به گزارش جهان صنعت نیوز:   هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی گفت: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است.

وی افزود: روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع است.

قوامی گفت: ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ مورد ثبت شده برخی آمار ثبت نشده هم هست. برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد دارایی است.

وی افزود: با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

فروش اموال مازاد دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه

طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی هم در این برنامه گفت: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است. فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود.

طهماسب مظاهری گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد. اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.

وی افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند.

مظاهری با بیان اینکه کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است، گفت: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.

ارائه نکردن فهرست موال مازاد دولت توسط مدیران قانون شکنی است

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به فروش اموال مازاد دولتی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اظهارداشت: فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی در بودجه شفاف روشن ذکر شده و یکی از سالم‌ترین روش های تامین کسری بودجه فروش اموال مازاد دولتی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نگهداری این اموال برای دولت هزینه بر بوده و برای کشور نیز هزینه می‌تراشد، گفت:‌ قانونگذار در بودجه امر کرده از محل فروش اموال مازاد بخشی از کسری بودجه تامین شود. قانون شکنی است اگر مدیری تخطی کند و دیوان محاسبات نیز وظیفه دارد در قالب تفریغ بودجه آن را بررسی کند و ابزار مناسب برای برخورد با مدیران متخلف وجود دارد.

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ‌ در سال‌های مختلف این مسئله فرهنگی را می‌بینیم که مدیران احساس می‌کنند وقتی دارایی از دولت در اختیار دارند فقط آن را توسعه دهند و بروکراسی را گسترش دهند در حالی که وظیفه دارند به شکل کارآمد و اثربخش از آن بهره گیری کنند.