به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین قربانزاده در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: دلیل هدر رفتن دارایی دولت ها، مدیریت ناشایست است و نتیجه آن می شود که به تدریج، دارایی دولت ها آب شده و از بین برود.
او ادامه داد: در بحث مولد سازی دولت ها از دارایی خود می توانند به بهترین شکل ممکن استفاده کنند سوء مدیریت و بهره برداری غیر اقتصادی از املاک و مستغلات دولت، به صورت یک قاعده در آمده است.
آقای قربانزاده تصریح کرد: در تخمین اعداد و ارقام دارایی های دولت و شناسایی آنها دچار چالش هستیم از آنجا که اکثر دولت ها از آنچه دارند، ناآگاهند، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
او ادامه داد: در سامانه سادا، سامانه جامعه اموال دستگاه های اجرایی چیزی حدود 525 هزار ملک به ثبت رسیده که 314 هزار مورد آن متعلق به دستگاه های اجرایی و بقیه برای دیگر دستگاه هاست این در حالی است که در ترکیه چیزی حدود سه میلیون و خرده ای ملک به ثبت رسیده وجود دارد که البته با توجه به وسعت و جمعیت ایران، طبیعتاً تعداد املاک متعلق به دستگاه های اجرایی کشورمان باید بیش از اینها باشد اما متاسفانه دستگاه های اجرایی بخش عمده ای از املاک خود را پنهان می کند.

کمک های مردمی در شناسایی اموال دولت، اورژانس درد است

رئیس سازمان خصوصی سازی استفاده از ظرفیت مردمی در شناسایی اموال دولتی را اورژانس درد عنوان کرد.
 آقای حسین قربانزاده در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: ظرفیت و پتانسیل مردمی می تواند در شناسایی اموال دستگاه های اجرایی دولت به ما کمک کنند که اصطلاحاً به کمک های مردمی در این خصوص می گوییم، اورژانس درد یعنی اورژانس دارایی های راکد دولت.
او ادامه داد: در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که شناسایی ها و اطلاع رسانی های مردمی در سامانه ای به ثبت برسد که اگر این حرکت آغاز شود این موضوع تبدیل به دغدغه ای برای مردم خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مسئولی که می بیند مردم در معیشت هشتی در گرو 9 دارند و باز هم بر روی الماسی از دارایی خوابیده حتماً باید آشفته باشد.
آقای قربانزاده ادامه داد: برای رؤسای سه قوه و وزراء و مسئولان دستگاه ها و نهادهای غیر دولتی، اماکن بسیاری وجود دارد حتی اماکنی که غیر نظامی هستند اما در اختیار نیروهای مسلح قرار دارند الی ماشاء الله داریم حتی زمین های مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی هم بسیارند.
آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: بر اساس گزارش ها تا ابتدای امسال حدود دو برابر حجم نقدینگی اقتصاد کشور بر اساس انبار داری های شناسایی شده برآورد عددی وجود دارد. البته اگر حجم نقدینگی در کشور را چیزی حدود 4 هزار همت(هزار ميليارد تومان) در نظر بگیریم این میزان نقدینگی به غیر از انبار دارایی ها و صدور مجوزهایی است که دولت می تواند با آنها مجموعه ای از دارایی های مشهود را در ترازنامه خود تعریف کند.

او افزود: آنچه در حال حاضر در حوزه دارایی های دولت وجود دارد، عدم استفاده از این ظرفیت هاست الآن بخش اعظمی از هزینه های دولت، هزینه های فرصت و یا عدم النفعی است که در اقتصاد بابت استفاده نشدن از دارایی های دولتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
آقای مجید شاکری کارشناس اقتصادی هم گفت: میزان دارایی دولت در سال 96 را حدود 8 هزار و 600 هزار میلیارد تومان در آن زمان بدهی های دولت هم رقمی حدود هزار هزار میلیارد تومان بود که با برخورد تعدیل تورم با این ارقام قطعاً با ارقام بزرگتری مواجه خواهیم شد و امروز برآورد کل اموال منقول و غیر منقول دولت 18 هزار هزار میلیارد تومان است در حالی که اموال منقول دولت یکی از ابزارهایي است که می تواند سبب توسعه شهری شود ولی باز هم دولت زمین ها را حبس کرده و شکل نگاه دولت به دارایی را در حدی می دانیم که اموال و املاکی در جای جای شهر داشته باشد و از دست ندهد.

