احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیشنهاد اختصاص کارت اعتباری به مردم به‌جای ارز دولتی 4200 تومانی گفت: این پیشنهاد را اولین بار در سال 98 در صحن علنی مطرح کردم و در بودجه تصویب شد که دولت وقت به موجب آن مکلف به جایگزینی کارت‌های اعتباری به‌جای ارز 4200 تومانی تا اردیبهشت ماه شد.

وی ادامه داد: دولت وقت مطابق این قانون باید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را با نرخ ارز 4200 تومانی به صورت سهمیه بندی عرضه می‌کرد، اما دولت در آن زمان به دلیل استفاده از رانت ارز دولتی اجرای قانون را پیگیری نکرد.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: در آن زمان حدود 18 میلیارد دلار منابع برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که مابه التفاوت این رقم با ارز آزاد بسیار بالا بود و دولت به راحتی می‌توانست قانون را اجرا و گوشت، مرغ، برنج، شکر و ... را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد.

امیرآبادی‌فراهانی ضمن تاکید براینکه متاسفانه اکنون نیز کالاهای اساسی با وجود تزریق ارز 4200 تومانی با قیمت واقعی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، بیان کرد: سودجویان و رانتخواران ارز دولتی در این میان بیشترین بهره برداری و سوءاستفاده را کرده‌اند، این افراد معمولا در کشور بین صد تا 150 نفر بوده و به راحتی قابل شناسایی هستند.

وی با بیان اینکه سودجویان با انتشار خبر پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی به دنبال ایجاد بار روانی در جامعه و ایجاد ممانعت هستند، گفت: یکی از راه های کمک به مردم این است که یک سری اقلام مورد نیاز مردم با قیمت و به میزان مناسب به صورت ماهیانه اعلام شود، امروزه مانند قدیم کوپن‌های کاغذی موجود نیست بلکه می‌توان از کارت‌های اعتباری برای این موضوع استفاده کرد زیرا دستگاه‌های پوز در تمامی مراکز و فروشگاه و مغازه ها وجود دارد و مردم می‌توانند، از طریق شارژ ماهیانه کارت‌های اعتباری خود از تمامی مراکز مایحتاج خود را تامین کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روی این موضوع کار کرده‌اند و برنامه دارند، البته ما هم در همان زمان تصویب این قانون با بانک های مختلف و پشتیبانی امور دام در خصوص ارائه کارت اعتباری جلساتی را برگزار کردیم و تنها اجرای پیشنهاد ارائه کارت اعتباری نیازمند اراده دولت است.

امیرآبادی‌فراهانی با اشاره به اینکه ارائه کارت های اعتباری یکی از راه‌های مبارزه با گرانفروشی است، گفت: دستگیری چند مغازه و فروشنده مشکل مردم را حل نمی کند بلکه باید کار اساسی انجام داد، دولت کنترل بودجه را در اختیار گرفته و کسری بودجه را جبران و استقراض بانکی را متوقف کند و اجازه افزایش پایه پولی را در کشور ندهد زیرا این موضوع موجب افزایش تورم بیشتر خواهد شد./

پایان پیام