به گزارش ایکنا، از سال ۱۹۸۱ تاکنون، ۲۵ نوامبر هر سال(امسال چهارم آذر) به عنوان روز جهانی مبارزه با  خشونت علیه زنان نام‌گذاری شده‌ است. خشونت علیه زنان اصطلاحی  است که برای توصیف کلی رفتارهای خشونت‌آمیز  علیه زنان به‏ کار می‏‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‏‌کند که این خشونت ممکن است از سوی افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و حکومت اعمال شود.

خشونت علیه زنان بنابر تعریف سازمان ملل متحد، هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود.

زنان معمولاً چهار شکل خشونت شامل خشونت جسمی یا فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه می‌کنند. خشونت فیزیکی همان‌طور که از نام آن مشخص است، شیوه‌های آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، کتک کاری، سیلی، و… را شامل می‌شود. خشونت روانی و کلامی نوع دیگر خشونت است که از مصادیق آن می‌توان به بداخلاقی، بی‌احترامی، رفتار آمرانه و تحکم‌آمیز، دستور دادن‌های پی در پی، تحقیر و مواردی از این دست اشاره کرد. خشونت دیگری که علیه زنان صورت می‌گیرد عبارت است از خشونت اقتصادی که از ندادن خرجی گرفته تا سوء‌استفاده مالی از وی و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه را شامل می‌شود. همچنین نوع دیگر خشونت، خشونت جنسی است که از مصادیق آن می‌توان به بی‌توجهی به نیازهای جنسی زنان، عدم اجازه استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته و موارد دیگر اشاره کرد.

خشونت علیه زنان، تجاوز به حقوق بشر است. خشونت علیه زنان موجب تبعیض و عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن نابرابری‌ها میان زنان و مردان می‌شود. خشونت علیه زنان مانع بزرگی برای پیشرفت در همه‌ زمینه‌ها، از جمله کاهش فقر و برقراری صلح و امنیت است.

خشونت علیه زنان از منظر آمار

بر پایه آمار سازمان ملل، یک سوم زنان جهان در طول حیات خود به نحوی مجبور به تحمل خشونت و بدرفتاری می‌شوند. در برخی از کشورها تعداد بانوان و دخترهایی که مورد خشونت و آزار فیزیکی و جنسی و روانی قرار گرفته‌اند از رقم ۳۵ درصد نیز بیشتر است.

همچنین بنا به اعلام پارلمان اروپا که سال گذشته به مناسبت روز بین‌المللی نفی خشونت علیه زنان مطرح شده است، یک سوم زنان در اروپا تجربه خشونت جنسی از 15 سالگی به بعد را داشته‌اند. حدود 50 زن هر هفته جان خود را در کشورهای اروپایی در اثر خشونت خانگی از دست می‌دهند. حدود 74 درصد زنان در اروپا بر این باورند که خشونت علیه زنان در کشورهایشان یک امر شایع است.

خشونت خانگی، مسائل بین زن و شوهر و به طور کلی حوزه آسیب‌های مربوط به خانواده جدی‌ترین و اساسی‌ترین موضوعاتی است که در صدر آمار اورژانس اجتماعی قرار دارد و حدود ۳۸ درصد از آمار اورژانس اجتماعی را به خود اختصاص داده است

بنابر گزارشی که  نهاد ملل متحد در امور زنان سال قبل راجع به «پیامدهای  کووید 19 بر وضعیت خشونت علیه زنان و هنجارهای  اجتماعی جنسیتی در کشورهای عربی» به دو زبان انگلیسی و عربی منتشر کرد، بحران کرونا پیامدهای منفی بر وضعیت خشونت علیه زنان در این کشورها داشته و چالش‌های جدیدی را معرفی کرده است. در کشورهای عربی از هر 3 زن، یک نفر تجربه خشونت را دارد، در برخی کشورها حدود 70 درصد زنان در معرض خشونت جنسی یا فیزیکی قرار گرفته‌اند. 14 درصد دختران در کشورهای عربی قبل از 18 سالگی مجبور به ازدواج می‌شوند که این نشان از خشونت بالا علیه زنان در کشورهای بررسی شده دارد.

