شناسهٔ خبر: 51143813 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری

وضعیت واگذاری کشتارگاه جونقان تا یک ماه آینده مشخص شود

شهرکرد -ایرنا-رییس کل دادگستری و رییس شورای حفظ حقوق بیت المال چهارمحال و بختیاری با تاکید بر تعیین مهلت یک ماهه برای مشخص شدن وضعیت واگذاری کشتارگاه جونقان گفت: تا اوایل ماه آینده باید مقدمات تعیین مدیریت برای کشتارگاه انجام پذیرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، احمدرضا بهرامی در جلسه  شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: واگذاری کشتارگاه جونقان به بخش خصوصی طبق رأی دادگاه ابطال و در حال حاضر معاونت پشتیبانی امور دام متولی این کشتارگاه است.

وی افزود: با توجه به اعلام رسمی شرکت پشتیبانی امور دام کشور مبنی بر سلب مسئولیت سازمان خصوصی سازی از مدیریت کشتارگاه صنعتی جونقان و بازگشت امورات و فعالیتهای این کشتارگاه به روال سابق، لازم است مسوولان جهادکشاورزی و پشتیانی امور دام استان ضمن هماهنگی با مقامات مسوول در تهران، ظرف یکماه اقدامات لازم را در خصوص اخذ تأمین دلیل و صورت برداری از اموال و دارایی‌های کشتارگاه انجام و صورت جلسات مربوطه را با حضور نمایندگان نیروی انتظامی و اداره کل بازرسی استان تهیه کنند.

وی گفت: مسوولان استانداری و دستگاه‌های نظارتی نیز برای حفاظت از تجهیزات و امکانات موجود در این کشتارگاه با اداره پشتیبانی امور دام همکاری های لازم را به عمل آورند.

بهرامی اظهار داشت: در راستای  ادامه فعالیت کشتارگاه و ایجاد سازوکارهای لازم برای پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان کشتارگاه، استانداری و اداره کل بازرسی استان باید مکاتبات و رایزنی‌های مربوطه را با معاونت پشتیبانی امور دام کشور انجام دهند.
بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: به منظور انعکاس دغدغه های مسوولان استان برای تسریع در تعیین تکلیف کشتارگاه صنعتی جونقان مراتب به محضر ریاست قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

براساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان؛ در این جلسه پیشنهاد شد به جهت جلوگیری از بروز مشکلات مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، موضوع از طریق دادستانی کل کشور به سازمانی خصوصی سازی اعلام تا در زمان انجام هرگونه واگذاری در استانها، نظر مقامات استانی از جمله دادستان، مدیرکل اطلاعات و بازرس کل استان نیز اخذ گردد.

همچنین با اعلام نظر اعضای شورا در خصوص پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره از بیت المال برای اشخاص حقیقی که در ادارات مورد محکومیت قرار می‌گیرند، مقرر شد ضمن ابلاغ به دستگاهها و نهادهای استان، اداره کل بازرسی به منظور صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از تخلفات احتمالی اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه را در ادارات و سازمانها پیگیری کند.

نظر شما