درپی تشریح مشکلات برگزاری مناقصات حوزه ICT توسط اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات در حضور وزیر ارتباطات، تشکیل کمیته مشترک دائمی رسیدگی به شکایات مرتبط در دستور کار وزارت ICT و صمت قرار گرفت.

به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، در حاشیه بازدید عیسی زارع پور از چهارمین نمایشگاه ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و دستاوردهای بخش خصوصی در این حوزه، که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برپا شد، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ، مشکلات برگزاری مناقصات حوزه ICT، اعتراض‌های فراوان در خصوص مناقصه گران و دغدغه مربوط به لزوم حمایت جدی از تولید داخل در مناقصات دولتی را در حضور وزیر ارتباطات تشریح کرد.

داوود ادیب در این باره خطاب به وزیر ارتباطات گفت: کنفرانس‌های ظرفیت بر اساس تلاش‌های شبانه روزی بخش خصوصی در ارتباط با برنامه‌های ۸ گانه وزیر ارتباطات با محور شبکه ملی اطلاعات و حمایت از محصولات بومی، پایه گذاری شده است و گام بزرگی در شناسایی ظرفیت‌های موجود در صنعت بزرگ ICT محسوب می‌شود که امیدواریم با حمایت سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات، این رویداد اهداف خود را عینیت ببخشد، اما متأسفانه برخی از روال‌هایی که در خرید تجهیزات مرتبط مشاهده می‌شود بسیار عجیب است.

وی ادامه داد: خریدهایی در برخی از سازمان‌ها، بانک‌ها و وزارت خانه‌ها انجام می‌شود که بسیار عجیب است و به نظر می‌رسد که کنترل مناسبی روی این خریدها از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد. درج نام‌های تجهیزات خارجی در مناقصات، شکست معاملات به جهت تغییر ماهیت خرید کالاها، خرید کالاهای خارجی در پوشش قطعات یدکی و جهت دهی مناقصات به خریدهای مورد نظر و ده‌ها رویکرد دیگر در خرید تجهیزات خارجی که دارای نمونه مشابه داخلی هستند از مصادیق رفتارهای مخربی است که بر خلاف شعار سال شاهد فراوانی آنها هستیم.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار امیدواری کرد که موضوع استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی داخل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد حمایت اساسی وزیر ارتباطات قرار گرفته و زحمات و تلاش‌های این وزارتخانه در حمایت از محصولات بومی و همچنین زحمات انجام پذیرفته در برگزاری کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات بی اثر نشود.

وی تاکید کرد: انتظار داریم در دولت سیزدهم موضوع ساخت داخلی و حمایت از محصولات بومی، با اولویت بسیار بالایی مورد توجه نهادهای نظارتی و قانون‌گذاران قرار گیرد و سازمان‌ها و نهادهای دولتی از محصولات داخلی که دارای تاییدیه های امنیتی هستند در شبکه‌های زیرساختی خود استفاده کنند.

در این راستا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این دغدغه‌ها، تاکید کرد: به هیچ وجه این تلاش‌ها بی اثر نخواهد شد و این موضوعات و گزارش مناقصات با رویکردهای جهت‌دار به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات منعکس و پیگیری‌های لازم از آن طریق صورت خواهد پذیرفت.

همچنین در بازدید مدیر کل برق و الکترونیک وزارت صمت از نمایشگاه ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و مذاکرات انجام گرفته میان علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی وزیر ارتباطات مسئولیت رسیدگی به مناقصات جهت دار را عهده دار شد و کیوان گردان مدیر کل برق و الکترونیک وزارت صمت، در حاشیه این رویداد، مقرر شد که کمیته دائمی، متشکل از وزارت صمت و وزارت ICT در اسرع وقت تشکیل و شکایات و موضوعات مربوطه به صورت مستمر بررسی و اصلاحات لازم در فرآیندهای مناقصات پیشنهاد شود.

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران پیش تر نیز به همراه سندیکای صنعت مخابرات ایران، مشکلات مناقصات را طی جلسه‌ای به اطلاع مسؤلین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رسانده اما تاکنون نتیجه قابل توجهی حاصل نشده است.

بخشی از مشکلات مطروحه در جلسه برگزار شده به شرح زیر است.