گفتنی است با رقم 18 هزار هزار میلیارد تومان می توان حدود 12 سال کشور را اداره کرد در حالی که در حال حاضر بودجه کشور چیزی حدود هزار و 200 هزار میلیارد تومان است.

ماموریت فوری دولت، شناسایی دارایی های مخفی اش باشد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ماموریت آنی دولت باید شناسایی دارایی مخفی و خلق ارزش از آن باشد.
 آقای حسین قربانزاده در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره برخورد با بعضی از دستگاه ها که در ارائه اموال شان در سامانه سادا مقاومت می کنند افزود: ضمانت اجرایی وجود دارد؛ بالاترین مقام متخلف شناسایی می شود مثلا وزیر یک حوزه ای به دستگاه های زیر مجموعه نامه ارسال می کند که کسی حق ندارد اموال را در سامانه سادا ثبت کند و درباره املاک ادبیاتی استفاده می شود که مفهوم این چنین می شود که کسی اینها را مازاد معرفی نکند.
وی درباره صندوق املاک و مستغلات هم گفت: فردی 50 میلیون پول دارد که امکان خرید خانه با آن مبلغ برایش فراهم نیست بنابراین با این ساز و کار می تواند خودش را از تورم ملک مصون کند و می تواند با این 50 میلیون تعدادی از یونیت های صندوق را خریداری کند البته به نسبت افزایش یونیت هایی که فرد خریداری می کند تبدیل به یک یونیتی می شود که ما به ازای آن می تواند حتی یک واحد مسکونی شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اساسنامه این طرح به تازگی در سازمان بورس تصویب شده است ولی هم دولت می تواند ایجاد کند و هم نهادهای عمومی غیر دولتی و هم بخش خصوصی.

وی خاطر نشان کرد: در هر اداره ای تعدادی کارمند وجود دارد که برخی از آنها فرم ج سبز هستند یعنی هنوز مالک یک واحد مسکونی نیستند و می تواند از تسهیلات وام مسکن بهره مند شود که این یونیت ها حتی می تواند به کارکنان دستگاه ها اختصاص پیدا کند.
آقای قربانزاده تصریح کرد: ماموریت آنی دولت باید شناسایی دارایی مخفی و خلق ارزش از آن باشد و ما باید بازده اقتصادی بیشتری از دارایی های تجاری به دست بیاوریم.
آقای مجید شاکری کارشناس اقتصادی هم در ادامه این برنامه درباره زیر ساخت های موجود برای مدیریت اموال دولتی گفت: ما باید اموال دولت را جمع کنیم و در قالب یک صندوق حرفه ای حصار کشیده شده از مداخله سیاسی از آن کار بخواهیم.
وی افزود: در حوزه مستغلات، مهم ترین موردی که تمام دغدغه ها را حل می کند صندوق املاک و مستغلات است که در این ساختار ، دولت به عنوان آورده زمین را با طرح شهری و مجوزهای لازم قرار می دهد که دیگر دولت سازنده و فروشنده نیست.
آقای شاکری ادامه داد: در ایران بخش اصلی دارایی خانوار، املاک و مستغلات است؛ همیشه سوال این است که چگونه این را تبدیل به دارایی مالی کنیم تا قابلیت قیمت گذاری به روز داشته باشد که با این ساز و کار صندوق های املاک و مستغلات امکان پذیر است.
وی خاطر نشان کرد: صندوق این طور تاسیس می شود که دولت دارایی می آورد و ما به ازای آن یونیت می گیرد؛ در مرحله اول ارزش گذاری وجود ندارد چون کل یونیت را دولت بر می دارد و هر روزی که دولت تصمیم به فروش یونیت بگیرد به قیمت بازار می فروشد.
آقای محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اعتقاد داریم دولت باید تصدی گری را کنار بگذارد و نمی خواهیم به دولت اجازه دهیم تا صندوق تشکیل دهد اما اگر صندوق ها با مالکیت بخش خصوصی باشد صددرصد موافقیم.
آقای پورابراهیمی خاطر نشان کرد: صندوق، ابزاری است که کمک می کند تا بتوانیم ویژگی های کار کردهای اقتصادی، عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر ما صندوقی راه اندازی کردیم که اداره آن توسط بخش خصوصی بود باید از سمت دولت به عنوان سهم آورده، قیمت گذاری شود که ماجرا دوباره شروع می شود اول ماجرا این است که عدد قیمت گذاری چگونه است تا این صندوق تشکیل شود لذا اگر نگاه دولتی وجود داشته باشد صددرصد مخالفیم.