سرویس سیاست مشرق - واقعیت این است که بخش قابل توجهی از جریان اصلاح طلب و اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم «افراطیون اصلاح طلب» به مردم نگاهی «ارباب- رعیتی» دارد.
از نگاه این طیف، «قبیله اصلاح طلبان» و «طبقه سرمایه داری» شهروندان درجه یک هستند و عموم مردم، شهروندان درجه ۲ به حساب می آیند.
در این میان، امتیازات و تسهیلات اقتصادی صرفا و به صورت اختصاصی برای شهروندان درجه یک است و شهروندان درجه ۲ باید از هرگونه تسهیلات اقتصادی محروم باشند، حال این تسهیلات یارانه باشد، یا وام و یا تسهیلات خرید مسکن و یا خودرو و...
به این نمونه توجه کنید؛ روزنامه اعتماد- ۴ بهمن ۱۴۰۰- در مطلبی با عنوان «تبعات تورمی هجوم وام بدون ضامن به بازارها» نوشت: «به نظر می‌رسد پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیستم بانکی جذابیت بیشتری برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران پیدا کرده؛ چراکه پس از تکلیف بانک‌ها به ارایه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به طرح نهضت ملی مسکن، در اقدامی دیگر قرار است نظام بانکی وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به واجدین شرایط بدهد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «قرار است به مشمولان طرح وام بدون ضامن تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. در شرایط فعلی که قیمت پراید در بازار کمتر از ۱۷۰ میلیون تومان نیست و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آذرماه نیز ۳۲ و نیم میلیون تومان بوده، با وام بدون ضامن می‌توان برخی وسایل خانه را نو کرد، بازسازی منزل انجام داد، لپ‌تاپ یا گوشی تلفن همراه خرید یا اگر فردی قصد دارد قدرت خرید خود را حفظ کند به بازارهای ارز و طلا رفته و در آنجا سرمایه‌گذاری کند. در این صورت باید منتظر هر تغییر قیمتی در این بازارها بود».
حمله این روزنامه اصلاح طلب به طرح جدید بانک ها برای ارائه تسهیلات به مردم در حالی است که مدیرمسئول این روزنامه- الیاس حضرتی- نماینده ادوار مجلس و از جمله در دوره های ششم و دهم بوده است.
وی ارتباط نزدیکی با شهرام جزایری داشته است. نکته قابل توجه اینجاست که شهرام جزایری در دوره مجلس ششم به دفعات به مجلس و کمیسیون اقتصادی تردد داشت و از جمله طرح‌هایی که با پیشنهاد وی در دستور کار قرار گرفت، «عدم اخذ وثیقه از تسهیلات کلان بانکی» بود.
اینجاست که می گوییم نگاه افراطیون اصلاح طلب به مردم، آلوده به رفتار «ارباب- رعیتی» است. یعنی «عدم اخذ وثیقه از تسهیلات کلان بانکی» هیچ اشکالی ندارد، ولی وقتی طرح ارائه تسهیلات به مردم، انجام می شود، ناگهان رسانه های منتسب به اصلاح طلبان نگران تورم می شوند!
لازم به ذکر است که اردبیهشت ۹۶، تصویری از «الیاس حضرتی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در کنار شهرام جزایری، محکوم مالی که در دوران اصلاحات بازداشت و به چندین سال زندان محکوم شد آن‌هم در طباخی در حال خوردن یک صبحانه کاری مفصل منتشر شد.
در یک نمونه دیگر، روزنامه سازندگی- ارگان رسانه ای حزب کارگزاران- ۴ بهمن ۱۴۰۰- تیتر و عکس صفحه اول خود را به کاریکاتوری از وزیر اقتصاد اختصاص داد و به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اعتراض کرد.
این روزنامه در همین رابطه در مطلبی با عنوان «تیغِ بی دریغِ مالیات» نوشت: «سیاست های اشتباه باعث تورم می شود. تورم باعث افزایش قیمت خانه و خودرو می شود. حال نهاد دولت که سبب تورم بوده، می خواهد از مردم مالیات بگیرد! احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ماموریت سختی پیش رو دارد».
یکی از فعالین رسانه ای در واکنش به این مطلب نوشت: «درحالی که بسیاری از اقشار محروم و مستضعف از نداشتن سرپناه رنج می‌برند و در همان حال تعدادی از بانک‌ها و مشتی از کلان‌سرمایه‌داران، میلیون‌ها خانه خالی را در اختیار دارند، چرا نباید مالیات بدهند؟ اصلاً عدالت واقعی آن است که خانه‌های احتکار شده را به نفع محرومان مصادره کنند! ».
وی در ادامه تصریح کرد: «طی ۸ سال گذشته که برنامه‌های دولت قبلی مردم را به فقر کشیده و نقره‌داغ می‌کرد، این جماعت اشراف می‌گفتند مردم برای پیشرفت باید این هزینه‌ها را تحمل کنند! و حالا که قرار است عدالت اجرا شده و حق مردم از مفت‌خورها گرفته شود، جیغ می‌کشند و به آن اعتراض می‌کنند! ».
لازم به ذکر است که روزنامه سازندگی در آبان ۹۸ در دفاع از نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین توسط دولت روحانی، در صفحه اول با تیتر درشت نوشت: «هزینه جراحی»!
دولت روحانی در آبان ۹۸، یک اقدام لازم و ضروری- اصلاح قیمت بنزین- را به بدترین نحو ممکن اجرا کرد. در آن مقطع، بی تدبیری در بخش هایی از دولتِ اصلاح طلبان در کنار برنامه ریزی گسترده دشمن در پشتیبانی از اغتشاشات خیابانی، منجر به قربانی شدن تعدادی از هموطنانمان شد و کشور را دچار آشوب و التهاب کرد.
نکته قابل توجه اینجاست که جریان تندروی اصلاح طلب در پرونده هایی از جمله فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و خصوصی سازی هفت تپه و حقوق های نجومی و کرسنت و استات اویل و... یا بانی بوده و یا حامی.
مالک سابق کارخانه هفت تپه که حقوق کارگران را تضییع کرد؛ متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که حقوق معلمان و فرهنگیان را لگدمال کردند؛ در کنار شهرام جزایری، حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت زاده، بابک زنجانی، مه آفرید امیرخسروی، هادی رضوی، مهدی آخوندی، محمد امامی، بهروز ریخته گران و...از جمله محکومان دانه درشت اقتصادی هستند که پیش از این مورد حمایت تام و تمام جریان اصلاح طلب قرار گرفته اند.
نظر شما