به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس بعد از ظهر امروز (سه شنبه، 9 آذر ماه) به منظور ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور علی جمالی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

ولی اسماعیلی در تشریح دلیل در دستور کار قرار گرفتن ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی افزود: دغدغه ما و دولت در حوزه تبدیل وضعیت نیروهای دولتی یکی است و در این زمینه در کنار هم و با همدلی تلاش می‌کنیم تا به ایجاد قانون جامع در این حوزه بپردازیم که در پی آن حداقل بتوانیم در حوزه تبدیل وضعیت نیروها از وضعیت فعلی فاصله بگیریم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: ما گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه یک شرکتی 320 میلیارد برای پرداخت دستمزد دریافت کرده اما تنها 170 میلیارد به کارگران پرداخته است که این موضوع می‌طلبد ما از بعد قانونی برای ساماندهی این بخش ورود پیدا کنیم.

نتیجه جمع‌بندی کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس

عباس گودرزی رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت افزود: ما هفته گذشته در کمیته جلسه 8 ساعتی با حضور نایب رئیس مجلس برگزار کرده و به یک جمع‌بندی در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت رسیدیم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس در تشریح جزئیات جمع‌بندی صورت گرفته در رابطه با این طرح یادآور شد: قرار بر این شد نیروهای شرکتی، حجمی و خرید خدمت بر اساس قانون کار ساماندهی شوند ضمن اینکه برای آنها پست سازمان جدید تعریف نشود، از سوی دیگر به جرم‌انگاری و تعیین مجازات در خصوص سرپیچی‌کنندگان از اجرای قانون پرداختیم.

وی تصریح کرد: در این طرح لزوم تعیین تکلیف نیروها در قالب قراردادی، پیمانی و رسمی مورد تأکید قرار گرفت، همچنین بر اساس فرآیندی که بر مبنای ماده (2) تعریف کردیم قرار بر این شد که نیروهای قراردادی ابتدا در قالب قرارداد برای مدت یک سال فعالیت کرده سپس با آنها قرارداد دو ساله منعقد شود و بعد از 3 سال تبدیل وضعیت این افراد با تصمیم‌گیری کمیته‌ای که بدین منظور با حضور مسئولان ارشد دستگاه مربوطه تشکیل می‌شود صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: بعد از این خرید خدمت نیز از طریق مقاطع‌کاری انجام می‌شود ضمن اینکه ما بر حسب واسطه‌ها تأکید داریم که مبالغ زیادی را به جای اینکه به نیروها پرداخت کنند به جیب می‌زنند و همین افراد تلاش می‌کنند که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تأخیر بیفتد.

رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت یادآور شد: ما در این طرح تلاش کردیم نحوه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بر مبنای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه صورت گیرد و هیچ بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد و مطمئن هستیم از این طریق می‌توان از انجام اقدامات جزیره‌ای و سلیقه‌ای برای جذب نیرو جلوگیری کرده و مانع از ایجاد تبعیض و فساد در ساختار اداری کشور شویم.

تعامل دولت و مجلس برای ساماندهی کارکنان

در ادامه علی جمالی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت جدید برقراری عدالت و رفع مشکلات مردم است، بر ضرورت تعامل بین دولت و مجلس در این حوزه تأکید کرد و افزود: ما باید در روند جذب نیرو ضمن اجرای صحیح قوانین بر فرآیند استخدام نیروها در دستگاه‌های مختلف نظارت دقیق کنیم.

تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به تامین امنیت شغلی نیروها منتهی می‌شود

در ادامه نماینده دیوان محاسبات حاضر در این نشست تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود انعقاد مستقیم قرارداد نیروها با دستگاه‌های مربوطه و حذف واسطه‌ها به کاهش هزینه‌های دولت منتهی شده و امنیت شغلی نیروها را در پی دارد./

پایان پیام