به گزارش بازار، بهزاد خسروی آدینه وند گفت: وزارت صمت مدعی بود که با اجرای این شیوه شیب قیمت خودرو نزولی خواهد شد، اما با اجرای این طرح همچنان روند قیمت صعودی است ضمن اینکه قانون تجارت هم، حق نظارت بر قیمت خودرو و مداخله دولت در امور داخلی شرکت‌های خصوصی را نمی‌دهد؛ موضوعی که باعث شده حاکمیت، فقط بر دو شرکت سایپا و ایران خودرو نظارت کند.

خسروی آدینه وند افزود افزود: موضوع دیگر بحث نرخ ارز و میزان عرضه خودرو توسط خودروسازان است که دو عامل مهم در بازار خودرو است، اما هم اکنون به واسطه نظام فروش متمرکزی که ایجاد شده، روند عادی عرضه به این شکل منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شده است بطور مثال در گذشته با واردات خودرو و تزریق آن به بازار ثبات حداقلی قیمت در بازار حاکم بود، اما اکنون چنین ابزاری وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: واقعیت این است که تاکید و تمرکز بیش از حد وزارت صمت به شفاف سازی در این سامانه، باعث شده که جنبه‌های مختلف و پیامدهای این نوع عرضه در بازار فراموش شود در صوریتکه مدیریت بازار خودرو فقط شفافیت و شفاف سازی نیست ضمن اینکه عدم شفافیت را هم در بعضی از ثبت نام‌ها شاهد هستیم بطوریکه در برخی موارد، نام متقاضی در وزارت صمت به عنوان برنده اعلام می‌شود، اما در فهرست برندگان در سایت خودروسازان قرار نگرفته است که امیدواریم این مشکل حل شده باشد.

خسروی آدینه وند گفت: اگر قیمت خودرو را سرکوب کنیم به هیچ وجه نمی‌توانیم در آینده شاهد حذف قرعه کشی از نحوه عرضه خودرو شد. ما باید از سرکوب کردن قیمت خودرو دست برداریم و قیمت خودرو را آزاد اعلام کنیم.

ضرورت واردات خودرو با تعرفه معقول و پایین
وی افزود: واقعیت این است که واردات خودرو با تعرفه معقول و پایین، آن هم بدون انتقال ارز، یکی از بهترین سیاست گذاری‌هایی است که دولت می‌تواند با این روش مشکلات بازار خودروی داخلی را مرتفع کند؛ بنحوی که واردات خودرو بدون انتقال ارز بار مالی برای دولت ندارد ضمن اینکه ما سرمایه داران بزرگی در خارج از کشور داریم که می‌توانند بدون اینکه از دولت ارز بخواهند واردات خودرو انجام دهند.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت اگر تعرفه معقولی در نظر بگیرد می‌تواند هم بازار داخل را کنترل کند و هم با رقابتی کردن بازار اثر بسیار مثبتی بر کیفیت خودرو بگذارد تا شرکت‌های خودروساز به فکر بهتر کردن کیفیت خودرو نسبت به قبل باشند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه کمیسیون صنایع مجلس هنوز در تحلیل هایش میزان بازار خودرو را بر اساس اقتصاد کلان محاسبه نمی‌کند. در محاسبه بر اساس اقتصاد کلان، میزان تولید ناخالص داخلی و حجم تقاضایی موجود به دست می‌آید. مثلا خودروهای بالای ۸۰۰ میلیون تومان آیا می‌تواند بخشی از مشکلات بازار داخلی را حل کند در صورتیکه تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم تقاضای خرید خودروی بیش از ۸۰۰ میلیون تومان را دارند به همین دلیل اگر محاسبات و تحلیل مجلس از بازار خودرو بر پایه اقتصاد کلان باشد در اینصورت قطعا مجلس می‌تواند تصمیم بهتری بگیرد، بالطبع وزارت صمت هم مجری بهتری خواهد شد.