به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر لبنان از بیانیه مشترک جنبش امل و حزب الله لبنان درباره بازگشت به جلسات کابینه استقبال کرد.

این دو جنبش شامگاه شنبه در بیانیه‌ای تاکید کردند: ما موافقت خود را برای حضور در جلسات کابینه که به تصویب بودجه عمومی دولت و بحث در مورد طرح بهبود اقتصادی و هر آنچه که به بهبود وضعیت معیشتی و معیشتی لبنانی‌ها مربوط می‌شود، اعلام می‌کنیم.

جلسه‌های کابینه لبنان از ۱۲ اکتبر بعد از درخواست وزرای جنبش أمل و حزب‌الله برای برکناری طارق البیطار، قاضی پرونده تحقیقات انفجار بندر بیروت برگزار نشده است.

به گزارش النشره، در  بیانیه نخست وزیری لبنان آمده است: نخست وزیر از بیانیه جنبش امل و حزب الله مبنی بر بازگشت به حضور در جلسات شورای وزیران استقبال می‌کند که در پاسخ به درخواست‌های مکرر میقاتی برای مشارکت همه در مسئولیت ملی است؛ به ویژه در این شرایط حساسی که کشور از آن عبور می‌کند و نیاز به حفظ منشور ملی است که نخست وزیر بر آن تاکید دارد.

در ادامه بیانیه آورده شده است: میقاتی همانطور که قبلاً اعلام شده بود، به محض دریافت لایحه بودجه از وزارت دارایی، هیأت وزیران را برای تشکیل جلسه دعوت می‌کند و از تلاش‌های تمام وزرا برای اجرای آنچه در بیانیه وزارتی آمده است، قدردانی می‌کند.

بر اساس این بیانیه نخست وزیر در تماس تلفنی با میشل عون رئیس جمهور لبنان با او درباره اوضاع فعلی و روند سیاسی گفت‌وگو کرده است.

جنبش‌های حزب الله و امل لبنان به خاطر وضعیت اقتصادی و مالی دشوار در این کشور شامگاه شنبه بیانیه صادر کردند.

در این بیانیه تأکید شد، لبنان با بحران اقتصادی و مالی بی‌سابقه‌ای روبروست که نمود اصلی آن، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید خدمات اساسی به ویژه در بخشهای برق و بهداشت، آموزش است.

پایگاه خبری النشره ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، وضعیت منطقه‌ای و داخلی پیچیده است و بازتابهای خطرناکی بر سطح معیشتی، اجتماعی و امنیتی دارد.

در این بیانیه تأکید شد: تنها راه حل بحرانهای مذکور، وجود یک دولت قدرتمند است که بتواند اعتماد همه را جلب کند و ما نیز با سایر گروههای همکاری و تلاش کردیم و امتیازات زیادی برای تشکیل دولت کنونی دادیم.

حزب الله و امل ضمن انتقاد از اقدامات غیر قانونی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت  و تخلفات حقوقی وی و سیاسی‌کاری و نبود عدالت در این زمینه، خاطر نشان کردند: «به این نتیجه رسیدیم که تعلیق مشارکت در هیأت دولت، یک اقدام سیاسی و قانونی است که هدف از آن، مجبور کردن مسئولان قوه مجریه بود تا به این موضوع، بیشترین اهمیت را بدهند».

حزب الله و امل تأکید کردند که به تلاش ادامه خواهند داد تا مسیر قضایی، تصحیح و عدالت و انصاف، محقق و از سیاسی‌کاری جلوگیری شود؛ لذا قوه مجریه باید برای رفع موانعی وارد عمل شود که از تشکیل یک کمیته تحقیق پارلمانی جلوگیری می‌کند.

این دو جنبش تأکید کردند: تحولات و بحران سیاسی و اقتصادی داخلی باعث سقوط هر چه بیشتر ارزش پول ملی شده است و ما در پاسخ به نیاز شهروندان و پذیرش مطالبات بخشهای اقتصادی و شغلی... موافقت خود را با مشارکت در فعالیتهای هیأت دولت اعلام می‌کنیم تا بودجه تصویب و طرح بهبود اقتصادی بررسی شود.

انتهای پیام/.