سوال: چه تعداد از شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را منتشر کردند؟

آقای رمضانی مدیرکل شرکت‌‎های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: در انتهای فروردین امسال، حدود ۳۲۰ صورت مالی حسابرسی شده به همراه گزارش حسابرس که در آن بند‌های بازرس قانونی درج شده برای دو سال ۹۸ و ۹۹ وجود داشت، در سامانه کدال منتشر شد و در دسترس عموم مردم قرار گرفت.

طبق قانون بودجه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مکلف شده صورت‌های مالی شرکت‌های متعلق به بخش دولتی کشور (عمومی و غیرعمومی) مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان را منتشر کند.

سوال: ضرورت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چیست؟

آقای حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: انتشار صورت‌های مالی حدود ۴ سال است که در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار دارد؛ مردم باید از میزان بودجه‌ای که برای شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده، آگاه باشند. براساس قانون بودجه امسال، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده که با انتشار این صورت‌های مالی، انحرافات شرکت‌ها مشخص خواهد شد. این شفافیت باعث افزایش نظارت‌ها و خودکنترلی درون شرکت‌ها می‌شود.

همچنین افشای صورت‌های مالی می‌تواند به چگونگی سرمایه گذاری مردم در بورس کمک کند. در چندسال اخیر، مباحث انضباطی بسیار شدیدی در شرکت‌های دولتی حاکم شده و با توجه به اینکه هیئت مدیره امکان تصویب بخشی از منابع را برای انجام کار‌های خاص داشتند، برخی از هزینه‌ها الزامی نبوده است.

سوال: انتشار صورت‌های مالی درخواست دولت بوده یا به اصرار اعضای مجلس در قانون ذکر شده است؟

آقای حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: قسمتی از این انضباط مالی به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قسمت‌هایی از آن در مجلس اضافه شده است.

آقای ابراهیم نژاد عضو هیئت مدیره دانشگاه صنعتی شریف: شرکت‌های دولتی دارایی‌هایی دارند که متعلق به همه افراد جامعه است؛ پس افشای این صورت‌های مالی ضروری است. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این صورت‌های مالی، مربوط به میزان زیان‌های انباشته است. زیان انباشته قابل توجه شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده ناکارآیی است، نه فساد؛ یکی از دلایل ناکارآیی شرکت‌های دولتی، در اختیار گذاشتن نهاد‌ه‌های ارزان به بنگاه‌ها و کنترل قیمت محصولات بوده است.

سوال: چه تعداد از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شده، زیانده و سودده هستند؟

آقای رمضانی مدیرکل شرکت‌‎های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریور پارسال صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را منتشر می‌کرده، اما به دلیل یک خلأ قانونی نمی‌توانست به شرکت‌های دیگر در این زمینه ورود کند.

سود تلفیقی ۶۲ شرکت اصلی و مادرتخصصی، حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و زیان تلفیقی آن‌ها، حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان سود، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به ۷ شرکت ایمیدرو، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، صنایع پتروشیمی، آب و فاضلاب کشور، بیمه سلامت، نفت ایران و اعتبارات زیر ساخت کشور است.

از ۶۸ هزار میلیارد تومان زیان تلفیقی شرکت‌ها، حدود ۹۸ درصد آن مربوط به ۷ شرکت بازرگانی دولتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، گاز ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی، مدیریت منابع آب ایران و یکی از شرکت‌های سازمان انرژی اتمی است.

سوال: صورت‌های مالی کدام شرکت‌های مالی اصلا منتشر نخواهد شد؟

آقای رمضانی مدیرکل شرکت‌‎های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: صورت‌های مالی ۳۰ شرکت متعلق به سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به دلیل طبقه بندی اطلاعات منتشر نشده اند؛ از شرکت‌های اقتصادی، فقط شرکت ملی نفت و گاز منتشر نشده اند. صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و گاز، در مرحله بعد منتشر خواهد شد. قیمتگذاری تکلیفی باعث این زیاندهی است.

سوال: چند درصد از این زیان‌ها برای قیمتگذاری‌های تکلیفی و چند درصد به دلیل ناکارآمدی این شرکت‌ها است؟

آقای حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: براساس گزارش‌های دیوان محاسبات، زیانده بودن این شرکت‌ها صرفا برای قیمتگذاری دستوری نیست؛ یکی از مباحثی که باعث این زیاندهی شده، حجم نیروی انسانی مازاد است. طبق بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، قسمت زیادی از هزینه‌های شرکت‌ها، مربوط به حقوق و دستمزد است. نیروی انسانی بسیار زیاد، خود باعث عدم بهره وری می‌شود؛ پرداخت یکپارچه حقوق‌ها یکی از گام‌های انتشار این صورت‌های مالی است.

آقای ابراهیم نژاد عضو هیئت مدیره دانشگاه صنعتی شریف: وزارت اقتصاد باید یک گزارش جامع و کامل و حاوی اعداد و ارقام از عملکرد شرکت‌ها تهیه کند. سهم فساد یا ناکارآمدی در اعداد و ارقام صورت‌های مالی، بسیار کمتر از سهم دستکاری‌هایی که در قیمت محصولات و کنترل قیمت رخ می‌دهد؛ باید بازتعریف ماموریت شرکت‌های دولتی اتفاق بیفتد.

سوال: واگذاری شرکت‌های دولتی چه تاثیری در روند مولدسازی دارد؟

آقای حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: این موضوع یکی از احکامی است که در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده در رابطه قیمت تمام شده محصولات وجود دارد و شرکت‌ها باید آن را مشخص کنند. با توجه به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چند سالی می‌شود که روند واگذاری‌ها شروع شده و تعدادی از شرکت‌های دولتی در این سال‌ها به دلیل رد دیون، واگذار شده‌اند.

سوال: چقدر طول می‌کشد که صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی غیرعمومی منتشر شود؟

آقای رمضانی مدیرکل شرکت‌‎های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: تا پایان شهریور امسال منتشر خواهد شد.