رئیس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی حقوق در خصوص عملکرد 17 ماهه این کارگروه در بررسی برنامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق را تشریح کرد.

محمدجعفر حبیب زاده در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص عملکرد کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی حقوق اظهار داشت: این کار گروه از طریق انتخابات سراسری در سال 1398 توسط اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق سراسر کشور برگزیده شده اند که ترکیب آن از اساتید دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شاهد، اصفهان و قم می باشد. اما فعالیت این کار گروه بنا به دلایلی از شهریور 99 شروع شد و تا کنون حدود 17 ماه از فعالیت آن گذشته است.

رئیس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی حقوق با اشاره به تشکیل بیش از 13 کمیته فرعی برای بررسی برنامه های رشته های حقوق، افزود: عموما هر کدام از کمیته ها بین 10 تا 15 نفر عضو دارند و تلاش شده که از اساتید رتبه دانشیاری و استادی استفاده شود. در مجموع تقریبا 130 نفر از اساتید حقوق دانشگاه های کشور با این کار گروه همکاری می کنند.

وی افزود: کمیته های حقوق کیفری و جرم شناسی، حقوق کیفری بین المللی، حقوق خصوصی، حقوق اجتماعی، جرم شناسی، حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق قانونگذاری، مالکیت فکری و حقوق ورزشی در حال بررسی برنامه های دوره های کارشناسی ارشد هستند و کمیته های حقوق اسلامی، حقوق انرژی و محیط زیست برنامه دوره دکتری را بررسی می کنند.

حبیب زاده تصریح کرد: فرایند کار این است که پس از تصویب برنامه ها در کمیته های فرعی موضوع در کار گروه اصلی مطرح و پس از تأیید برای دبیرخانه شورای تحول ارسال می شود. دبیرخانه همایشی با حضور اساتید متخصص در آن رشته برگزار و نظرات آنها را جمع آوری می کند تا مجددا در کمیته فرعی مطرح شود و پیشنهادات مورد توجه قرار گیرد. پس از این مرحله با ملاحظه نظرات مطرح شده در همایش و اعمال اصلاح نهایی در برنامه، برنامه نهایی برای طرح در شورای تحول ارسال می شود.

وی ادامه داد: شورای تحول مسئولیت بررسی و تصویب 16 برنامه درسی از جمله حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی، ادبیات فارسی و هنر را بر عهده دارد. بعد از تصویب برنامه ها در شورای تحول، برای اجرا به وزارت عتف ابلاغ می شود.

رئیس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی حقوق اظهار داشت: در حال حاضر همایش مربوط به برنامه های ارشد رشته های حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، حقوق کیفری بین المللی و حقوق قانونگذاری برگزار گردیده و برنامه نهایی برای طرح در شورای تحول ارسال شده است. برنامه حقوق بین الملل هم به تصویب نهایی شورای تحول رسیده و مراحل ابلاغ به وزارت عتف برای اجرا را می گذراند. برنامه های دکتری حقوق اسلامی و ارشد حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری هم در کارگروه تصویب شده و برای برگزاری همایش آماده شده اند.

وی یادآور شد: برنامه های ارشد «حقوق کیفری بین الملل» و «حقوق قانونگذاری» و «حقوق ورزشی» و دکتری حقوق اسلامی از رشته هایی است که برای اولین بار تصویب شده اند و امیدواریم پس از اجرا بتواند نیازهای دستگاه های اجرایی را تامین کند. برنامه جدید دیگری که در درست تدوین داریم، ارشد «حقوق اجتماعی» است که جلسات آن در حال برگزاری است.

حبیب زاده تأکید کرد: به محض اینکه برنامه برای وزارت علوم ابلاغ شود دانشگاه ها می توانند مجوز لازم را از شورای گسترش آموزش عالی اخذ کنند و رشته را راه اندازی کنند. این کار هم شرایط خودش را دارد و دانشگاه ها باید متخصصان لازم در زمینه رشته مورد تقاضا را داشته باشند. ممکن است بعضی از دانشگاه های بزرگ بتوانند این رشته های جدید را راه اندازی کنند و برای دانشگاه های کوچک هم مدت بیشتری لازم است تا بتوانند متخصصان لازم را جذب کنند. مثلا متخصصان «حقوق عمومی» می توانند در زمینه رشته های جدید مثل «حقوق قانونگذاری» هم کمک کنند. لذا راه اندازی این رشته ها کار خیلی سختی نیست.

وی گفت: برنامه کارشناسی حقوق نیز در سال 95 بازنگری قرار گرفت که در حال حاضر قرار است مجددا مورد بازنگری قرار گیرد. بیشتر برنامه های کارشناسی ارشد هم مصوب قبل از 80 بوده است که با لطف و عنایت خداوند در این 17 ماه توانستیم تعداد زیادی از آن ها را بازنگری کنیم. علاوه بر بازنگری برنامه ها کارهای دیگری هم انجام شده است. بحث گسترش آموزش عالی و اجازه راه اندازی رشته های مختلف حقوق به دانشگاه های سراسر کشور اعم از پیام نور، غیر انتفاعی و دانشگاه های دولتی در همین کارگروه انجام می شود.

رئیس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی حقوق در پایان گفت: امیدواریم در اجرای این برنامه ها هم دقت لازم انجام شود و ان شاء الله تحول عملی در رشته حقوق ایجاد شود و سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی بتوانند از فارغ التحصیلان رشته های مختلف، مخصوصا رشته های تازه تأسیس، بهره برداری کنند و تحول ایجاد شود. برای مثال در حال حاضر ما کارشناس کافی که بتواند در زمینه تدوین قوانین اظهار نظر کند نداریم ولی اگر فارغ التحصیلان ارشد «حقوق قانونگذاری» وارد بازار کار شوند قطعا می توانند کمکی در تدوین بهتر قوانین و مقررات داشته باشند.