به گزارش راهبرد معاصر؛ هدف از تخصیص ارز ترجیحی که به ارز 4200 تومانی در ساده ترین تعریف « رساندن کالای وارداتی با نرخ ارزان به دست مردم است» محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید، دولت تا کنون بیش از 55 میلیارد دلار ارز 4200 توزیع کرده است. از نظر زهره‌السادات لاجوردی نماینده مردم تهران، این عدد از 58 میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. با این وجود به‌نظر میرسد که نتایج عملی این سیاست با اهداف اولیه خود فاصله گرفته است و آسیب‌های آن مشخص‌تر شده است.

شاید کمتر سیاست مالی در کشور وجود داشته باشد که صاحب‌نظران  اقتصادی و سیاستمداران بر سر عدم موفقیت آن هم‌نظر باشند. حتی مخالفان حذف ارز 4200 نیز دفاعی از این سیاست را ندارند و تنها می گویند که به جای حذف یکباره، سیاستی اصلاحی باید جایگزین شود.

فساد ناشی از توزیع رانت

در اقتصاد ایران منابع مختلفی برای ایجاد رانت وجود دارد؛ اما عدد هیچ کدام به اندازه رانت حاصل از اعطای ارز 4200 درشت نیست.  بر اساس لیست‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، از آذر 1397 تا کنون برخی از دریافت کنندگان ارز 4200 شرکت‌های کاغذی هستند و محل هزینه بخشی از ارزهای تخصیصی نامشخص است. جریان مالی بالای رانت ارز ترجیحی باعث شده است تا حلقه های بانفوذی ایجاد شود که با سوءاستفاده از فشار تحریمی و با کمک امضاهای طلایی، این منابع را به سمت دلالی و فعالیت‌های غیرمفید اقتصادی سوق بدهند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این بیم جدی وجود دارد که انحصار برخی اقلام استراتژیک مانند نهاده های دامی در دست عده ای خاص و محدود از واردکنندگان، در شرایط حاد و بحرانی به چالشی بر سر تامین کالاهای اساسی تبدیل شود.  در صورت ادامه سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی، تا پایان سال بیش از 350 هزار میلیارد تومان رانت توزیع خواهد شد که بخش قابل توجهی از آن به گروه‌های هدف برخورد نخواهد داشت و تاثیری در قدرت خرید خانوار نخواهد گذاشت.

انحراف از برنامه

علی‌رغم تخصیص منابع متنابهی ارز، کشور در تامین کالاهای اساسی مانند دارو یا مثلاً نهاده های دامی با بحران مواجه می شود. اعتراض سراسری مرغداران و کشتار هماهنگ مرغ و جوجه یک روزه به دلیل نبود نهاده دامی، از جمله این موارد است. این در حالی است که در همان سال، بیش از 5 میلیارد دلار ارز 4200 برای واردات نهاده دامی تخصیص یافته بود.

تخلف در واردات کالاهای اساسی

بسیاری از دریافت کنندگان ارز 4200 اصلاً کالای وارد کشور نکرده‌اند. آنها از طریق جعل مدارک، ایجاد شرکت‌های صوری و اقداماتی از این دست، ارز را دریافت و از واردات اجتناب کرده‌اند.  سید غنی نظری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که بانک مرکزی لیست متخلفان ارزی در حوزه ارز ترجیحی را به قوه قضائیه ارسال کرده است. ظاهراً جمع تخلفات این لیست به میلیاردها دلار است. با این همه قوه قضائیه از ناقص بودن این لیست گلایه کرده است.

کالای وارداتی ارزان نشد

هدف اصلی از اختصاص ارز ترجیحی این است که واردکننده، کالا را با قیمت پایین‌تری به دست مردم برساند. اتفاقی که هرگز رخ نداد. تورم کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی در طول دو سال گذشته، رکوردهای بالاتری نسبت به تورم عمومی کشور ثبت کرده است که این امر نشان میدهد، سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی نتوانسته‌ است به هدف اولیه خود دست پیدا کند.

فرصتی برای افزایش قدرت خرید خانوار

حذف ارز 4200 این فرصت را  در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد تا با استفاده از منابع آزادشده، قدرت خرید خانوار در برخی از اقلام ضروری خوراکی را افزایش بدهد که در سال جاری این رقم در سال آینده می‌تواند بیش از 400 هزار میلیارد تومان برسد.

