صاحب‌خبر - سوم ماه جاری شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ مصوب این شورا، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های 100، 70 و 40 میلیون تومانی به‌ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی سالانه 40 هزار میلیارد تومان در سال 1401 موافقت کرد.یکی از تفاوت‌های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها با وام حمایتی دو سال گذشته میزان سود آن است. سود وام مذکور 18 درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت 7 تا 9 درصدی آن را پرداخت کند.بر این اساس میزان اقساط وام 100میلیون‌تومانی کمک‌ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ماهانه 2 میلیون و 539 هزار تومان است. کل سود این تسهیلات 52 میلیون و 360 هزار تومان در بازپرداخت 5ساله است. در مراکز استان‌ها، مستأجران پس از طی کردن مراحل دریافت وام که احتمالا با سخت‌گیری از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی عامل روبه‌رو خواهد شد باید ماهانه یک‌میلیون و 777هزار تومان قسط برای وام 70 میلیون تومانی پرداخت کنند.کل بازپرداخت این وام در دوره 5ساله 106 میلیون و 652 هزار تومان است؛ به‌عبارت دیگر متقاضی 36 میلیون و 652 هزار تومان سود وام 70میلیون‌تومانی را پرداخت خواهد کرد.در سایر شهرها که قرار است وام کمک‌ودیعه مسکن 40میلیون‌تومانی پرداخت شود، میزان اقساط ماهانه حدود یک میلیون تومان است. کل سود این تسهیلات در دوره بازپرداخت 5ساله حدود 21 میلیون تومان خواهد بود.وام ودیعه مسکن نسبت به سال گذشته برای تهرانی‌ها 30 میلیون تومان افزایش یافته است. گرچه این میزان افزایش هم‌خوانی با تورم عمومی کشور ندارد اما می‌تواند به‌عنوان یک مُسکّن کوتاه‌مدت مشکل اجاره‌نشین‌ها را حل کند، البته به‌شرطی که بانک‌های عامل در مرحله معرفی ضامن سختگیری بیش از حدی از خود نشان ندهند. جالی خالی وام یارانه ای در تسهیلات ودیعه مسکن مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران یکی از روش‌های حمایتی را اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه‌ای دانست و گفت: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است.وی با بیان اینکه قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود افزود: تا کنون این اتفاق رخ نداده است. به گفته قلی خسروی وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک هاست تا مستأجر. نبض تند اجاره ها سود بالای وام ودیعه مسکن در شرایطی است که موجران نیز در یکسال گذشته، رقم های سنگینی را به مستاجران تحمیل کرده اند. هر چند گزارش های رسمی از افزایش 25 درصدی قیمت اجاره مسکن حکایت دارد، اما واقعیت بازار، ارقام و عددهای عجیب و غریبی را نشان می دهد. گزارش ها از واسطه های ملکی نشان می دهد در بخش‌هایی از مرکز و جنوب پایتخت که میزان درآمد خانوارها کشش افزایش بیش از ۸۰ درصدی اجاره بها را که در مناطقی از شمال و غرب تهران رخ داده، ندارد، موجران ممکن است در خصوص قراردادهای تمدیدی تا حدودی با مستأجران همکاری کرده و میزان قرارداد اجاره مسکن را کمتر از عرف کنونی بازار برای سال جاری تمدید کنند؛ ولی از آنجا که فایل‌های اجاره یا کم است یا اگر پیدا شود، با ارقام عجیب و غریبی به مستأجران عرضه می‌شود، بخش زیادی از مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق جنوبی تر یا حاشیه‌ای پایتخت کوچ کنند. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف اجاره مسکن ۲۵ درصدی در تهران اظهار کرد: متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان دریافت کرده‌ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت سقف ۲۵ درصدی نیستند.رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طبق اعلام برخی مشاوران املاک، مصوبه تعیین سقف اجاره بها سبب بروز درگیری‌هایی میان موجر و مستأجر شده است.وی خاطرنشان کرد: نباید با روش‌های دستوری از مستأجر حمایت کرد بلکه باید با روش‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی از موجران حمایت کرد. جزییات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن با این حال در هفته های اخیر طرحی دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس در راستای نظارت به رعایت سقف افزایش اجاره بها تصویب شده است. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحب‌خانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه‌اش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.همچنین بر اساس این طرح مالکان خانه‌ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به‌طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق‌الزحمه جریمه می‌شود و در بار دوم به‌طور دائم از داشتن بنگاه محروم می‌شود. علاوه بر این صاحب‌خانه‌ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می‌شود. اگر این صاحب‌خانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی‌اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.کارشناسان اقتصاد مسکن، عوامل مختلفی را در قیمت ها در این بازار موثر می دانند. برخی از این عوامل به متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، وضعیت فروش نفت و درآمدهای دولت و برخی دیگر نیز به سیاست های مالیاتی و همچنین عرضه و تقاضای مسکن بازمی گردد. در هر صورت وضعیت فعلی برای مستاجران، شرایط غیرقابل قبولی را رقم زده و آه از نهاد آنها بلند کرده است. انتظار می رود دستکم در موضوع اختصاص وام ودیعه، تدابیر جدیدی اندیشیده شود.∎​