در کشور ما آمار دقیق و به روزی در مورد میزان واقعی خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد اما برخی اظهار نظرات مسئولان، نشان از آن دارد که آمار خشونت علیه زنان در ایران بخصوص در ایام کرونا، روند افزایشی داشته است. برای مثال محمود علیگو، رئیس اورژانس اجتماعی کشور، در نشستی که 18 شهریور امسال در معاونت امور زنان و خانواده با فعالان سیاسی و اجتماعی حوزه زنان و خانواده برگزار شد، ضمن عدم ارائه آمار دقیق اظهار کرد: خشونت خانگی، مسائل بین زن و شوهر و به طور کلی حوزه آسیب‌های مربوط به خانواده جدی‌ترین و اساسی‌ترین موضوعاتی است که در صدر آمار اورژانس اجتماعی قرار دارد و حدود ۳۸ درصد از آمار اورژانس اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

همچنین زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه پنجمین شورای شهر تهران، سال گذشته در نطق پیش از دستور خود که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان قرائت شد، گفت: آمار خشونت علیه زنان در ایران بخصوص در ایام کرونا، روند افزایشی داشته است. با این حال براساس آخرین آماری که رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد، ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد عاطفی ـ روانی و کلامی و ۲۲/۲ درصد آنها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. همچنین ۷۱ درصد زنان که مورد خشونت قرار گرفته‌اند از مدت زمان زندگی زناشویی آنها بیش از ۵ سال نمی‌گذرد. 

بانوان دارای تحصیلات دانشگاهی و شاغل کمتر مورد خشونت قرار گرفتند

براساس یافته‌های این سازمان، حدود ۲/۳ درصد زنان خشونت دیده ۱۱ تا ۱۸ سال، ۲۶/۴ درصد ۱۹ تا ۲۹ سال، ۴۸ درصد زنان ۳۰ تا ۳۹ سال و ۲۲ درصد نیز بالای ۴۰ سال سن داشتند. براساس یافته‌های اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی فقط ۱۴ درصد زنان خشونت دیده، تحصیلات دانشگاهی دارند. ۲۵ درصد دیپلم و مابقی زیر دیپلم هستند. همچنین ۱۰ درصد این زنان شاغل و ۸۱ درصد آنها خانه‌دار بودند

طبیعتاً بروز پدیده خشونت علیه بانوان در جامعه نمی‌تواند معلول علتی خاص باشد تا یک اکسیر واحد برای محو آن پیدا کرد؛ خشونت علیه زنان می‌تواند معلول آموزه‌های اخلاقی و تربیتی خانواده‌ها، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نقش و جایگاه زن در اجتماع و قوانین و قواعد حقوقی‌له یا علیه زنان باشد.

کنوانسیون جهانی منع تبعیض علیه زنان

در پاسخ و برای چاره‌جویی خشونت علیه زنان در کشور ما  برخی افراد از خارج کشور ایده می‌گیرند و پیوستن و اجرای اسناد و کنواسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون جهانی منع تبعیض علیه زنان که یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا درآمد و اکثریت قاطع کشورهای جهان عضو سند اخیر هستند و فقط ایران، آمریکا، سودان، سومالی، پالائو، وتونگا از میان همه کشورهای دنیا هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند را مدنظر قرار می‌دهند و برخی می‌خواهند بنابر دغدغه‌های بومی و دینی خودمان به این قضیه ورود کنند. این مهم چالش‌های نظری گسترده‌ای را ایجاد کرده است. از زمان تصويب کنوانسيون تاکنون همواره ميان دو گروه موافق و مخالف الحاق ايران به این کنوانسيون، بر سر تبيين مواضعشان، جدال و اختلاف بوده است.

لایحه منع خشونت علیه زنان که بعدتر با تغییراتی به نام لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام داد، تلاشی برای مشخص کردن این خشونت و پاسخ به این خلأ قانونی بود. یک مورد قابل توجه در این قانون این است که خشونت برای اولین بار در آن تعریف شده و انواع و اشکال آن مشخص شده است. این لایحه پیشگیری، حمایت و بخش مجازات‌ها رامدنظر دارد. در ماده ۲ لایحه مزبور، آمده است که هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد، خشونت محسوب می‌شود.                          

تکرار و تأکید همبستگی و پیوستگی بین زن و شوهر

در همین راستا فروغ پارسا، مدیر پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت‌وگو با ایکنا با بیان اینکه توجه و اهتمام در پرداختن به موضوعات و چالش‌هایی مثل همین موضوع خشونت علیه زنان که زن مسلمان در عصر حاضر می‌تواند با آن روبه‌رو باشد مناسب و پسندیده است، اظهار کرد: آموزه‌های قرآنی ما صحبت از همبستگی و پیوستگی بین زن و شوهر و خانواده را تکرار و تأکید می‌کند اما مهم‌ترین آیه‌ای که در خصوص بحث خانواده در آموزه‌های قرآنی وجود دارد آنجاست که خداوند متعال می‌فرمایند: ازدواج محمل برای آرامش و آسایش زن و مرد است.

