علی اصغر خانی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور پس از سفر به استان سمنان در خصوص اجرای قانون پرداخت یک درصد فروش معادن گفت: براساس بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، بهره‌برداران معادن موظف هستند یک درصد از فروش خود را برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص دهند.

رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساکنان مناطق روستایی در شهرستان‌های شاهرود و میامی همواره در این سال‌ها نسبت به عدم پرداخت حقوق خود از درآمد معادن اعتراضات به حقی داشته‌اند که متأسفانه مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود، اما این خواسته در سفر ریاست محترم جمهور به استان سمنان مطالبه شد و مقرر گردید که حتما حقوق مردم لحاظ شود و حتی اگر معوقاتی در این زمینه هست، پرداخت گردد.

وی افزود: شهرستان‌های شاهرود و میامی از لحاظ معدنی بسیار غنی و دارای ظرفیت بالایی هستند اما تاکنون عایدی ساکنان آن مناطق تنها آلودگی زیست‌محیطی، تردد هزاران کامیون و ماشین‌آلات معدن در جاده‌های کم‌عرض روستایی و آسیب به زیرساخت‌ها بوده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بیان کرد: در کشور ۱۱ هزار روستا در مسیر و در اطراف معادن قرار دارند که اکثرا جزو مناطق محروم هستند و طبق دستور رئیس‌جمهور با بهره‌مندی از یک درصد فروش شاهد تحول در این تعداد روستا خواهیم بود.

خانی که خود ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای معادن استان سمنان نیز می‌باشد، ادامه داد: در اولین جلسه شورای معادن استان ساز و کار اجرای این قانون و میزان بدهی بهره‌برداران به روستاها مورد بررسی قرار خواهد گرفت./

پایان پیام