• درج نام و یا برند محصولات خارجی در سامانه مناقصات دولت که دارای نمونه مشابه داخلی بوده و بر اساس قانون، خرید این محصولات از منابع خارجی به دلیل دارا بودن نمونه مشابه داخلی، طی بخشنامه‌های متعددی ممنوع شده است.

• عدم تطبیق موضوع مناقصه که به صورت آگهی درج می‌شود با مندرجات درخواستی مناقصه گذار، که در این حالت بسیاری از مناقصه گران که موضوعیت فعالیت خود را با مورد درخواست مناقصه مغایر می‌دانند از دریافت اسناد مناقصه خودداری می‌کنند و این در حالی است که محصولات یا خدمات این شرکت‌ها کفایت فنی درخواست مناقصه گذار را داشته ولیکن این گمراهی باعث عدم حضور آنها شده است.

• عدم درج عنوان دقیق کالای مورد نیاز در جدول مربوط به شرح کلی نیاز، که این امر باعث می‌شود در جستجوی حوزه‌های مد نظر مناقصه گران، جستجو به درستی انجام نشود و فضای مناسبی برای متخلفین که به دنبال انحصارگری هستند به وجود آید.

• عدم تطبیق کالای مورد نیاز با ایران کد درج شده توسط مناقصه گذاران

• درج ایران کدهای اجباری که باعث می‌شود برخی از مناقصه گران به دلیل درج شدن یک ایران کد خاص اسناد مناقصه را خریداری نکنند.

• عدم پاسخگویی تلفن مسئول اعلام شده در اسناد مناقصات مختلف جهت پاسخگویی و عدم دسترسی مناقصه گران به مناقصه گذاران و بی پاسخ ماندن ابهامات

• تخصیص مهلت پاسخگویی در برخی از استعلام‌ها در حد چند روز (کمتر از یک هفته)، که این موضوع نشانگر از هماهنگی مناقصه گذار با مناقصه گران مدنظر خود بوده و طبیعتاً این مدت زمان محدود، امکان حضور شرکت‌های بیشتر و متعدد را فراهم نمی‌کند.

• عدم درج مشخصات فنی مورد نیاز و مدنظر مناقصه گران به صورت کامل که این امر باعث می‌شود فقط شرکت‌هایی که به صورت غیر رسمی از شرایط مناقصه / استعلام مطلع هستند در مناقصه و یا استعلام مندرج در سایت مناقصات دولت حضور یابند.

• درج مبهم مشخصات فنی و یا درج غیر مرتبط برخی مشخصات و نیازها در مناقصات و یا استعلام‌ها که این امر نیز باعث می‌شود فقط شرکت‌هایی که به صورت غیر رسمی از شرایط مناقصه مطلع هستند در مناقصه و یا استعلام مندرج در سایت مناقصات دولت حضور یابند.

• درج استعلام‌ها در روز پنج شنبه که اکثر شرکت‌ها تعطیل هستند و مهلت پاسخگویی تا ساعات اولیه روز شنبه که فقط امکان حضور شرکت‌های مطلع را فراهم می‌سازد.

• برخی از مناقصات در قالب توسعه از نوع خود، در مناقصه درج می‌شود که در واقع چنین نبوده و عنوان کردن چنین ادبیاتی در مناقصات بر اهل فن پوشیده نیست.

• درج موارد اختصاصی مربوط به مشخصات برخی از سیستم‌های خارجی در مناقصات که فقط خاص آن برند مورد نظر بوده و با هدف حذف سایر شرکت‌های تولیدی یا خدماتی داخلی به کار می‌رود. (لازم به توضیح است که این موارد اختصاصی تأثیری در عملکرد تجهیزات مورد نیاز مناقصه گذار را نداشته و فقط به جهت انتخاب یک گزینه خاص در مناقصه درج می‌شود.)

• در صورتی که محصولی مشابه داخلی نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی (دولتی-عمومی) مشمول قانون حداکثر مکلف هستند ۳ ماه قبل از خریدهای خارجی خود (کالا / خدمت) نسبت به ثبت محصول موردنیاز خود در سامانه توانیران اقدام کنند که این موضوع نیز در بیشتر مواقع به درستی محقق نشده است.