اصلاح نظام توزیع کالا

با توجه به فراهم شدن منابع عظیم سالیانه، دولت خواهد توانست کالاهای اساسی را به صورت نقدی_ کالای یا کالای به دست مردم برساند. هر ماه می توان لیستی از کالاهای مانند تخم مرغ، مرغ، حبوبات، ... را در قالب کالا کارت به دست مردم رساند. این مسئله باعث ایجاد آرامش روانی گسترده در بازار خواهد شد. زیرا افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم، خیلی سریع به دیگر محصولات نیز سرایت می کند. وفور این کالاها در دست مردم علاوه بر ایجاد آرامش روانی در میان مردم و کلیت بازار، احساس سرشاری اقتصادی را القاء خواهد کرد و از بسیاری تبعات ناخوشایند تورمی جلوگیری می نمایید.

امکان تغییر یارانه 45 هزار تومانی و معیشت به کارت اعتباری

در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، تقریباً بحث حذف یارانه 45500 تومنای غیر ممکن و نشدنی به نظر می رسد. این مبلغ در دهه قبل، تاثیر بسزایی در تامین هزینه های برخی خانوارهای نیازمند داشت. اما با توجه به افزایش قیمت ها در بازار، این عدد به هیچ عنوان نمی‌تواند کمک موثری به سبد معیشتی خوانده باشد.

دولت ماهانه بیش از 6 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و یارانه معیشتی هزینه می‌کند. این رقم در سال بیش از 75 هزار میلیارد تومان است. دولت این امکان را خواهد داشت تا با استفاده از این فرصت، تمام یارانه‌های عمومی کشور را در قالب کارت اعتباری به سمت تامین کالاهای اساسی و ضروری معیشتی سازماندهی کند. در این صورت ضریب اصابت یارانه‌ها به گروه‌های هدف هم افزایش پیدا خواهد کرد.

استقبال بخش خصوصی

بر خلاف آنچه تصور می شود، بخش خصوصی و فعالان عضو اتاق بازرگانی غالباً طرفدار حذف ارز 4200 هستند، زیرا این ارز شرایط بسیار ناعادلانه و نابرابر برای رقابت صنعتی و اقتصادی فراهم کرده است. میرمحمد صادقی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، از جمله این منتقدین هستند و پرداخت ارز 4200 را به صورت کلی به ضرر تولید و اقتصاد بخش خصوصی توصیف کردند.

شفافیت در بورس

خبر حذف احتمالی ارز 4200 تومانی با استقبال قابل توجهی بسیاری از فعالان بازار سرمایه مواجه شده است، کارشناسان بورس معتقد هستند که حذف این نوع ارز، علاوه بر جلوگیری از توزیع رانت، باعث افزایش شفافیت در عملکرد و رشد سودآوری شرکت‌ها و بهبود معاملات بورس می شود.

حسین عبدی از جمله این کارشناسان است که معتقد است حذف ارز 4200 به «ایجاد شفافیت در معاملات و صورت مالی شرکت ها» و همچنین «ایجاد حاشیه سود بیشتر برای بسیاری از شرکت های تولیدی بازار سرمایه منجرخواهد شد». دلیل این امر هم این است که بسیاری از شرکت های حاضر در بورس به دلیل دریافت ارز 4200 ناچار هستند که محصولات را با نرخ دستوری ارائه کنند. حذف ارز 4200 به تقویت مکانیزم عرضه و تقاضا منتهی می شود و زمینه این مسئله که بازار خود قیمت ها را کشف کند را فراهم می نمایید.

از سوی دیگر مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقد هستند که این سیاست ممکن است به افزایش قیمت‌ها –به‌ویژه در کالاهای اساسی- منجر شود و شرایط فعلی اقتصادی کشور شانس موفقیت حذف یارانه ارزی را کاهش داده است.  یک فعال بخش خصوصی در کانال تلگرامی خود نوشت، استدلال عدم حذف ارز 4200 به دلیل ترس از تلاش مفسدین برای گران کردن کالاها مانند این است که بگوییم با اشغال کشور باید مدارا کنیم چون ممکن است از سوی دشمن تیر بخوریم!