اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛  ۲۰آبان ماه بود که رسانه ها  از دستور قاطع رییس جمهوری در خصوص لغو مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی، خبر دادند. دستوری که در واکنش به مصوبه دو روز قبل (۱۸آبان)۲خودروساز کشور صادر شده بود و بلافاصله توسط وزیر صمت نیز به خودروسازان ابلاغ شد. بلافاصله پس از انتشار خبر دستور رییس جمهوری، تحلیلگران با انتقاد از برخوردهای دستوری دولت، اعلام کردند که برخوردهای خلق الساعه و سلبی با واقعیات بازارها معمولا نتایح عکس به دنبال داشته و بی نتیجه است. صاحب نظران در عین حال به این نکته کلیدی نیز اشاره کردند که راهکار مهار نوسانات قیمت خودرو، اصلاح ساختار، رقابتی شدن و افزایش بهره وری در صنعت خودروسازی کشور است. اما کمتر از یک ماه پس از انتشار دستور قاطع رییس جمهوری، این بار فاطمی امین روز چهارشنبه ۱۷آذرماه شخصا از افزایش ۱۸درصدی نرخ خودرو خبر داد. هرچند وزیر صمت سعی کرد با جایگزینی واژه «اصلاح نرخ»به جای«افزایش قیمت»، اندکی از بار روانی موضوع بکاهد، اما دقایقی بعد، فعالان بازار خودروی کشور اشاره کردند که تبعات این افزایش نرخ در بازار آزاد به مراتب بیشتر از ۱۸درصد است و باید منتظر تکانه های نوساناتی تازه ای(حول و حوش ۲۵تا ۳۰درصد) در نرخ خودروهای داخلی باشیم.

در همین خصوص عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به افزایش اخیر قیمت خودرو گفت: افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو که اخیرا اعلام شده، بدون اطلاع نمایندگان صورت گرفته است. این افزایش قیمت در شرایطی که نه بهبودی در سطح کیفیت خودروهای داخلی  صورت گرفته و نه سطح ایمنی آنان افزایش پیدا کرده، اجحاف به مردم است. کمیسیون صنایع و معادن قرار است رو شنبه در این زمینه تشکیل جلسه دهد و ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کند.

سیاهکلی با اشاره به اینکه، ناچاریم بی پرده با مردم و رسانه ها سخن بگوئیم، گفت: خودروسازان توانایی اصلاح ساختار، رشد تولید و کاهش هزینه ها را ندارند و در یک چنین شرایطی، ساده ترین راه  را انتخاب می کنند و بار سنگین سوءمدیریت خود را به دوش مردم می اندازند.این روش نه عقلانی است ، نه می توان آن را ادامه داد و نه منصفانه است که مردمی را که بیش از نیم قرن با سرمایه هایشان، خودروسازی کشور را حمایت کرده اند، تحت ظلم و ستم قرار داد.

نماینده مردم قزوین ادامه داد: نباید فراموش کرد، سرمایه گذاری هایی که طی بیش از نیم قرن اخیر در صنعت خودروسازی صورت گرفته است به طور مستقیم و غیر مستقیم به استفاده از منابع مردم بوده است. بیش از نیم قرن است که مردم به جای استفاده از خودروهای روز بین المللی، هزینه های گزافی صرف خودروهای بی کیفیت و غیر ایمن داخلی کرده اند تا وعده خودروسازان مبتنی بر توسعه و ارتقای سطح کیفی خودروها محقق شود.

نماینده مردم قزوین ادامه داد: اما نه تنها یک چنین رشدی صورت نگرفته است، بلکه امروز خودروسازان حتی حاضر نیستند، خودروهای تولید شده در انبارهای خود را راهی بازار کنند. بخش قابل توجهی از تصمیم سازی های مرتبط با صنعت خودروسازی بر اساس رویکردهای سوداگرانه اتخاذ می شوند، چرا که خودروسازان کشور خیالشان راحت است که رقیبی در بازار داخلی ندارند و با استفاده از این انحصار، محصولات بی کیفیت و غیر ایمن خود را با قیمت های بالا عرضه می کنند.

