كاهش صادرات در دو ماه اول نتيجه كاهش قيمت‌هاي نفتي و تعطيلي عملي فروردين ماه بوده است، لذا خيلي نمي‌توان كاهش صادرات را با استناد به آمارهاي اول سال به ماه‌هاي ديگر تعميم داد. به علاوه تعيين تكليف مذاكرات لوزان نيز توليدكنندگان و صادركنندگان را در حالتي انتظاري قرارداده است زيرا در صورت گشايش در مذاكرات بدون شك اولين بخشي كه از اين موضوع نفع خواهد برد، صادرات بوده و اين انتفاع به طور مستقيم نتيجه‌اش كاهش هزينه‌هاي صادرات و برگشت سريع‌تر پول است.
از سوي ديگر در نتيجه مثبت بودن مذاكرات بازارهاي جديد و جدي‌تري مانند كشورهاي اروپايي و امريكا براي صادرات فراهم خواهد شد كه اين موضوع قدرت چانه زني و صادرات بهتر كالاهاي ايراني و بدون واسطه را تضمين مي‌كند، لذا مي‌توان در چشم‌انداز صادرات امسال شرايط بهتري را نسبت به سال گذشته متصور شد و هدف‌گذاري 60 تا 65 ميليارد دلاري صادرات غير نفتي و افزايش 20 درصدي صادرات به رغم كاهش قيمت‌هاي نفت دست يافتني و معقول است.
بديهي است نتايج توافقات به صورت آني نمايان نخواهد شد و با توجه به شرايط سياسي‌اي كه امريكا و كنگره فراهم آورده مي‌توان در عمل نتايج آن را در پاييز و از اوايل آذر ماه مشاهد كرد، لذا با فرض ثابت بودن ساير مؤلفه‌ها افزايش سريع‌تر صادرات را مي‌توان در فصل پاياني سال 94 پيش بيني كرد، هر چند افزايش تدريجي نيز در ماه‌هاي بعد قابل پيش‌بيني است، البته در اين ميان بايد متذكر شد مسائل امنيتي در اقتصاد تأثيرگذار است، با اين حال آنچه در فضاي رسانه‌ها مبني بر برهم خوردن امنيت مرزها به چشم مي‌خورد چندان جدي به نظر نمي‌رسد زيرا اقتدار و قدرت نيروهاي نظامي و سياسي كشور به گونه‌اي است كه ايران را به جزيره‌اي با ثبات در منطقه بدل كرده و حضور زياد گروه‌هاي سرمايه گذاري در ايران و رفت و آمدهاي تجاركشورهاي مختلف از اسپانيا، فنلاند، ايتاليا، فرانسه، آلمان و كشورهاي اروپاي شرقي نيز مؤيد همين ادعاست، يعني چشم‌اندازهاي مثبتي در افق آينده ايران قابل رؤيت است كه ما بايد از اين فرصت‌ها به نحو احسن استفاده كنيم و استفاده مناسب از اين فرصت‌ها بايد منتهي به بهبود تراز تجاري بين كشورهاي مختلف و توسعه كشورهاي هدف باشد، به گونه‌اي كه به مراودات دوطرفه و توسعه صادرات منتهي شود.
در اين راه نيز الگوهاي منطقه‌اي مانند تركيه در حوزه‌هاي پوشاك و لوازم خانگي بسيار مفيد فايده خواهند بود. آنچنان كه اكنون بسياري از توليدكنندگان ترك با همكاري مشترك با برندهاي معروف اقدام به توليد كالاهاي مورد نظر اروپايي كرده و آنها را به كشورهاي اروپايي صادر مي‌كنند و در كنار آن نيز با استفاده از تكنولوژي‌هاي اكتسابي و با برندهاي خود اقدام به بازاريابي منطقه‌اي كرده‌اند كه نمونه‌هاي آن را مي‌توانيم در بازار داخلي كشورمان هم ببينيم.
