طبق اصل 44 قانون اساسی که به موضوع خصوصی‌ سازی اقتصاد اشاره داشت، قرار بود بخش خصوصی تعاونی‌ها را توانمند کند.

به‌طوری‌که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به 25 درصد برسد و تصدی دولت در اقتصاد کاهش یابد اما وزرای مختلف به‌دلیل کاهش اختیارات حاضر به این کار نمی‌شدند و در نهایت واگذاری شرکت‌های دولتی از دستگاهی به دستگاه دیگر به نام خصوصی‌سازی تمام شد.

از سوی دیگر واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها با قیمت‌های اندک به افراد نااهل هم به نام خصوصی‌سازی تمام شد. ابراهیم رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود به موضوع واگذاری نادرست ورود کرد و پرونده‌های مختلفی در این زمینه تشکیل شد که مهم‌ترین آنها کارخانه پوشش ایران و رشت الکتریک بود.

حالا رئیسی به‌عنوان رئیس قوه مجریه به موضوع واگذاری‌ها انتقاد دارد و گفته واگذاری شرکت‌ها به زیرمجموعه دولت، خصوصی‌سازی نیست.

یکی از انتقاداتی که همیشه به دولت‌ها مطرح می‌شد، حضور قدرتمند شرکت‌های خصولتی در اقتصاد بود؛ شرکت‌هایی که با عنوان خصوصی‌سازی به یک شرکت دولتی دیگر یا زیر‌مجموعه همان ارگان واگذار می‌شد اما همچنان مدیر آن توسط دولت انتخاب می‌شد و بودجه دریافت می‌کرد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین ابراهیم رئیسی، در این‌باره اعلام کرده این‌که واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام‌شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به‌هیچ عنوان مورد قبول نیست. آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌سازی است؟ این اقدامات به‌معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است.

حمایت‌های دولت

یکی از اهداف خصوصی سازی در ایران، توانمندی بخش خصوصی است اما فعالان اقتصادی می‌گویند هنوز اقتصاد ایران در اختیار دولت است. طبق بررسی‌های انجام شده، حدود 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد و 20 درصد باقیمانده نصیب بخش خصوصی و تعاونی شده است. در حالی‌که این توازن باید برعکس می‌شد، دولت تنها 20 درصد اقتصاد را در اختیار می‌گرفت و به کار اصلی خود نظارت می‌کرد.

راهکار رئیس‌جمهور در این‌باره این است که پس از واگذاری، نباید بخش خصوصی را رها کرد و تازه حمایت‌های دولت در این مرحله آغاز می‌شود. توانمندسازی بخش خصوصی در این مرحله باید رخ دهد.

اگر تسهیلات و حمایت‌هایی را که لازم دارند از آنها داشته باشیم. بخش خصوصی که وارد این میدان می‌شود در حقیقت به پشتیبانی دولت آمده است، پس باید از آن حمایت شود. سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی تصریح کرده در حال حاضر اعتماد اندکی میان سرمایه‌گذاران به واگذاری‌ها وجود دارد. همچنان اعمال حقوق مالکانه دولت را در شرکت‌های واگذار شده، شاهد هستیم.

نه قبل از واگذاری‌ها آمادگی داشتیم و نه بعد از واگذاری‌ها از خریداران حمایت کردیم. به‌گفته وی، رهاشدگی مجموعه‌های واگذار شده به‌شدت مشهود است و صرفا می‌خواستند شرکت‌های دولتی را واگذار کنند. بنابراین باید در سیاست‌های پیشینی و پسینی دقت کنیم. وزیر اقتصاد گفت: در واگذاری‌های بدون فساد مجموعه‌های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشتیم.

از منظر وزارت اقتصاد، تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه مشکلی از صندوق‌ها حل می‌کند و نه شرکت‌ها واقعا واگذار شده است. گر چه براساس قانون بودجه سنواتی ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این است که به‌صورت جدی در این مسیر در قوانین بودجه، تغییراتی رخ دهد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: تمایز ما در این دولت، با واگذاری‌های گذشته در وزارت اقتصاد این است که ابتدا باید توانمندی در مدیریت احراز، سپس مالکیت واگذار شود. بنابراین قراردادها به صورت پیمان مدیریت بوده و پس از مدتی، مالکیت واگذار می‌شود.

خاندوزی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش‌نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده و پس از تصویب، در صحن دولت به مجلس تقدیم می‌شود.

محمدحسین علی‌ اکبری - گروه اقتصاد روزنامه جام جم