سفارش به مدارا، آشتی و صلح

وی افزود: موضوع منع خشونت علیه زن در بسیاری از آموزه‌های قرآنی و روایی مطرح شده است و خدای متعال همه جا زوجین را دعوت به مدارا با هم نموده و به آشتی و صلح سفارش می‌کند. شاید مهم‌ترین آیه در این زمینه «عاشروهن بالمعروف» باشد که خدای تعالی در آن مردان را  امر می‌کند به اینکه  با زنان به نیکی و خوبی رفتار کنید و اگر می‌خواهید آنها را طلاق دهید(البته با تأکید مکرر بر اینکه این کار انجام نشود) به مناسب‌ترین شکل ممکن باشد، مجدداً می‌فرماید اگر به دلایلی همسر خود را دوست نداشتید ازدواج را ادامه دهید و فرصت زندگی زناشویی را از دست ندهید چراکه شاید همین امر که از آن اکراه دارید فضلی و ثوابی برای شما در آن باشد.

ریشه خشونت علیه زنان در بی‌اخلاقی

رئیس انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی گفت: خشونت علیه زنان ریشه و مبنا در بی‌اخلاقی دارد، یعنی هر جا که اخلاق نباشد و جامعه روان پریش داشته باشیم که به احکام الهی نیز پایبند نباشد، با خشونت مواجه می‌شویم. اگر به آمار بین‌المللی در کشورهای غربی نگاه کنیم متوجه می شویم که استفاده از مشروبات الکلی و آلات لهو و لعب، بسیار رایج است و ممنوعیتی ندارد و لذا خشونت علیه زنان نیز به همان نسبت بالاست. می‌توان اینطور نتیجه گرفت که عدم رعایت احکام الهی با خشونت علیه زنان در هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم دارد و البته تقید مسلمانان به آموزه‌های قرآنی عامل بازدارنده‌ای در برابر خشونت علیه زنان است.

مدیر پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأکید کرد: البته فقر، جهل و بیکاری می‌تواند باعث روان پریشی مردان شده که در نهایت به خشونت علیه زنان منجر شود ولی در مجموع با نگاهی به آموزه‌های اسلامی و سنت و سیره نبوی و اهل بیت(ع) درمی‌یابیم که واقعاً هیچ موردی از خشونت علیه زنان مشاهده نمی‌شود و تبلیغاتی که علیه اسلام می‌شود، ریشه در این معنا دارد که می‌خواهند دین اسلام را از واقعیاتی که در آن هست، دور کنند.

نسبت دادن خشونت علیه زنان به آموزه‌های قرآنی؛ ظلم در حق کتاب خدا

پارسا در پاسخ به اینکه چرا در جامعه دینی باید شاهد ناهنجاری‌هایی مانند خشونت علیه زنان باشیم گفت: در جامعه مسائل متعددی وجود دارد که به آموزه‌های قرآنی و اسلامی برنمی‌گردد؛ شاید دلیل اصلی به این موضوع برمی‌گردد که نتوانسته‌ایم افراد را براساس آموزه‌های قرآنی به درستی تربیت کنیم؛ چراکه قرآن منادی صلح، مدارا و اخلاق است، فقر، بیکاری و بی‌سوادی عواملی هستند که در جامعه به خشونت علیه زنان دامن می‌زنند و اگر چنانچه خشونت علیه زنان را با پشتوانه آموزه قرآنی در نظر بگیریم ظلم بزرگی است که علیه کتاب خدا کرده‌ایم.

خشونت علیه زنان ریشه و مبنا در بی‌اخلاقی دارد، یعنی هر جا که اخلاق نباشد و جامعه روان پریش داشته باشیم که به احکام الهی نیز پایبند نباشد، با خشونت مواجه می‌شویم

این استاد دانشگاه گفت: تمام اجزای جامعه به هم پیوسته است مثلا در خانواده اگر تربیت صحیحی وجود نداشته باشد و پدر هم بیکار باشد و فقر و اعتیاد هم اضافه شود، بی‌اخلاقی‌های دیگری  نیز ظهور و بروز پیدا می‌کند. در قرآن آمده است که اگر مشکلی بین زن و مرد بوجود آمد، نفر سومی بیاید و واسطه شود بین آن زوج  و «اصلاح ذات بین» انجام دهد که امروزه در واقع مشاور خانواده در محاکم و دادگاه‌ها حضور دارند. البته باید تأکید کرد که بحث خشونت از جنبه‌های روانشناختی و جامعه شناختی بسیار بالایی نیز برخوردار است که باید آن را مدنظر داشت.

