به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در اعتراض به تصویب قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس بیانیه ای صادر کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:
بنام خدا
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود نقد‌ها و مخالفت‌های زیاد و با وجود ضرورتی که نسبت به کسب نظر و اجماع کارشناسان جمعیت‌شناس، اقتصاد و جامعه‌شناس در مورد طرح‌های مربوط به جمعیت وجود دارد، به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. بنابر آن چه در ذیل توضیح داده شده است، حزب اتحاد ملت این قانون را دارای تبعات منفی زیاد در افزایش جمعیت کشور بدون تامین زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی لازم، ورود به حوزه خصوصی خانواده‌ها و اجبار به فرزندآوری ناخواسته و کاهش حضور زنان در اشتغال و جامعه می‌داند و خواستار باز پس‌گیری و بررسی مجدد این قانون با حضور کارشناسان مربوطه هستیم.
به باور ما:
_ راهبردهای ملی افزایش و جوانی جمعیت مستلزم محاسبه و فراهم آوردن الزاماتی است که بدون آن اهداف راهبردی، این مهم به نتایج معکوس و فاجعه‌باری منجر خواهد شد.
زیست بوم ایران بر مبنای شرایط اقلیمی و امکانات سرزمینی دارای محدودیت‌هایی در منابع آبی، خاک‌های حاصل‌خیز، ذخایر و معادن طبیعی است. این محدودیت‌ها طبعاً امکان بارگذاری جمعیتی را در پهنه‌های مختلف این سرزمین محدود می‌کند. نمی‌توان با مشوق‌های قانونی یا اجبار‌های سیاستی بدون درنظر گرفتن محدودیت امکانات عینی این زیست بوم که مع‌الاسف بر اساس تغییرات اقلیمی، سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های غلط استحصال از منابع، روز به روز نیز فرسوده‌تر و به اضمحلال نزدیک می‌شود، بار جمعیتی نامناسبی را در آینده نزدیک بر این سرزمین تحمیل نمود.
_ مضایق شدید مالی و سرمایه‌گذاری در کشور که متأسفانه چشم‌انداز روشنی برای آن در افق کوتاه و میان مدت وجود ندارد، انگیزه فرزندآوری را در خانواده‌های ایرانی به شدت کاهش داده است. این کاهش انگیزه ناشی از وجدان جمعی جامعه از آینده نه چندان روشن رشد و توسعه اقتصادی کشور است. بر اساس محاسبات بانک جهانی، سرمایه لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی دائم در مشاغل پایه در کشور‌ها نزدیک به ۶۰ هزار دلار برآورد می‌شود. سرمایه لازم برای ایجاد فرصت تحصیلی تا مقطع کارشناسی نیز رقمی در همین حدود و سرمایه لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده نیز نزدیک به همین رقم است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری برای تحصیل، شغل و ازدواج و … هر فرد ایرانی حدود ۲۰۰هزار دلار برآورد می‌شود. بدین ترتیب سیاست‌گذاری برای افزایش یک میلیون جمعیت در سال نیازمند تأمین ۲۰۰ میلیارد دلار (معادل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹) در بازه زمانی ۲۵ ساله است.
بدون تأمین این منابع، نسلی که در اثر سیاست‌های بی‌پشتوانه افزایش جمعیت پا به عرصه وجود خواهند گذاشت برخوردار از تحصیل و شغل و آینده مناسب نخواهد بود و بالطبع بر بار فلاکت جامعه خواهد افزود.
_ در شرایطی که بحران صندوق های بازنشستگی، بخش رفاهی کشور را فرسوده کرده و در شرایطی که بهزیستی از عهده پوشش مناسب افراد تحت پوشش بر نمی‌آید و در شرایطی که بیمه‌ها و سیاست‌های رفاهی دچار چالش‌های جدی هستند، اضافه کردن باری بر دوش این مجموعه، خسارتی سنگین برای کشور است که تا دهه‌ها نظام رفاهی و سلامت کشور را گرفتار خواهد کرد.
_ در برخی از بندها قانونگذار به حریم خصوصی خانواده‌ها ورود کرده و در مورد خصوصی‌ترین روابط اعمال نظر کرده است. در بندهایی از قانون ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی جهت دسترسی به لوازم جلوگیری از بارداری وضع شده و عقیم‌سازی ممنوع شده است. سؤال اینجاست که حاکمیت تا کجا می‌تواند آزادی‌های مردم را محدود کند؟ تا کجا می‌تواند در حوزه خصوصی شهروندان دخالت کند؟ با چه حقی؟ آن هم در شرایطی که طبق قانون اساسی حتی به بهانه امنیت نمی‌توان آزادی‌های مردم را محدود کرد.
