نسیم‌آنلاین: طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس درخصوص شفافیت قوای سه گانه، بعد از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس گرفت و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستاد. 

متن ایرادات شورای نگهبان به مصوبه‌ی مجلس:

مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱4۰۱/۰۳/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد

1- در ماده ۱،

1-1-  بند ۲-۱- از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاههای مشمول با عناوین مختلف، از جمله ذکر «کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ..» بعد از عبارت «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری» مغایر جزء 4 بند ۹ سیاستهای کلی قانون گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. 

2-1- در بند ۲-۱- منظور از «صندوق عشایری» با توجه به عدم وجود چنین عنوانی در قوانین و مقررات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-1-  در بند 3-1- منظور از «سری بودن» از این جهت که آیا منظور طبقه بندی خاص در مقررات مربوط به طبقه بندی اسناد است یا شامل موارد دیگری می گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در ماده ۲، 

2-1-  اطلاق حکم مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ج) و (چ) این ماده، نسبت به بخش خصوصی، دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و همچنین نسبت به دستگاههای دولتی در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی بوده و یا انتشار آنها مخالف مصالح ملی باشد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 

2-2- در بند (الف)، منظور از «تجربیات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-3-  نسبت میان بند (پ) این ماده و بند ۳-۱- ماده 1، با توجه به اختلاف مفاد بندهای مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-4-  در بند (پ)، منظور از «مراجع غیر قضایی» از این جهت که آیا مقصود مراجع شبه قضایی است یا غیر آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

2-5-  اطلاق انتشار آراء قطعی مذکور در بند (پ)، نسبت به موارد دارای تالی فاسد یا مواردی که منجر به اشاعه فحشا می شود، خلاف شرع شناخته شد. 

2-6-  اطلاق بندهای (ح) و (خ) این ماده نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.

۳- در ماده ۳، 

3-1- شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر ذیل اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. 

3-2-  شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به هیأت عالی نظارت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. 

3-3- اطلاق حکم مذکور در ماده 3 و تبصره آن، نسبت به موارد دارای جنبه امنیتی یا مواردی که انتشار آنها خلاف منافع و مصالح ملی است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 

3-4- در تبصره، منظور از عبارت «صنفی و منطقه ای» از جهت فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

3-5- در تبصره، عبارت «بر اساس رأى مجلس عمل نماید» از این جهت که متعلق رأى مجلس چیست و چه اشخاصی بر اساس رأی مجلس عمل می کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

3-6- عدم تسری استثنای مذکور در تبصره، در شرایط مشابه، به سایر دستگاه ها از جمله هیأت وزیران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. ۳-۷- با توجه به علت مذکور در تبصره یعنی «استقلال نظر کارشناسی»، تخصیص حکم تبصره به جنبه های صنفی و منطقه ای، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 

4 - ماده 4،

مبنی بر ایرادات مذکور در مواد قبل، مغایر شرع و اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد. 

5-  نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

٦- مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 

تذکرات

1-  در ماده ۱، 

۱-۱- در بند ۲-۱- عبارت «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» به عبارت «صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» و عبارت «بیمه سلامت» به عبارت «سازمان بیمه سلامت ایرانیان» و عبارت «شرکتهای تعاونی و توسعه عمران شهرستانی» به عبارت «شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» اصلاح گردد.

۱-۲ - در بند ۳-۱- عبارت «مراکز قضایی» به عبارت «مراجع قضایی» اصلاح گردد.

۲- در ماده ۳، 

2-1- عنوان «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عنوان صحیح «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» اصلاح گردد. 

2-2- پرانتز مذکور در صدر ماده (۳)، به بعد از عبارت «از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتقل گردد و عبارت «موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان» مذکور در آن اصلاح گردد.