بیژن عبدی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بازار، درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را با بحران مواجه می کند. من بعید می دانم دولتی در کشور بخواهد کالاها را گران کند چون می داند دوام و پایداری یک دولت یا رغبت مردم برای رای دادن به این است که این دولت بتواند قیمت ها را برای مردم کنترل کند.

وی ادامه داد: فرض اولیه این نیست که دولت آقای روحانی دنبال این بود که کالاها را گران کند، رانت ایجاد کند اما در عمل رانت ایجاد شد و کالاها به دست مردم گران رسید. این را تا ریشه یابی نکنید چطور می توان امروز جلوی افزایش قیمت های بعدی را گرفت؟ چرا دولت گذشته وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار داشت ولی با دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان مواجه شد؟ در یکسری ساختارها مشکل داریم که در محاسبات روی کاغذ نمی آید. هیچگاه روی این ساختارها حساب نمی شود. اولین و مهم ترین نکته ای که در دولت گذشته بود مفهوم بسیار غلط از اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد در ذهن داشت که متاسفانه در بسیاری از کارشناسان و دولتمردان امروز نیز وجود دارد.

یک اقتصاد یله و رها و پرهرج و مرج و بدون نظارت را به اسم اقتصاد بازار معرفی کردند. در صورتی که واقعیت نه جهان سرمایه داری و نه کشورهایی که قطب نظام سرمایه داری هستند به این رهایی اقتصاد نیست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: یک اقتصاد یله و رها و پرهرج و مرج و بدون نظارت را به اسم اقتصاد بازار معرفی کردند. در صورتی که واقعیت نه جهان سرمایه داری و نه کشورهایی که قطب نظام سرمایه داری هستند به این رهایی اقتصاد نیست. اقتصاد حساب و کتاب دارد. دولت گذشته می گفت معنی ندارد به حساب های مردم سرک بکشیم. این را کار زشت و غلط و حتی تابو می دانست. در هیچ جای دنیا این چنین نیست.

او افزود: نظام تحریم هایی که امریکا علیه ایران راه انداخته است بخاطر سرک کشیدن به تمام حساب های ریز است و جریان کالاها و جریان سرمایه تمام اینها را کنترل می کند. این برداشت غلط را تا زمانی که داریم یعنی اراده ای برای کنترل بازار نداریم و می خواهیم یله و رها باشد. در این اقتصاد یله و رها هر کسی هر کاری بخواهد انجام می دهد و کسی نمی تواند کنترل کند.

تا زمانی که پنجره واحد ایجاد نشود هم قاچاق کالا خواهیم داشت، هم فرارهای مالیاتی داریم و هم رد این کالاها را نمی توان گرفت

عبدی تصریح کرد: گام اول این است که این اراده وجود داشته باشد. به نظر می رسد بسیاری از دولتمردان امروز که دنباله همان دولتمردان گذشته هستند، مدیران میانی همان افراد هستند و فقط یکسری روسا عوض شدند، که جریان نگاه فکری آنها تفاوتی با گذشته ندارد، اینها اگر نگاه خود را اصلاح نکنند اتفاق خاصی نمی افتد. این از نظر ساختاری مهم است که جهت گیری چطور داشته باشید.

وی در ادامه افزود: نکته دیگر، چرا دولت نتوانست جریان دلار ۴۲۰۰ تومانی را کنترل کند؟ یکی از کلیدی ترین نقاط ضعف دولت گذشته پنجره واحد تجارت بود یعنی از بدو سفارش کالا تا زمانی که ارز اختصاص داده می شود و فرم ها به خارج کشور می رود، جنس خریداری می شود و از بند و گمرک وارد می شود تا این کالا کنترل کیفیت شود و در کدام انبار ذخیره شود تا به مصرف کننده نهایی برسد، مجموعه ای از زیرگروه های شفافیت اطلاعات دارد. این اطلاعات هیچگاه در دوره های گذشته در کشور شفاف نبوده و متاسفانه هنوز هم شفاف نشده است و کسی دنبال این نیست به جز وزیر و رئیس جمهور که شعار شفافیت اطلاعات دادند و احدی دنبال این شفاف سازی نیست. تا زمانی که پنجره واحد ایجاد نشود هم قاچاق کالا خواهیم داشت، هم فرارهای مالیاتی داریم و هم رد این کالاها را نمی توان گرفت.