_ ضمن این که این محدودیت‌ها دخالت در حوزه خصوصی و به نوعی اجبار از بالا به پایین و اقتدارگرایانه به خانواده‌ها برای فرزندآوری است، بیش از همه خانواده‌های کم‌تربرخوردار، فقیر و حاشیه‌نشین که امکان دسترسی رایگان و یا ارزان به لوازم پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سقط جنین را از دست می‌دهند تحت تاثیر قرار خواهد داد و بارداری و فرزند آوری را در این خانواده‌ها افزایش خواهد داد. این در حالی است که این خانواده‌ها از توانایی بهداشتی، آموزشی و اقتصادی برای فرزندانشان برخوردار نیستند و دستگاه‌های مربوطه هم، لزوما چنین خدماتی به آنها ارایه نخواهند داد. در نتیجه بیم افزایش تعداد کودکانی که از ظرفیت لازم برای رشد و بالندگی برخوردار نیستند و احتمالا درگیر فقر، کار در دوران کودکی، کودک همسری و … خواهند شد را افزایش خواهد داد.
_در این قانون اجبار به غربال‌گری ژنتیک در بارداری‌هایی که ریسک زایمان فرزند معلول در آنها بالاست برداشته شده و پروسه انجام غربال‌گری و آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های جنین طولانی شده است. به این ترتیب احتمال افزایش جمعیت معلول بالا می‌رود، بی‌آن که جواز اخلاقی چنین رویکردی مورد توجه قرار گرفته باشد و نیز زیر ساخت‌های لازم برای حمایت از خانواده‌های دارای فرزند معلول و افراد معلول در جامعه ایجاد شده باشد.
_ بر اساس بندهایی از این قانون فراهم ساختن داروها و وسایل سقط جنین و مباشرت در سقط جنین با مجازات سنگین مواجه است. این تدابیر لزوما منجر به کاهش سقط‌های غیر قانونی نخواهد شد بلکه ممکن است به افزایش سقط‌های زیرزمینی، غیربهداشتی و پر ریسک دامن بزند. همچنین سخت‌گیری در دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری به افزایش بیماری‌های مقاربتی و همین‌طور افزایش نرخ بیماری ایدز منجر خواهد شد.
_ آنچه در مورد افزایش مرخصی زایمان و بازنشستگی زودتر از موعد مادران شاغل در قانون گنجانده شده است، هر چند در ظاهر در حمایت از مادران شاغل است، اما نتیجه آن خروج زنان از مشاغل، عدم استخدام زنان از سوی کارفرماها و کاهش بیشتر نرخ اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان خواهد بود. برای حل این معضل نیاز به ابزارهای تشویقی و طرح‌های مکمل برای حفظ زنان در فضای اشتغال است.
– طرح ها و برنامه‌‌های مربوط به جمعیت از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کل ساختار اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و منابع طبیعی ایران را تحت تاثیر قرار خواهند داد. این تاثیر نه موقت که دایمی است و آیندگان را هم متاثر خواهد کرد. انتظار است درتصویب چنین قوانینی از کارشناسان با دیدگاه‌های مختلف نظر خواهی شود، به رسانه‌ها، جمعیت شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، متخصصان مسایل زنان و… فرصت و امکان نقد، بررسی، تعدیل و اصلاح قانون داده شود، در حالی که در مورد قانون جوانی جمعیت و حمایت خانواده چنین فرصتی از کارشناسان و متخصصان سلب شد. این قانون در صحن علنی مجلس بررسی نشد و با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب آن به یک کمیسیون ویژه سپرده شد که نوعی پنهانکاری در موضوعی است که نیاز به اتفاق نظر بالای نخبگان و کارشناسان داشت.
بر اساس آنچه گفته شد، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به اجرای این قانون غیر اخلاقی، نسنجیده و شتابزده، مسئولیت کلیه عواقب آن را بر عهده متولیان تصویب و تأیید آن می‌داند و خواستار توقف در اجرا و بازنگری اساسی در آن است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
منبع: امتداد
نظر شما