رئیس انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ادامه داد: برای مثال مردی که بلافاصله عصبانی نمی‌شود و به سمت خشونت علیه همسرش نمی‌رود، از دوران کودکی تحت تربیت دینی قرار گرفته است. این مهم به آموزش و پرورش و کتاب‌های درسی و نحوه ارائه دروس به دانش‌آموزان در مدارس نیز برمی‌گردد. در واقع نظام تربیتی و اخلاقی، حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته هستند.

نظر خواهی از قرآن پژوهان در تدوین لوایح و قوانین

پارسا با تأکید بر اینکه باید از قرآن‌پژوهان در خصوص مسائل مختلف از قبیل طرح‌ها و لوایح نظرخواهی شود، گفت: این مهم اتفاق نمی‌افتد اما چون اهمیت این موضوع برای قرآن‌پژوهان روشن است به ویژه در بحث زنان، خودمان ورود پیدا می‌کنیم و از قبل نیز در بازنگری بسیاری از قوانین مدنی دخالت داشتیم و این امر در خصوص لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» مستثنی نیست و تلاش می‌کنیم نقطه نظر و دیدگاه خود را به مراجع ذیربط و قانونگذاران برسانیم.

بنابر این گزارش؛ جامعه از اجزای مختلفی تشکیل شده است، زمانی که پدیده‌ای مذموم در آن گسترش می‌یابد، باید به دنبال ریشه‌ها و زمینه‌های بروز و ظهور آن بگردیم تا با رفع این زمینه‌ها از گسترش آن جلوگیری کنیم. لذا نیازمند تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌های ناصواب از جمله خشونت علیه زنان هستیم.

خشونت علیه زنان زیربنای فرهنگی جامعه را به خطر می‌اندازد

شهلا کاظمی‌پور، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص خشونت علیه بانوان و ریشه‌های آن اظهار کرد: مطالعات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که انسان‌ها معمولاً در جوامع ابتدایی و بدوی متمدن نبودند و فرهنگ نداشتند و در نتیجه  خوی حیوانی در آن‌ها بیشتر بود و من خشونت را در واقع یک خوی حیوانی می‌دانم و استدلال  می‌کنم که انسان متمدن و با فرهنگ به جای اینکه بخواهد حمله کند و پرخاش نماید باید با کلام، صحبت، عقل و منطق با دیگران ارتباط برقرار کند لذا خشونت یک نوع رفتار متوحشانه تلقی می‌شود.

وی در خصوص علل بروز خشونت علیه زنان در جامعه ادامه داد: خشونت از دید جامعه‌شناسی رفتاری است که از والدین به فرزندان انتقال پیدا می‌کند و کودکی که مورد خشونت قرار گرفته در بزرگسالی نیز بر همسر و فرزندان خود خشونت اعمال می‌کند و چون پسر بچه‌ها تحرک بیشتری دارند و غالباً مورد ضرب و شتم بیشتر والدین قرار می‌گیرند، در بزرگسالی به مردانی تبدیل می‌شوند که بر علیه دیگران به ویژه به خانواده خود خشونت روا می‌دارند و این پدیده خشونت علیه زنان عمدتاً از همین جا سرچشمه می‌گیرد. خشونت علیه زنان به طور مشخص زیربنای فرهنگی جامعه را به خطر می‌اندازد و رشد و توسعه جامعه را به عقب برمی‌گرداند، چراکه همفکری و همدلی بین خانواده در اصل وجود ندارد و این مورد به جامعه تسری می‌یابد. خانواده‌ای که درگیر خشونت علیه زنان است، آسیب‌زاست، چراکه به افراد دیگر جامعه نیز صدمه می‌زند و در نهایت افراد سالمی تحویل جامعه نمی‌دهد.

توانمندسازی فرهنگی بانوان

خشونت از دید جامعه‌شناسی رفتاری است که از والدین به فرزندان انتقال پیدا می‌کند و کودکی که مورد خشونت قرار گرفته در بزرگسالی نیز بر همسر و فرزندان خود خشونت اعمال می‌کند و چون پسر بچه‌ها تحرک بیشتری دارند و غالباً مورد ضرب و شتم بیشتر والدین قرار می‌گیرند، در بزرگسالی به مردانی تبدیل می‌شوند که بر علیه دیگران به ویژه به خانواده خود خشونت روا می‌دارند

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه در سطوح فردی و کلان چه اقداماتی را باید انجام داد که خشونت علیه زنان در کشور کاهش یابد، گفت: در درجه اول و در بعد فردی توانمندسازی فکری، فرهنگی و اقتصادی زنان  حرف اول را در مقابله با خشونت می‌زند. خانمی که باسوادتر، با درایت‌تر و منطقی‌تر است زندگی را بهتر مدیریت کرده و کمتر مورد خشونت قرار می‌گیرد. خشونت مانند یک بیماری مسری سرایت می‌کند و هرچه که دولتمردان کمتر دست به خشونت بزنند و با درایت بیشتری صحبت کنند و  کلام و الفاظ مناسب به کار ببرند، می‌توانند الگویی مناسب برای شهروندان نیز به شمار روند.

