صاحب‌خبر - محمد نجار‌صادقی: اخبار جسته و گریخته از ایجاد یک تالار موازی در سامانه نیما با عنوان «تالار دوم سامانه نیما» که قیمت ارز در آن فاصله بسیار کمی با قیمت ارز در بازار آزاد دارد به گوش می‌رسد؛ این در حالی است که قیمت ارز در سامانه نیما (تالار اصلی) هفته‌هاست در کانال 24هزار تومان سرکوب شده و همسان با قیمت ارز در بازار آزاد (قریب به 30 هزار تومان) افزایش پیدا نکرده است. این تالار تاکنون برای تامین کالاهای غیرضروری و لوکس مانند موبایل‌هایی با قیمت بیش از 600 دلار استفاده شده است. موضوع قابل توجه در این باره رانتی است که به دلیل ایجاد چنین بستری رخ می‌دهد؛ در حال حاضر طبیعی است که تمام صادرکنندگان خواستار آن هستند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم فروخته و درآمد بیشتری کسب کنند. دسته‌بندی این ۲ تالار از سمت کمیته ساماندهی ارز متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، پایان قیمت‌گذاری دستوری ارز و ایضا برچیدن دونرخی بودن قیمت آن از اصلی‌ترین دلایل اصلاح ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه نقدی بود. دولت با این اقدام ضمن پیگیری کردن عدالت یارانه‌ای به دنبال آن بود که ساختار ارزی کشور را با تک‌نرخی کردن ساماندهی کند. حال شواهد گویای آن است که ۲ قیمت در سامانه نیما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این یعنی به عبارت ساده‌تر باز هم شاهد یک قیمت دستوری (حدود 24 هزار تومان) و یک قیمت شناور (تالار دوم سنا) هستیم. نخستین ‌بار وارد‌کنندگان موبایل خبر از وجود چنین تالاری دادند. آنها در بیانیه‌ای که در رابطه با ممنوعیت واردات آیفون صادر کردند، آورده بودند: «درباره مصوبه اخیر، کارگروه سیاست‌های ارزی که به تهاتر ارز صادراتی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، شیلات و میوه و تره‌بار با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار اشاره دارد نیز به عنوان طرف مشورتی همواره نگرانی‌های خود را مطرح کرده و طرف دولتی نیز به دنبال رفع موانع و بهینه‌سازی فرآیند اجرایی این مصوبه است. اختلال در روند تأمین ارز در تالار دوم نیما که به منظور عرضه ارز مورد نیاز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار راه‌اندازی شده است منجر به مشکلات عدیده‌ای برای بازرگانان در ترخیص و تأمین موبایل‌های پرچمدار مورد نیاز بازار شده است که با خبرهای مثبتی که شنیده‌ایم بزودی تالار دوم بازگشایی خواهد شد و آرامش دوباره به بازار موبایل باز خواهد گشت». * طبقه‌بندی صادرکنندگان و عدم بازگشت ارز از اصلی‌ترین آسیب‌های دونرخی کردن ارز در سامانه نیما تبعیضی است که بین صادرکنندگان کالا به عنوان اصلی‌ترین واردکنندگان ارز به کشور به وجود می‌آید. بانک مرکزی و وزارت صمت مشخص نکرده‌اند که عرضه‌کنندگان ارز در تالار دوم نیما به طور دقیق چه مزیتی نسبت به دیگر صادرکنندگان دارند که از هر دلار صادرات خود بیش از 6 هزار تومان بیشتر از آنها سود می‌کنند. در صورت ادامه‌دار بودن این روند باز هم کشور به شرایط سال 98 که صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را به کشور باز نمی‌گرداندند، برمی‌گردد. سرکوب قیمت ارز با سیاست دونرخی کردن آن، به صورت کلی فلسفه اصلاح ارز ترجیحی را نیز زیر سوال می‌برد. * نظام رانت‌آفرین چندنرخی بودن ارز کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام چند نرخی ارز، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز فساد در سازوکارهای اقتصادی است. در واقع مهم‌ترین مشکلی که نظام چند نرخی ارز ایجاد می‌کند، رانت‌پاشی است؛ چند نرخی بودن ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می‌انجامد و هر چقدر هم تفاوت نرخ‌ها بیشتر شود، این رانت گسترش پیدا می‌کند. معمولا افرادی که این رانت را به دست می‌آورند، بخشی از آن را از کشور خارج می‌کنند و همین امر علاوه بر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، حجم فساد را گسترش‌ داده و سیستم اقتصادی را نامتعادل و ناپایدار می‌کند. می‌توان گفت تجربه ارز 4200 تومانی یکی از تلخ‌ترین و در عین حال عبرت‌آموزترین رویداد‌های اقتصادی کشور در چند سال اخیر بود؛ سیاستی که ناکارآمدی نظام ارز چند نرخی را برای همگان آشکار کرد. حال به نظر می‌رسد با وجود تجربه ارز ترجیحی و رانت حاصل شده از آن، ایجاد دوباره یک نظام دو نرخی ارزی، چندان عقلایی نباشد. به گفته کارشناسان، انتظارات تورمی در ایران بر اساس نرخ ارز بازار آزاد تنظیم می‌شود، بنابراین وقتی ارز چند نرخی می‌شود در واقع منابع دولتی در اختیار ارز با قیمت پایین‌تر قرار داده می‌شود و همین امر باعث می‌شود به جای اینکه شاهد قیمت ارز واحد با قیمتی معقول و منطقی باشیم، نرخ‌های مختلفی در کشور وجود داشته باشد. شکی نیست که همین موضوع باعث رهایی بازار‌های آزاد و فردایی شده و موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، انتظارات تورمی براحتی تبدیل به تورم خواهد شد. با توجه به گسترش بازار غیررسمی ارز فردایی، به نظر می‌رسد یکسان‌سازی ارز نیمایی علاوه بر سلب رسمیت از بازار‌های غیرقانونی فردایی، گام مثبتی در جهت ایجاد یک نظام ارزی منسجم و کارا و عاملی موثر برای جلوگیری از مفاسد و رانت‌خواری باشد.∎​