چرا مسئله تورم در همه دولت ها به عنوان یک مشکل وجود داشته است؟
یکی از آسیب‌های بزرگ در نظام تصمیم‌گیری این است که تورم را مسئله عادی، در کنار سایر مسائل قرار می دهند،در حالیکه در اندیشه اقتصادی چه در تحلیل‌های سطح توسعه و چه در تحلیل‌های سطح کلان گفته می شود تورم «ام الامراض» است. این ام الامراض بودن خصلت فرارشته‌ای دارد یعنی آثار شکنندگی آور تورم فقط در حیطه اقتصاد خلاصه نمی شود بلکه در همه عرصه‌های حیات جمعی یک جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. 

  تورم برای اقتصاد چه آثاری دارد؟
تورم یکی از عوامل کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید است و بر سرمایه‌گذاری های مولد بخش خصوصی اثر منفی دارد. باعث جابه‌جایی منابع از فعالیت‌ها و امور حیاتی به امور بدون اهمیت می شود. شکاف طبقاتی را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد و تحمیل کننده هزینه‌های رفاهی به جامعه است.
اینها فقط وجوه اقتصادی آثار تورم است اما از منظر تحلیل‌های سطح توسعه آثار غیر اقتصادی تورم فاجعه‌سازتر است.
 اگر می بینید تمام سرمایه‌گذاری هایی که در زمینه فرهنگی و اجتماعی کشور می شود اثربخش نیست یا اثر معکوس دارد در کنار همه عناصر دیگری که در این زمینه وجود دارد ناشی از سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تورم‌زا است.  مطالعات متعدد نشان می دهد تورم بر افزایش سرقت، جرم و جنایت، صدور چک بلامحل، افزایش خودکشی، افزایش جرائم نوجوانان، طلاق و.. نقش‌افرینی کرده است. برایند همه اینها، سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد است که کشور با آن روبه رو شده است.
باید توجه کنیم مسئله تورم یک مسئله اقتصادی در کنار سایر مسائل نیست بلکه در صدر مسائل است. از زمان انتشار کتاب ثروت ملل ادام اسمیت تا امروز می گویند سیاست‌های تورم‌زا رانت‌زاترین سیاست‌های شناخته شده در دنیاست اما طنز تلخ ماجرا این است که در ایران سیاست‌های تورم‌زا با شعار مبارزه با رانت تبلیغ می‌شود.

  شما سیاست حذف ارز 4200 تومانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
طی چندساله اخیر یکی از محمل‌های تبلیغاتی سنگین رانت‌جوها در ایران حمله به ارز 4200 تومانی است. در زمان اعلام سیاست ارز 4200 تومانی ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد این سیاست را نقد کردیم.
 نقد ما این بود که با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری فعلی، یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران غیر ممکن است. اما حذف این ارز در زمان حاضر به شیوه‌ای که مطرح میشود محمل رانت‌جویی جدید و افزایش تورم خواهد بود.
 بر اساس گزارش‌های رسمی، اثر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، 6 درصد به اندازه تورم موجود کشور اضافه می شود. محاسبات ما بر اساس فرمولی که پیکتی معرفی کرده است نشان می دهد رانت ایجاد شده از ناحیه این 6 درصد تورم، 350 برابر رانتی است که از طریق استمرار تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود دارد.

  پاسخ دولت به این نقد چه بود؟
زمانی که نتایج این محاسبه اعلام شد ناگهان بحث رانت‌زایی ارز  کنار رفت و بهانه‌های دیگری مانند دلسوزی برای فقرا مورد توجه قرار گرفت. این بهانه نیز بارها با نقدهای علمی و کارشناسی جدی روبه‌رو شده است. در همین رابطه کارشناسان مرکز آمار شرافت حرفه‌ای به خرج دادند و سال 1398 که حرف‌های مشکوک و بی پایه درباره بی تاثیر بودن نرخ ارز ترجیحی روی نیازهای اساسی خانوارها ،توسط مافیای پشتیبان شوک درمانی ترویج می شد، گزارشی منتشر کردند که نشان میداد تخصیص نرخ ارز ترجیحی روی معیشت خانواده‌های فقیر و متوسط بسیار موثر بوده است.
 متأسفانه زمانی که این موج‌ها بلند میشود تصمیم‌گیران کشور که به طرز شگفت‌انگیز در تسخیر منافع گروه‌های غیر مولد هستند حتی به گزارش‌های نهادهای رسمی مانند مرکز آمار هم اعتنایی نمی کنند. 
سیاست تورم‌زای دیگری که در حال حاضر دوباره تبلیغات برای آن آغاز شده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان مدیریت یارانه پنهان و مدیریت مصرف است. این یک دروغ است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1398 تهیه کرده است به صراحت گفته شده که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است. 
وقتی کانون اصلی بحران در عرضه حامل‌های انرژی است افزایش قیمت حامل‌ها تحت عنوان کنترل مصرف همان اندازه که ضدتوسعه‌ای است ظالمانه هم هست.