مسئول پرخاشگر، شهروند پرخاشگر می‌سازد

وی با بیان اینکه براساس تئوری اشاعه، معمولاً رفتار در جامعه از لایه‌های بالا به تدریج به سمت پایین رسوخ پیدا می‌کند، گفت: به هر میزان که دولتمردان و مسئولان و فرهیختگان از رفتارهای انسانی و فرهنگی والایی برخوردار باشند، این مهم به لایه‌های زیرین جامعه هم سرایت پیدا می‌کند.

کاظمی‌پور در پاسخ به اینکه آیا خلأهای قانونی در خصوص منع خشونت علیه زنان با تصویب قوانینی چون لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» میسر می‌شود، گفت: خیر؛ چراکه لوایح و قوانینی این چنین بیشتر برای خشونت‌های کلان مجازات پیش‌بینی می‌کند و جامعه نیز به یکباره به سمت خشونت‌های کلان کشیده نمی‌شود؛ اگر سیاست‌ها و برنامه‌هایی داشته باشیم که از دوران کودکی و درون خانواده‌ها و یا مدارس شروع کنیم، قطعاً مناسب‌تر است مثلاً برخی رفتارهای معلمان در مدرسه خود مروج خشونت به حساب می‌آید.

قوانینی که به خشونت دامن می‌زنند

وی ادامه داد: مخالف این نیستم که از تجربیات خوب جهانی در این خصوص بهره‌برداری کنیم اما مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که در کشور قانون زیاد داریم اما دریغ از اجرای صحیح آن‌ها؛ همچنین بسیاری از همین قوانینی که اکنون وجود دارد باعث خشونت علیه زنان می‌شود و اگر همین قوانین فعلی را اصلاح کنند، مناسب‌تر خواهد بود. به طور مثال به حق شغل زنان اشاره می‌کنم و اینکه اگر زنی می‌خواهد ازدواج کند و در عقدنامه خود حق شغل را نگیرد همسرش می‌تواند از ادامه شاغل بودن وی جلوگیری کند که این هم خود نوعی خشونت است.

کاظمی‌پور با تأکید بر اینکه در بحث تدوین قوانین باید به این سمت حرکت کنیم که قوانینی را مصوب کنیم که در جامعه قابلیت اجرا داشته باشد نه اینکه  فقط دکوری و زیبا باشند، بیان کرد: اگر فقط بخواهیم با تصویب قوانین به دنیا بگوییم که ما هم قوانین چنین و چنان در حمایت از زنان و اقشار دیگر داریم و  این قوانین را اجرا نکنیم، چه فایده‌ای خواهد داشت؟

برای بررسی وضعیت خشونت علیه زنان به سراغ فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان نیز رفتیم. وی خشونت علیه زنان در ایران را غیر قابل کتمان دانست و گفت: در کشور آمار دقیقی در خصوص خشونت علیه زنان وجو ندارد اما در مقایسه با آمارهای جهانی به مراتب پایین‌تر است.

وی ادامه داد: آنچه که در جهان به عنوان خشونت علیه زنان مطرح است، شکل‌های متفاوتی دارد و به هر حال نگاه کشورهای غربی و یا کشورهایی که با دیدگاه سکولار اداره می‌شوند و حتی کشورهای اسلامی که با دیدگاه اسلام پیش نمی‌رود و سکولارمنش هستند و روش آن روشی اومانیستی است، با این مسئله دست به گریبان هستند.

ابزار انگاری زنان در غرب؛ عامل خشونت علیه آنان

روح‌افزا تأکید کرد: علت اصلی خشونت علیه زنان در غرب با وجود داشتن قوانینی که خودشان در این زمینه دارند و اتفاقاً خوب هم اجرا می‌کنند، ناشی از جایگاهی است که آنها برای زن قائل شده‌اند؛ چراکه آنها به زن به عنوان یک ابزار جنسی نگاه می‌کنند که این منطق در کل کشورهایی با دیدگاه سکولار وجود دارد. در کشورهای غربی معمولاً خانواده به درستی شکل نمی‌گیرد و ممکن است زن و مردی سال‌ها بدون هیچ تعهدی با هم زندگی کنند و این روند بسیار به ضرر جامعه آنها تمام شده است و اضمحلال فرهنگی را به دنبال دارد؛ اکنون پدیده کشته شدن بچه‌ها به دست مادر در غرب و همچنین پدیده بچه‌های بچه‌دار شایع است.

