وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی با اشاره به دادگاه برگزار شده برای متهمان اعلام کرد که ایران نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده های همه قربانیان اقدام و با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه، به تعداد زیادی از خانواده ها پرداخت صورت گرفته و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام است.

به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) ۹ آذر ماه ۱۴۰۰ در خصوص سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه اوکراین و همچنین آخرین تحولات پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی نکات زیر را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می کند.

این بیانیه می افزاید: به دنبال وقوع سانحه تاسف بار سقوط هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و زدودن سوءتفاهم های احتمالی در روابط دوجانبه، نهایت تلاش خود را به کار بست که در فضایی سازنده و حرفه ای، تعامل مقتضی با دولت اوکراین در خصوص ابعاد مختلف این سانحه را انجام دهد.

در بیانیه فوق اعلام شده است: براین اساس همان طور که آگاهی دارند، علاوه بر چندین ملاقات و تماس در سطوح مختلف بین مسئولان ذیربط در دو کشور، هیات های دو طرف با حضور نمایندگان تمامی بخش های مربوطه در سه دور مذاکرات دو جانبه، مرداد ۱۳۹۹ در کی یف، مهر ۱۳۹۹ در تهران و خرداد ۱۴۰۰ در کی یف شرکت کرده و در قالب مذاکرات یاد شده، به تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداختها به تفصیل و متناسب با تعهدات بین المللی و حتی فراتر از آن پرداخته شد. هیات جمهوری اسلامی ایران، با حسن نیت، کلیه یافته های خود و شرح مبسوطی از اقدامات انجام شده را به اطلاع هیات اوکراینی رسانده و در محدوده قوانین و مقررات تلاش کرد که به سوالات هیات اوکراینی پاسخهای لازم را ارائه کند.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیانهای وارده به خانواده های جان باختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال (مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگی های لازم به منظور آغاز هر چه سریعتر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یاد شده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین المللی) انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ ۱۴۰۰ برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد.

این بیانیه می افزاید: در خصوص ابعاد فنی سانحه نیز، با خوانش جعبه های سیاه در پاریس وفق مقررات بین المللی مربوطه و با مشارکت دولتهای ذیربط، وفق ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیکاگو، تیم تحقیقات سانحه، فرآیند تحقیقات و بازرسی را به سرانجام رسانده و گزارش فنی سانحه در موعد زمانی مقرر، پس از انجام هماهنگی های لازم با دولتهای ذیربط، منتشر و به نحو مقتضی به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) نیز ارایه شد. این موضوع در مشارکت هیات ایرانی در نشست شورای ایکائو، طی سخنرانی معاون وقت وزیر امور خارجه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به اطلاع دولتهای شرکت کننده رسید.

در این بیانیه آمده است: در زمینه کیفری و قضایی، جمهوری اسلامی ایران با مدنظر قرار دادن کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسیهای کیفری را از طریق دادستانی نظامی تهران در قبال متهمان انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم شد. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تشکیل شد. جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه استانداردهای قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار می شود و تا حصول نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت.

این بیانیه می افزاید: از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و بر مبنای ex-gratia و در راستای دلجویی از خانواده های جانباختگان، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده های کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده و با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه و شهرسازی، تاکنون به تعداد زیادی از خانواده ها پرداخت صورت گرفته و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام است. در همین راستا، علاوه بر اطلاع رسانی و پرداخت به اتباع ایرانی، طی یادداشتهایی، مراتب به دولتهای اوکراین، کانادا، افغانستان و سوئد که برخی از اتباع آنان در بین جانباختگان قرار دارند اطلاع رسانی شده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به خانواده های اتباع جانباخته آنها اعلام شده است.

در این بیانیه آمده است: در نتیجه، همانطور که از مطالب بالا مشخص است، این وزارتخانه بر این باور است که همه ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام شده بین هیات های دو طرف و سایر تماس های رسمی فیمابین، به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است. مع الوصف، جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است به تعاملات دوجانبه از طریق سفارتخانه های دو طرف یا سایر دیدارها و تعاملات بین مقامات دو کشور ادامه دهد.

انتهای پیام