عمادالدین باقی به مناسبت نودمین روز بازداشت دو وکیل -مصطفی نیلی و آرش کیخسروی- و یک فعال مدنی -مهدی محمودیان، در کلاب‌هاوس نظرات خود را مطرح کرد که خلاصه‌ای از آن در پی می‌آید:

از برگزار کنندگان نشست تشکر می‌کنم که نمی گذارند این موضوع مشمول فراموشی و مرور زمان شود و از شرکت کنندگان در برنامه هم تشکر می‌کنم. من سه مطلب را می‌خواهم بیان کنم. یکی درباره‌ی یک سوء‌تفاهم، دوم یک مطلب حقوقی و سوم یک نکته‌ی جامعه‌شناختی.

در شرایط بحرانی دائمی که جدال براندازی و حفظ نظام مطرح است آنقدر که بارها در کلمات خود مسئولان هم بحث براندازی مطرح شده قضیه اقدام به شکایت و بازداشت این افراد پیش آمد. دو مسئله مطرح اس؛ یکی اینکه چرا در جوامع دیگر اینقدر این نگرانی‌ها نیست و نمی‌بینید که نه در مسئولان و نه در رسانه‌های درون و بیرون کشورشان چیزی به عنوان خطر براندازی مطرح شود، اما قضیه مهم‌تر و مورد نظر من این است که وقتی تنور جدال از دو سو داغ می‌شود همه‌چیز را از شرایط عادی خارج می‌کند و فضا یکسره فضای سوتفاهم می‌شود. براندازان با این کار، چهره‌های ملی و حقوق بشری ریشه‌دار را مورد اتهام قرار می‌دهند و برخی در نهادهایی هم همان کار را می‌کنند و هر دو مثل دو تیغه یک قیچی عمل می‌کنند. ‌

در چنین شرایطی وقتی چند نفر با هدف شکایت اقدام‌ می‌کنند چون بطور تصادفی همزمان می‌شود با فراخوان چهره‌های شاخص اپوزیسیون برای طرح شکایت آنهم از طرف کسانی که به ترامپ نامه نوشته و خواستار شدید فشار علیه ایران می‌شدند، این سوتفاهم به وجود می‌آید که مبادا اینها با هم رابطه‌ای دارند و ائتلافی صورت گرفته است. برخی نهادهای نظارتی هم معمولا برای مهم جلوه دادن خود به آن دامن می‌زنند. مثل جنگ‌ها است که نظامی‌ها را مهم می‌کند و نظامی‌ها نگرانند با اتمام‌ جنگ به حاشیه بروند و معمولا سعی می‌کنند در قدرت بمانند. برخی نهادهای نظارتی هم برای افزایش اقتدار و نفوذ ( نفوذ روی دیگری هم دارد) و حضور خود نیاز به این کار دارند.‌ اما کسی که مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان، مریم فراافراز و آرش کیخسروی را بشناسد که بازداشت شده بودند و چند نفر دیگری که در جلسات شرکت داشتند و خوشبختانه فعلا پرونده‌ای علیه‌شان تشکیل نشده را بشناسد، می‌داند اینها هیچ سنخیتی با آن ‌جماعت ندارند. کاراکتر کاملا متفاوتی دارند. اصلا اینها می‌خواستند در داخل کشور و در درون همین قوه قضاییه طرح شکایت کنند.

نکته‌ای که از نظر حقوقی می‌خواستم بیان کنم اینکه فارغ از اینکه همه گفته‌اند دادخواهی طبق قانون اساسی حق همگان است، از نظر دینی هم داستان شکایت یهودی از امام علی را زیاد شنیده‌اید؛ اصولا اتهامات این 5 نفر از مصادیق قانون جرم سیاسی است. در کیفرخواست و در جریان رسیدگی گفته‌اند اینها فاقد سمت‌اند، از کسی وکالت برای شکایت نداشته‌اند. در حالی که طبق ایین نامه سازمان‌های غیر دولتی که سال 84 ابلاغ شده و یک سند رسمی و قانونی است، صراحتا گفته شده که انجمن‌ها در محدوده‌ی وظایف‌شان می‌توانند نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت اعتراض کنند، بیانیه بدهند، تجمع برگزار کنند و یا در مراجع قضایی شکایت کنند. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم برای سمن‌ها چنین وظایف و اختیاراتی را پیش‌بینی کرده است. این افراد هم در دفتر انجمن حقوق شهروندی در این قالب بحث شکایت را مطرح کردند. اصلا حتی اگر انجمنی هم در کار نبود و به صفت شخصی می‌خواستند شکایت کنند، باز هم نیازی به سمت نداشت. طبق اصل 8 قانون اساسی که جالب است قانون اساسی یک اصل را اختصاص داده، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است.

