به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جریان بازدید میدانی از استان گیلان و با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر و املش که با حضور مدیران، فرماندار، مدیر ستاد بحران شهرستان املش، شهردار منطقه و همچنین نمایندگان شهرستان برگزار شد ضمن استماع مشکلات و کمبودهای منطقه در لزوم اصلاح قوانین مدیریت شهری و افزایش اختیارات شهرداران براساس قوانین بالادستی تاکید کردند.

در بخشی از این جلسه مسئولین منطقه ای با اشاره به شرایط منطقه و وقوع حوادث طبیعی مختلف من‌جمله مثل سیل، رانش زمین، طغیان رودخانه ها و همچنین لزوم توجه به کشاورزان و توسعه و تجهیز امکانات لجستیکی برای مواجهه با شرایط اقلیمی و حوادث غیرمترقبه معضل پسماند را یکی از مسائل اصلی شهرهای شمالی کشور دانستند. همچنین کمبود امکانات اطفای حریق و آتش نشانی و امکانات لای روبی رودخانه ها با توجه به حدود 54 رودخانه طغیان گر در گیلان را یکی دیگر از مسائل منطقه دانستند.

محمد صفری ملک میان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت و در خصوص این جلسه اظهار داشت: این جلسه با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون و جمالی نژاد معاون وزیر کشور و همچنین نجار رئیس ستاد بحران کشور برگزار شد و فرصتی بود تا همه مسئولین منطقه ای در حوزه رودسر و املش و شهرها و روستاهای تابعه مسائل و مشکلات خود را از نزدیک با مدیران ملی مطرح کنند.

وی افزود: از آن جایی که در منطقه گیلان و مازندران معضلات و هزینه ها ملی اما درآمدها منطقه ای است برای حل آن ها نیازمند یک عزم کشوری هستیم و باید همه ارکان کشور به این جمع بندی برسند که از نگین سبز و کمربند شمالی کشور باید صیانت شود و از این رو توجه به مشکلات و حل آن ها با ابزارهای منطقه ای امکان پذیر نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها تصریح کرد: در این جلسه جمالی نژاد معاون وزیر کشور از اختصاص یک درصد از منابع ارزش افزوده به شهرداری ها و به ویژه به کارگروهی جهت تامین و توسعه امکانات مورد نیاز شهرداری ها و همچنین حوزه پسماند و تامین ماشین آلات خبر داد و این کارگروه در سال جاری در وزارت کشور آغاز به کار کرده است تا با شناسایی دقیق مسائل، نیازها و ملزومات مناطق مختلف کشور از اعتبارات پیش بینی شده در ردیف های بودجه ای برای آن استفاده شود لذا مقرر شد مسئولان منطقه پیشنهادات، طرح ها و راهکارهای خود را در قالب مستنداتی به ویژه در حوزه پسماند و حل این معضل به وزارت کشور ارائه تا این وزارتخانه ضمن بررسی آن ها منابع لازم را پیش بینی نماید./

پایان پیام