روح‌افزار در پاسخ به این که چرا خشونت علیه زنان در کشور ما رو به تزاید گذاشته است، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این است که نگاهمان به خانواده، اسلامی نیست، در حالی که در این زمینه الگو و مدل داریم. در آیات قرآن داریم آمده است که حتی اگر خواستید از زنی جدا شوید، به او ستم نکنید. همچنین زندگی حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) را پیش رو داریم که سرشار از آموزه‌هایی در این زمینه است. بنابراین ما مدل داریم ولی طبق آن مدل جلو نمی‌رویم. متأسفانه رفتار ما غالباً در خانواده با مدل زندگی ائمه(ع) همخوانی ندارد و داریم پا جای مدل غلط غربی می‌گذاریم که خودشان در فرآیندی غلط افتاده‌اند.

سیاست‌ها و اجرائیات غلط

این پژوهشگر حوزه زنان در پاسخ به اینکه چرا با وجود این آموزه‌های دینی با پدیده خشونت علیه بانوان در جامعه مواجه هستیم، بیان کرد: این مهم به سیاستگذاری‌ها و اجرائیات غلط در این رابطه برمی‌گردد. مقام معظم رهبری نیز در سخنانشان ویژگی زن تراز انقلاب اسلامی را روشن می‌کنند اما برای رسیدن به آن در سیاست‌گذاری‌ها و اجراییات با مشکل مواجه هستیم. به طور مثال سینمای ایران را در نظر بگیرید که در آن مرد و زن بر اساس مدل فمینیستی نشان داده می‌شوند، نه بر اساس محبت، عاطفه و عشق ورزی و گذشت. متأسفانه این نگاه در سریال‌ها، کتاب‌ها و تئاترهای ما نیز وجود دارد و این دیدگاه را رواج می‌دهد که زن و مرد باید مقابل هم بایستند و بجنگند و دوستی و محبت و عشق در حد بسیار نازل  و آن هم قبل از ازدواج باشد.

روح‌افزا در پاسخ به اینکه آیا تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در این زمینه راهگشا می‌دانید، اظهار کرد: به طور کلی برخی لوایحی که به مجلس می‌رود، در صورتی که تصویب شود، برای همه افراد جامعه خطرناک خواهد بود. لایحه منع خشونت علیه زنان با یک نگاه غلط که بیشتر زن و مرد را با هم درگیر می‌کند پایه‌گذاری شده و نمی‌توانیم به وسیله این دست از لوایح زندگی زوجین را قوام ببخشیم و محبت و عاطفه را به قانون تبدیل کنیم. این لایحه در راستای بند پنجم سند ۲۰۳۰ تنظیم شده است.

لایحه منع خشونت علیه زنان با یک نگاه غلط که بیشتر زن و مرد را با هم درگیر می‌کند پایه‌گذاری شده و نمی‌توانیم به وسیله این دست از لوایح زندگی زوجین را قوام ببخشیم و محبت و عاطفه را به قانون تبدیل کنیم

این استاد دانشگاه ادامه داد:  اینکه برای مقابله با خشونت علیه زنان  قانون داشته باشیم و مردان نباید بر ضد زن خود خشونت نشان دهند، امری صحیح و پذیرفته است اما با این لوایح که براساس نگاه غربی تنظیم شده امکان‌پذیر نیست و به درد جامعه ما نمی‌خورد و مشکلات ما به جای اینکه رفع شود، صدچندان خواهد شد. باید بر لوایحی که در خصوص زنان مطرح می‌شود کار علمی بیشتری صورت گیرد. با تغییر نام‌ها از روی لوایح مشکلی حل نخواهد شد؛ صیانت از زن باید به گونه‌ای در قوانین پیش‌بینی شود تا قوام خانواده بیشتر گردد اما در این لایحه چنین چیزی را ندیدم و می‌توانم از الان به شما بگویم اگر چنین لایحه‌ای تصویب و نهایی شود، میزان طلاق افزایش پیدا خواهد کرد و  آسیب‌های اجتماعی صد چندان می‌شود.