نکته دیگر اینکه اصل در همه‌ی قوانین، علنی بودن دادگاه‌ها است و هیچ موجبی برای غیرعلنی کردن دادگاه این افراد نیست. چرا برخلاف همه قوانین اینقدر از برگزاری دادگاه علنی واهمه دارند؟ اصل ۱۶۵و ۱۶۸ قانون اساسی، و ماده ۳۰۵ و  ۳۵۲ آیین دادرسی، و ماده ۴ قانون جرم سیاسی دلالت بر ضرورت علنی بودن دادگاه دارند. سند تحول قضایی هم که در زمان اقای رئیسی منتشر شد و روی آنهم خیلی پروپاگاندا شد، چندبار از لزوم علنی بودن دادگاه‌ها به منظور ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی سخن گفته است.

علاوه بر اینها رهبری هم گفته است دستگاه قضا باید بگونه‌ای باشد که هرکس مورد ظلم هر مقامی واقع شد، خاطرش آسوده باشد که رسیدگی می‌شود. باید دستگاه قضا به جایی برسد که هرکس مورد ستم واقع شد، با دلی مملو از امید به عدالت به دستگاه قضا پناه آورد و دادخواهی کند.

‎غیر از این، آقای خامنه‌ای قبلا هم گفته بود رهبر هم می‌تواند نقد شود و حتی گفته بود کسی را به جرم اهانت به رهبری زندان نکنند. آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم در این مدت چندبار صحبت کرده و از جمله یکبار گفت با بازداشت‌ها -بخصوص در پرونده های سیاسی که حساسیت اجتماعی دارد- هم برای خانواده‌ها هم قوه قضاییه مشکل درست نکنید.

اما هیچ‌یک رعایت نشده. از نظر قانونی هم بازداشت پس از پایان تحقیقات هم نه تنها ممنوع که جرم است. این موارد قانونی و سخنان رهبری و رئیس قوه در عمل رعایت نشده است.

نکته سوم از جنبه جامعه شناسی سیاسی است. وارد جنبه‌های نظری نمی‌شوم و مستقیم سراغ اصل بحث می‌روم.‌ راستش اگر دوستانی که این شکایت را دنبال کردند از قبل نظر مرا می‌خواستند شاید مشارکت نمی‌کردم چون معتقدم مشکل خیلی عمیق‌تر است. ‏وقایعی که برخلاف قانون و حتی سخنان خود رهبری رخ می‌دهد نشان می‌دهد مشکل در کشور خیلی عمیق‌تر است؛ فقدان قانون، فقدان حکمرانی خوب، فقدان حقوق محوری و  شهروندمداری و…

کسانی هم که این رفتار نادرست را در بازداشت و محاکمه انجام داده‌اند توجه ندارند که کاری مثل دوستی خاله خرسه کرده‌اند. بیش از این ۵ نفر، خود مسئولان آسیب دیدند؛ ولی تبرئه آنها بزرگ‌ترین خدمت را به مسئولان کرده و نشانه بلوغ سیاسی و‌ حقوقی است و اینکه افراد می‌توانند بالاترین مسئولان را مورد سوال قرار دهند. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنم که مسئولان در مسئله ورود کنند و با دستور آزادی این افراد نشان بدهند که درد و دغدغه شهروندان و انتقادات آنان و رعایت قانون را محترم می‌شمارند.

در خاتمه از بزرگوارانی که بعد از این قرار است در نشست امشب صحبت کنند یک تقاضا دارم. بخاطر مصلحت این 5 نفر هم که شده از چارچوب موازین حقوقی در بحث خارج نشویم. همه ما هدف‌مان کمک به گشایش در پرونده و آزادی این افراد است نه پیچیده‌تر کردن آن.

انتهای پیام