شناسهٔ خبر: 52136661 - سرویس گوناگون
نسخه قابل چاپ منبع: سنا | لینک خبر

یک کارشناس بورس کالا عنوان کرد:

قطع دست دلالان سیمان با نظارت بر خریداران سیمان

اگر دارندگان مجوز توزیع و پروانه ساخت امکان خرید سیمان از بورس کالا را داشته باشند از ورود دلالان به این بازار در بورس کالا جلوگیری می‌شود. نظارت بر خریداران سیمان در بورس کالا و ره‌گیری مصرف یا فروش آن از جمله مهم‌ترین وظایف نهادهای نظارتی است.

صاحب‌خبر -

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و پیش‌نیاز توسعه اقتصادی طی دهه‌های اخیر فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده است. به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: انرژی در صنعت سیمان شامل دو بخش مصرف گاز و برق است، به طور متوسط برای تولید هر تن کلینکر، حدود ۱۰۰ متر مکعب گاز و همچنین۱۰۵ کیلو وات برق مصرف می‌شود.

محمد حسین مجیدی عنوان کرد: متاسفانه در خیلی از شرکت‌های سیمانی، مازوتی که به کارخانه‌ها داده شده به شدت بی کیفیت بوده و انرژی حرارتی مورد نیاز را (حتی برای برخی کارخانه‌ها) تامین نکرده است به طوری که برخی کارخانه‌ها دچار آسیب دیدگی در خط تولید شدند.

او در ادامه با اشاره به اینکه با ورود سیمان به بورس کالا و پذیرش اکثر شرکت‌های سیمانی در بورس، دولت گامی بزرگ در جهت احیای صنعت سیمان کشور برداشت، افزود: با ورود سیمان به بورس کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی در این صنعت اتفاق افتاد زیرا حذف قیمت‌گذاری دستوری از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات مثبتی در راستای لغو هر چه سریع‌تر این نوع قیمت‌گذاری در اکثر محصولات مانند سیمان به کار گرفته شد.

مجیدی ادامه داد: در حال حاضر صورت‌های مالی شرکت‌های تولید سیمان نشان از یک حاشیه سود کوچک در صنعت سیمان دارد که خوشبختانه سودده هستند.

او با اشاره به اینکه روند قیمت کالاها ارتباطی با بستر معاملات یعنی بورس کالا ندارد و این عرضه و تقاضاست که قیمت کالاها را کاهش یا افزایش می‌دهد؛ اظهار کرد: بحث مربوط به انرژی، حقوق و دستمزد و قیمت مواد پتروشیمی از جمله مواردی هستند که روی قیمت هر پاکت سیمان تاثیرگذار است و بهای تمام شده شرکت‌ها را می‌تواند افزایش دهد.

مجیدی گفت: موضوع گاز و برق روی افزایش قیمت سیمان بسیار تاثیرگذار است و بسیاری از شرکت‌ها را وارد زیان می‌کند به این معنا که با افزایش قیمت انرژی، نرخ محصول نهایی سیمان هم بالا برود.

او توضیح داد: با فرض اینکه قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، دو عامل مهم در عرضه و تقاضای شرکت های سیمانی وجود دادرد که می‌تواند سود شرکت‌ها را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. یکی از این دو عامل، قطعی برق است که باعث کاهش تولید می‌شود.

به گفته مجیدی؛ در صورت قطعی برق همانند سال گذشته، انتظار افزایش قیمت دور از انتظار نیست اما تفاوت آن با سال گذشته در این است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری سود ناشی از افزایش نرخ در بازار، به جیب دلالان هدایت شد ولی امسال انتظار می‌رود سود به دست آمده نصیب تولیدکنندگان شود.

او تاکید کرد: شرکت‌هایی که موجوی کلینکر دارند در زمان قطعی برق با مشکل مواجه نیستند و می‌توانند فروش خوبی هم داشته و از بازار بهره‌مند شوند اما شرکت‌هایی که موجودی کلینکر ندارند، تولید آنها متوقف شده و فروش مناسبی نخواهند داشت و از افزایش قیمت بی‌بهره خواهند بود.

به گفته این کارشناس؛ عرضه سیمان در بورس کالا به عنوان یک اتفاق بسیار خوب مطرح است اما این موضوع عارضه‌هایی را هم به دنبال دارد که می‌توان به دور بودن برخی شرکت‌ها از مراکز اصلی مصرف سیمان که شهرهای بزرگ هستند اشاره کرد که البته گواهی سپرده کالایی تا حدودی توانسته این مشکل را برطرف کند.

او با بیان اینکه سیمان به دو طریق بسته‌بندی و فله، توزیع و فروخته می‌شود؛ خاطر نشان کرد: به طور مثال سیمان تهران در بزرگترین بازار سیمان کشور در شهر تهران حدود ۶۰ درصد سیمان خود را به صورت فله به فروش می‌رساند. در واقع خریداران، تولیدکنندگان بتن است که سیمان را به وسیله بونکر از کارخانه تحویل می‌گیرند و سپس اقدام به ساخت بتن کرده و در ساخت‌ و سازهای بتنی استفاده می‌ کنند.

مجیدی بیان کرد: در طرف دیگر خریداران خرد در نقاط مختلف شهر قرار دارند که سیمان را به صورت پاکتی جهت مصرف از مصالح‌فروشی‌های مجاز کشور خریداری می کنند. در واقع تنها دارندگان مجوز توزیع و پروانه ساخت باید امکان خرید سیمان از بورس کالا را داشته باشند تا از ورود دلالان جلوگیری شود. نظارت بر خریداران سیمان در بورس کالا و ره‌گیری مصرف یا فروش آن از جمله مهم‌ترین وظایف نهادهای نظارتی است تا از احتکار و کمبود سیمان توسط خریداران با مقیاس بزرگ در کشور بخصوص فصول سرد جلوگیری شود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار امیدواری کرد: در صورت توافق در مذاکرات دست دولت برای اجرای شعارهایی که در حوزه مسکن داده و تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باز خواهد شد.

نظر شما