به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مرتضی امینی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بحث آرد و نان اختیارات دیگری هم به سازمان تعزیرات حکومتی تفویض شده، اظهار کرد: تا پیش از اجرای طرح ساماندهی توزیع آرد این کالای استراتژیک، بخش عمده‌ای از این کالا به عنوان قاچاق از کشور خارج می‌شد.

وی با بیان اینکه پرونده‌های بسیار زیادی در این نهاد در باب قاچاق آرد وجود دارد، گفت: افزایش قیمت تنها مختص همان چهار قلم کالایی است که دولت اعلام کرده و سایر کالاها را به هیچ عنوان شامل نمی‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان از نظارت سازمان‌های جهاد کشاورزی، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی بر بازار عرضه کالاها خبر داد و تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمتی در سایر کالاها غیرقانونی است مگر اینکه با تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرایی شود.

امینی با اعلام اینکه نان سنتی هیچگونه افزایش قیمتی نداشته، افزود: در همین راستا در چند روز گذشته برخورد قانونی و شدیدی با نانوایی‌های مختلف داشتیم که به دلایل مختلف قصد کم‌فروشی و گران‌فروشی را داشتند.

وی از پلمپ نانوایی‌های متخلف و نصب بنر به عنوان متخلف بر روی سر درب آن‌ها خبر داد و گفت: این دسته از نانوایی‌ها اصرار به تخلف کم‌فروشی و گران‌فروشی داشتند و چندین بار هم به آنان تذکر داده شده و تشکیل پرونده هم انجام شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان با بیان اینکه عمده واحد‌های صنفی استان گیلان بسیار منصف و از خود مردم هستند، افزود: با افزایش اختیاراتی که توسط سران قوا به سازمان تعزیرات حکومتی داده شده با هرگونه اقدام غیرقانونی که مخل مسائل اقتصادی باشد برخورد می‌کنیم.

امینی با بیان اینکه در چند روز گذشته با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی حدود ۳۴ تن روغن، ۲۴ تن شکر و سایر کالاهای احتکار شده توقیف شدند، افزود: تمامی این کالاها در سطح بازار عرضه شد و پرونده‌های اتهامی آن‌ها هم در قالب رسیدگی است.

وی به تمام متخلفان بازار هشدار داد و بیان کرد: در صورت مشاهده اخلال و تخلف در حوزه کالاها به ویژه نان برخورد شدید اتفاق می‌افتد از طرفی از مردم هم می‌خواهیم از طریق سامانه ۱۳۵ در امر نظارت بر بازار به ما کمک کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان با بیان اینکه عدم رعایت ساعات کاری موجب ایجاد صف‌های طولانی در جلوی نانوایی‌ها شده، تصریح کرد: در صورت عدم رعایت ساعت کاری توسط نانوایی‌ها مردم می‌توانند موارد را به دستگاه‌های نظارتی اطلاع بدهند تا هم حوزه نظارتی و هم حوزه قضایی نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کنند.

انتهای پیام/۸۴۰۰۷