در واقع ما بايد در سال جاري بتوانيم طي يك نقشه راه حساب شده نه فقط براي صنايع بزرگ مانند پتروشيمي و خودروسازي و... بلكه براي صنايع كوچك‌تر نيز به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشيم. اين جذب سرمايه‌گذاري بايد با رويكرد توليدات صادرات محور باشد تا بتوانيم حركت روبه رشد صادرات را به جهشي مناسب در شأن اقتصاد ايران تبديل كنيم و در كنار آن پاسخگوي بازار كار داخلي هم باشيم.
∎
از سوي ديگر در نتيجه مثبت بودن مذاكرات بازارهاي جديد و جدي‌تري مانند كشورهاي اروپايي و امريكا براي صادرات فراهم خواهد شد كه اين موضوع قدرت چانه زني و صادرات بهتر كالاهاي ايراني و بدون واسطه را تضمين مي‌كند، لذا مي‌توان در چشم‌انداز صادرات امسال شرايط بهتري را نسبت به سال گذشته متصور شد و هدف‌گذاري 60 تا 65 ميليارد دلاري صادرات غير نفتي و افزايش 20 درصدي صادرات به رغم كاهش قيمت‌هاي نفت دست يافتني و معقول است.
بديهي است نتايج توافقات به صورت آني نمايان نخواهد شد و با توجه به شرايط سياسي‌اي كه امريكا و كنگره فراهم آورده مي‌توان در عمل نتايج آن را در پاييز و از اوايل آذر ماه مشاهد كرد، لذا با فرض ثابت بودن ساير مؤلفه‌ها افزايش سريع‌تر صادرات را مي‌توان در فصل پاياني سال 94 پيش بيني كرد، هر چند افزايش تدريجي نيز در ماه‌هاي بعد قابل پيش‌بيني است، البته در اين ميان بايد متذكر شد مسائل امنيتي در اقتصاد تأثيرگذار است، با اين حال آنچه در فضاي رسانه‌ها مبني بر برهم خوردن امنيت مرزها به چشم مي‌خورد چندان جدي به نظر نمي‌رسد زيرا اقتدار و قدرت نيروهاي نظامي و سياسي كشور به گونه‌اي است كه ايران را به جزيره‌اي با ثبات در منطقه بدل كرده و حضور زياد گروه‌هاي سرمايه گذاري در ايران و رفت و آمدهاي تجاركشورهاي مختلف از اسپانيا، فنلاند، ايتاليا، فرانسه، آلمان و كشورهاي اروپاي شرقي نيز مؤيد همين ادعاست، يعني چشم‌اندازهاي مثبتي در افق آينده ايران قابل رؤيت است كه ما بايد از اين فرصت‌ها به نحو احسن استفاده كنيم و استفاده مناسب از اين فرصت‌ها بايد منتهي به بهبود تراز تجاري بين كشورهاي مختلف و توسعه كشورهاي هدف باشد، به گونه‌اي كه به مراودات دوطرفه و توسعه صادرات منتهي شود.
در اين راه نيز الگوهاي منطقه‌اي مانند تركيه در حوزه‌هاي پوشاك و لوازم خانگي بسيار مفيد فايده خواهند بود. آنچنان كه اكنون بسياري از توليدكنندگان ترك با همكاري مشترك با برندهاي معروف اقدام به توليد كالاهاي مورد نظر اروپايي كرده و آنها را به كشورهاي اروپايي صادر مي‌كنند و در كنار آن نيز با استفاده از تكنولوژي‌هاي اكتسابي و با برندهاي خود اقدام به بازاريابي منطقه‌اي كرده‌اند كه نمونه‌هاي آن را مي‌توانيم در بازار داخلي كشورمان هم ببينيم.
در واقع ما بايد در سال جاري بتوانيم طي يك نقشه راه حساب شده نه فقط براي صنايع بزرگ مانند پتروشيمي و خودروسازي و... بلكه براي صنايع كوچك‌تر نيز به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشيم. اين جذب سرمايه‌گذاري بايد با رويكرد توليدات صادرات محور باشد تا بتوانيم حركت روبه رشد صادرات را به جهشي مناسب در شأن اقتصاد ايران تبديل كنيم و در كنار آن پاسخگوي بازار كار داخلي هم باشيم.
نظر شما