این پژوهشگر حوزه زنان با بیان اینکه نباید برای یک دعوای خانوادگی ساده با پلیس تماس بگیریم و یا پلیس را به خانه بیاوریم، تأکید کرد: اگر هدف ما این باشد که با این روش‌ها از خانواده‌ها و زنان حمایت کنیم، مشخص است که چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت، چراکه این راه و رسم زندگی نخواهد بود و مرد هم برای تلافی کردن رفتارهای زن، دست به اقداماتی به مراتب شدیدتر می‌زند. کسانی که از چنین لوایحی حمایت می‌کنند باعث بروز خشونت‌های بزرگتری در خانواده‌ها می‌شوند.

پای پلیس را به دعواهای ساده خانوادگی باز نکنیم

روح‌افزا در پایان و در پاسخ به اینکه چه راه حلی را برای کاهش خشونت علیه زنان در جامعه مناسب می‌دانید، گفت: باید براساس راهکارهای اسلامی قوانین بنویسیم که پشتوانه‌های فرهنگی و علمی هم داشته باشد و در جهت تعادل در خانواده‌ها گام برداریم. نباید با یک اختلاف ساده، پای پلیس و کلانتری را به مشکلات باز کرد. باید در درجه اول محبت و مؤدت و به قول قرآن کریم «رحمت» را در خانواده‌ها افزایش دهیم.

ایکنا برای بررسی جنبه‌های مختلف موضوع خشونت علیه زنان به سراغ فریده طه، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان و استاد دانشگاه، نیز رفت. وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان یک پدیده نابهنجار اجتماعی است که در هر زمکان و در هر زمانی قابل تحقق است و خاصه یک کشور یا ملت یا قوم خاصی نیست، افزود: امروزه برای کاهش، مهار و پیگیری پدیده خشونت علیه زنان در سطح جهانی  تلاش‌هایی صورت می‌گیرد.

این استاد دانشگاه یکی از انواع مهم خشونت علیه زنان را خشونت‌های خانگی و یا خشونت داخلی و در واقع خشونتی دانست که در محیط خانواده اعمال می‌شود که دو ویژگی خاص دارد که این نوع خشونت را از سایر خشونت‌ها متمایز می‌کند و گفت: خشونت خانگی در یک رابطه نزدیک و صمیمی است که بین مرتکب و قربانی وجود دارد. همچنین این خشونت در محیطی صورت می‌گیرد که اتفاقاً باید ماهیت آرامش‌بخش داشته باشد اما متأسفانه تبدیل به محیطی پر از تنش و خشونت شده است. پیشتر اینگونه مطرح می‌شد که خشونت خانگی کاملاً خصوصی است و بین دو نفر که رابطه نزدیک و صمیمی با هم دارند و در محیط  سربسته که حریم خصوصی افراد است روی می‌دهد و نباید دخالت کنیم و وارد این قلمرو شویم. اکنون با عنایت به اقداماتی که در سطح بین‌المللی و همچنین در سطح کشور ما هم انجام شده است، دیگر این دیدگاه پذیرفته شده نیست.

تأکید رهبری بر رفع خلأهای قانونی حوزه زنان

این وکیل دادگستری افزود: در خصوص کشور ما، علی‌رغم اینکه حضور مستمری در کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق زنان داشته و در زمینه تحولاتی که در سطح بین‌المللی در این حوزه  انجام می‌شود آگاهی وجود دارد، اما متأسفانه در بحث تقنین تعهد به قانون‌گذاری با خلأ قانونی مواجه هستیم. در سال ۹۰ در یک نشست اندیشه‌های راهبردی خانواده و زنان که با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، یکی از تأکیدات ایشان همین موضوع بود که  تلاش برای رفع خلأهای قانونی در حوزه زنان صورت گیرد و در واقع بعد از تأکید رهبری بود که تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که هنوز مراحل تصویب و تأیید نهایی خود را طی نکرده است، در دستور کار قرار گرفت. پروسه تدوین و تهیه این لایحه با توجه به قدمت طولانی که دارد و همگان از آن اطلاع دارند، اکنون در مسیر تصویب در مجلس شورای اسلامی است و اخیراً کلیات آن با فوریت به تصویب رسیده است.

چالش اصلی لایحه؛ جرم انگاری خشونت خانگی

این عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان علت تأخیر در تصویب و در واقع تقدیم این لایحه به مجلس از سوی دولت‌ها را مباحث مربوط به خشونت خانگی دانست که در این لایحه مطرح شده است و تصریح کرد: چالش اصلی مربوط به جرم‌انگاری این قضیه هست یعنی خشونتی که در خانواده‌ها انجام می‌شود. مخالفان در واقع معتقدند که چرا باید خشونت در خانه و خشونتی که مرد علیه زن انجام می‌دهد، نیازمند جرم‌انگاری باشد؛ وقتی می‌توانیم از ابزارهای قانونی دیگری استفاده کنیم. تجربه جهانی امروزه ثابت کرده است که صرف محکومیت این قضیه در قوانین نمی‌تواند کارساز باشد و باید به نقش عوامل پیشگیرانه و بازدارنده هم توجه کرد.