سیاه کلی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین پیرامون این که دو گانگی موجود در قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد به عنوان ریشه بسیاری از سوداگری ها، چه زمانی  قرار است از میان برود؟گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا با هم همخوان نباشند، طبیعی است که نرخ های دو گانه و چندگانه در بازار شکل می گیرد. بر اساس این واقعیت است که کشورهای مختلف اجازه انحصار در بازارهای خود را نمی دهند و رقابت را به عنوان کانون اصلی فعالیت های اقتصادی در نظر می گیرند.

او افزود: در حال حاضر تولید خودرو در ایران سالانه زیر ۱میلیون دستگاه است، در حالی که تقاضای سالانه موجود در بازار، بیش از ۲میلیون دستگاه است. یعنی خودروسازان داخلی تنها نیمی از تقاضای داخلی را پوشش می دهند. نکته تاسف آور این است که برای مقابله با این وضعیت امکانی نیز برای واردات خودرو فراهم نمی شود. از سوی دیگر به دلیل انحصاری که این بخش های خودروسازی ایجاد کرده اند، سایر کانون های تولید خودرو در کشور نیز نمی توانند قد علم کنند.

چرا خودروسازان در برابر افزایش تولید مقاومت می کنند؟

سیاهکلی با اشاره به اینکه خودروسازان نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و ساختار بازار را مبتنی بر قیمت های دو گانه تنظیم می کنند، گفت: در کنار این موارد، شبکه های رانت خیزی در حاشیه بازار تشکیل شده که توزیع خودرو را از درب کارخانه به بازار آزاد تحت کنترل خود دارد. در اغلب موارد هم سوداگری های مرتبط با این شبکه رانتی، مرتبط با کانون های داخلی صنعت خودروسازی است. در این میان این مردم هستند که باید بار سنگین ساختار فشل خودروسازی را با جان و مال خود به دوش بکشند.

این نماینده یادآور شد: این در حالی است که خودروسازان همواره وعده افزایش میزان تولید خودرو را مطرح کرده اند، اما در عمل هرگز به وعده های خود عمل نکرده اند. راهکار کاهش قیمت خودرو، بهره وری بیشتر و کاهش هزینه های غیر ضروری در این صنعت است. شرکت های خودروسازی ایران، گران، غیر بهره ور، بدون خلاقیت و با زیان انباشته اداره می شوند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: اگر فضای لازم برای واردات خودروهای خارجی به کشور فراهم شود، قیمت های دو گانه در خودروهای داخلی از میان می رفت و زمینه واقعی شدن قیمت ها در بازار خودرو فراهم می شد. نمایندگان معتقدند تنها راه پیش روی صنعت خودروی کشور برای ارتقای کیفی و رشد، رقابتی شدن بازار است. شک نکنید اگر زمینه واردات خودرو به کشور فراهم می شد،  مردم حاضر نبودند برای محصولات ۳۰۰میلیونی خودروسازان داخلی، حتی ۶۰ الی ۷۰میلیون تومان هم پرداخت کنند.

او ادامه داد: مدیران صنعت خودروسازی کشور باید بدانند با مردمی طرف هستند که بیش از نیم قرن است، سرمایه های خود را در راه استقرار و تداوم فعالیت های این صنعت وارد میدان کرده اند. مردم ایران طی تمام این سالها با این امید که سرانجام صنعت خودروسازی کشور، محصولاتی در تراز بین المللی تولید می کند در کنار این صنعت مانده اند. اما پاسخ خودروسازان به این همراهی و همدلی مردم، اجحاف، پشت هم اندازی و انحصار بوده است.

سیاهکلی خاطرنشان کرد: بر این اساس نمایندگان ملت برای پاسخگویی به مطالبات مردم، ایده واردات خودرو را دنبال کردند. برای توازن بخشیدن به بازار داخلی باید نظام عرضه و تقاضا را ساماندهی کرد. هرچند برخی ایرادات از سوی نهادهای نظارتی پیرامون طرح واردات خودرو مطرح شده، اما نمایندگان معتقدند تنها راه شکست انحصار، رانت، ویژه خواری و بهبود کیفی صنعت خودرو، واردات محصولات استاندارد بین المللی است.

بر اساس اعلام این نماینده در خصوص مباحث مرتبط با گرانی خودرو نیز مجلس به زودی از طریق احضار وزیر صمت تلاش خواهد کرد تا ابعاد مختلف موضوع را بررسی کند.