این اقتصاددان گفت: مشکل کلیدی دیگر که آن هم در گذشته بود و هنوز وجود دارد و مربوط به این دو دولت نیست و سال های سال اتفاق افتاده، ساختار تولید و شبکه های واردات ما انحصاری است یعنی افرادی که کالاهای اساسی را وارد می کنند به نوعی به ساختار قدرت وصل هستند، یا شبه دولتی اند یا دولتی اند یا به ظاهر خصوصی اند اما عملاً به قدرت وصل هستند. وقتی از قدرت حرف می زنیم شامل دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه است یعنی در تمام این ارگان ها نفوذ زیاد دارند و اینها ارزهای عمده را می گیرند و کالا را وارد می کنند.

عبدی خاطرنشان کرد: در نظام انحصاری قاعده بازار رقابتی در تعیین قیمت هیچ دخالتی ندارد، انحصارگر قیمت را تعیین می کند. هم تقاضای ارز در انحصار این شرکت هاست و هم عرضه ارز توسط بانک مرکزی است. این ساختار انحصاری که ایجاد رانت می کند قیمت را تعیین می کند. کافی است قدری برخلاف نظر اینها عمل شود براحتی می توانند با کمبودهای مصنوعی در بازار مشکل زا شوند چون همه چیز در اختیار این افراد است از جمله واردات و هم صادرات.

متاسفانه فرار مالیاتی زیاد است. آمارهای دولت گذشته نشان می دهد نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد کشور در قسمت خدمات است و بیشترین فرار مالیاتی را در بخش خدمات داریم

وی گفت: متاسفانه فرار مالیاتی زیاد است. آمارهای دولت گذشته نشان می دهد نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد کشور در قسمت خدمات است و بیشترین فرار مالیاتی را در بخش خدمات داریم. برای حل مشکلات مالی به اصناف گیر می دادند که به نظرم خطا بود، یک روز به پزشکان گیر دادند، یک روز به وکلا گیر دادند و هر روز یک قشری بود و اینها رسانه در اختیار داشتند و جو درست کردند ولی اتفاقی نیفتاد.

عبدی ادامه داد: اگر مکانیسم مالیاتی تعریف شده داشتیم که به حسابها رسیدگی می کردند یعنی شبکه بانکی به شبکه مالیاتی کشور وصل بود. اگر چنین اقدامی صورت می گرفت چه حقیقی و چه حقوقی و اینکه چند میلیارد از سال گذشته تاکنون رشد درآمد داشته اند و با قدرت جلوی این افراد ایستادگی می کردند که باید مالیات بدهند این اتفاقات پیش نمی آمد. سیستم باید به گونه ای باشد که نگذارند افرادی که مالیات های سنگینی که دارند با رانت و رشوه بخواهند از این مالیات ها شانه خالی کنند.

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه افراد دانه درشت مالیات را پرداخت نمی کنند و از این افراد شناسایی درآمد هم نمی شود. اگر در غرب کسی بخواهد فرار مالیاتی داشته باشد نقطه کلیدی این است که جرائم بسیار سنگینی دارد. متاسفانه در ایران اینگونه نیست و به راحتی طرف می تواند مالیات ندهد و هیچ تدبیری در این زمینه وجود ندارد، قوانین قضائی ما در این باره بازدارنده نیست. اگر مثل کشورهای صنعتی مجازات های سنگینی داشتند و فرد احساس می کرد از زندگی ساقط می شود، در لیست سیاه می رود، زندان می رفت و اموال مصادره می شد نمی صرفید فرار مالیاتی داشته باشد.