعداد اینها چقدر است و نه نظارت، نه پاسخگویی و نه شفافیتی در این خصوص وجود دارد. این‌که بگوییم وجود این شرکت‌ها باعث شده دولت کوچک شود، باید گفت اصلا این‌طور نبوده است، دولت پنهان شده، یعنی نیروهایی پشت بروکراسی دولت پنهان شدند که هیچ نهاد و ارگانی نمی‌داند تعداد اینها چقدر است. بنابراین هدف کوچک‌سازی که قرار بود این شرکت‌ها دنبال کنند، هیچ‌وقت محقق نشد. چون می‌دانیم اینها وجود دارند اما تعداد اینها را نمی‌دانیم و پشت بروکراسی دولت پنهان هستند، فقط سر خود را کلاه می‌گذاریم. اینها وجود دارند و از دولت ارتزاق می‌کنند و حقوق می‌گیرند. شرکت‌هایی که الان در ایران فعال هستند، هیچ شباهتی با شرکت‌هایی که در دنیا می‌بینیم، ندارند. از سوی دیگر هزینه‌ها کاهش یافته است؟ من در فصل بودجه، بودجه کارکنان دولت را تهیه کردم و طی بررسی‌هایی که کردیم، دیدیم بودجه هزینه‌های جاری کشور بیش از 80درصد بودجه کل کشور را شامل می‌شود. هزینه جاری یعنی حقوق و مزایای کارکنان، با اینکه همه هزینه این صرف نیروهای شرکتی نمی‌شود ولی به‌هرحال نیروهای شرکتی جزء نیروهایی هستند که به‌موجب این اصلاحات مدیریت-دولت نوین وجود دارند و شاهد هستیم که کاهش هزینه‌ای اتفاق نیفتاده و روزبه‌روز هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به اینکه هدف کاهش هزینه و کوچک‌سازی محقق نشده است، ما معتقدیم شرکت‌ها موفق نبودند و باید کنار گذاشته شوند. این‌که دولت مستقر می‌فرمایند دولت بزرگ می‌شود، دولت همین الان بزرگ است یا کوچک، کسی مطالعه جدی نکرده است. این‌که این نیروها همین الان در بروکراسی دولت وجود دارند اما پشت این پنهان شدند و اینکه بگوییم با تبدیل وضعیت اینها، دولت بزرگ می‌شود، من چنین اعتقادی ندارم.»