مردی که دست به خشونت زده و مجازات حبس برایش صادر شود را در نظر بگیرید؛ از خانواده دور می‌ماند و بار تمام مشکلات خانواده بر دوش خانم قرار می‌گیرد. همچنین مجازات‌های مالی باعث می‌شود، پولی که مرد به عنوان مجازات پرداخت می‌کند از سبد مالی خانواده برداشت شود

وی با بیان اینکه تعیین بعضی از مجازات‌ها برای خشونت علیه زنان ممکن است توالی فاسد ایجاد کند، افزود: مردی که دست به خشونت زده و مجازات حبس برایش صادر شود را در نظر بگیرید؛ از خانواده دور می‌ماند و بار تمام مشکلات خانواده بر دوش خانم قرار می‌گیرد. همچنین مجازات‌های مالی باعث می‌شود، پولی که مرد به عنوان مجازات پرداخت می‌کند از سبد مالی خانواده برداشت شود و به نوعی زن هم مجدداً مجازات می‌شود؛ بنابراین در تعیین مجازات‌ها و ضمانت اجراها باید به ظرافت‌های خاص هر خانواده توجه کرد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه هدف غایی و نهایی ما باید این باشد که خانواده از هم نپاشد، بیان کرد: هدف اصلی در تصویب چنین قوانینی باید تحکیم بنیان خانواده باشد، این خیلی مهم است چه طور عمل کنیم تا هم مردی که دست به خشونت زده تنبیه شود و هم در عین حال خسارت وارده به زنی که مورد خشونت قرار گرفته جبران شود و همزمان به تحکیم بنیان خانواده نیز کمک کنیم.

این وکیل دادگستری ضمن اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و  آموزش عمومی به خصوص تربیت قضات در کنار مسائل مربوط  به تقنین، یادآور شد: در این زمینه نیازمند قضات باتجربه هستیم که در واقع به مسائل خانواده آشنا و مهمترین دغدغه آنها تحکیم و استحکام خانواده باشد. در هر پرونده‌ای با توجه به شخصیت  مرتکب و  بزه  دیده می‌توانیم تصمیمات مختلفی بگیریم که خانواده از هم نپاشد. از نظر قضایی و قانون‌گذاری و اجرا نباید منتظر باشیم که قانون و لایحه تصویب شود و سپس شروع به بسترسازی و فرهنگ‌سازی کنیم.

سخن پایانی

هر ساله در آستانه روز بین‌المللی مبازره با خشونت علیه زنان در سراسر جهان؛ حساسیت‌ها و توجهات به وضعیت روندهای حقوقی موجود، دستاوردهای جامعه بشری در سطح عالم، موانع و چالش‌های فراروی روند مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و دختران دو چندان می‌شود. در کشور ما نیز با عنایت به آمارهای موجود که چندان جامع و کامل هم نیستند، می‌شود روند تزایدی این پدیده مذموم را دریافت. لذا ضرورت بهره‌مندی از ظرفیتهای دینی در کنار تجربیات خوب جهانی، به‌کارگیری روش‌های پیشگیری از خشونت علیه زنان در سطوح فردی و اجتماعی، یافتن علل بروز و ظهور این پدیده در جامعه، بررسی و شناخت نقش عرف‌ها و سنت‌های غلط در گسترش آن و یافتن راهکارها در جهت محو آن بیش از پیش خودنمایی می‌کند. در این میان برخی صاحب‌نظران و فعالان حوزه ارتقاز حقوق زنان در جامعه بر وظایف و نقش نهادهای حاکمیتی در روند مبارزه با خشونت علیه زنان، پیرامون تصویب یا عدم تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تأکید دارند که این موضوع خود باعث جدل‌های تئوری فراوانی بین موافقان و مخالفان لایحه مذکور، عموماً در سطح نخبگان قرار گرفته است.

باید امیدوار بود که ثمره تمام این بحث و اختلاف نظرها که وجود آن فی‌النفسه برای پویایی هر جامعه‌ای نیاز است، به تلاش‌هایی عملیاتی بدل شود تا فارغ از تصویب یا عدم تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» زنان ایرانی در جامعه‌ای عاری از هرگونه خشونت زندگی کنند.

گزارش از محمدجواد صفری

انتهای پیام