اعتمادآنلاین| در روزی که نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه غیرعلنی طرح «شفافیت آرا» را بررسی کردند، در جلسه علنی دوباره به سراغ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا رفتند تا در میانه بحث پیرامون شفافیت، اقتدار خود را در مباحث انتخاباتی نشان دهند.

به گزارش اعتمادآنلاین، اما آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد مجلس انقلابی در این قانون مجبور به عقب‌نشینی شد و الحاقیه یک تبصره به تبصره 6 ماده 63 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را که قبلاً دوفوریتی برررسی شده بود، اصلاح کرد.

پیش از این شورای نگهبان به این طرح، ایراد و ابهام وارد کرده بود. بخشی از این ایراد هم مربوط به انحصارطلبی مجلس انقلابی بود که تلاش داشت تا حرف اول و آخر در انتخابات شوراها را هیات مرکزی نظارت بزند که متشکل از نمایندگان مجلس است.

منتها این خواسته با دست رد شورای نگهبان روبه‌رو شد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست اخیر خود توضیح داد که هیات مرکزی نظارت نمی‌تواند نظر قطعی داشته باشد، چون بر اساس اصل 173 قانون اساسی این روند امکان تظلم‌خواهی را از مردم می‌گیرد.

بر همین اساس، اعضای شورای نگهبان ایراد قانون اساسی اصل 173 و ابهام نسبت به الحاقیه وارد کرده‌ بودند.

این نظر شورای نگهبان موجب شد تا نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 16 آذر بار دیگر اقدام به اصلاح این طرح کنند. مجلس در اصلاح جدید پذیرفته است که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ذی‌صلاح، رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده از طریق هیات مرکزی نظارت را بر عهده داشته باشد.

البته مجلس مهلت 48ساعته برای این شکایات در نظر گرفته و دیوان عدالت اداری را هم ملزم کرده تا رسیدگی را بدون نوبت انجام دهد.

همچنین نمایندگان در بخشی از طرح اولیه آورده بودند که تمام آرای صادرشده از طرف دیوان عدالت اداری درباره شکایت‌های انتخابات دوره ششم شوراها هم باطل است که در اصلاح جدید حذف شده است.

حال باید دید شورای نگهبان قرار دادن زمان برای گرفتن حق از سوی مردم را از مجلس انقلابی می‌پذیرد یا نه.